روزنامه‌های استرالیایی معترض به سانسور سیاهپوش شدند

برخی روزنامه‌های بزرگ استرالیا وابسته به هلدینگ‌های مهم رسانه‌ای دیروز صفحات نخست خود را در اعتراض به مداخلات دولت این کشور در امور رسانه‌ای، سانسور و قانون محرمانگی بیش از حد در این کشور سیاهرنگ و بدون نوشته منتشر کردند.
فایننشال ریویو با انتشار گزارشی در تارنمای خود در این زمینه‌ از روزنامه استرالیاین، دیلی تلگراف، فایننشال ریویو، سیدنی مورنینگ هرالد و هرالد سان به عنوان روزنامه‌هایی نام برد که روز دوشنبه صفحات نخست خود را در اعتراض به مداخلات دولت اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا برای ایجاد محدودیت‌های مختلف علیه آزادی‌های رسانه‌ای سیاهرنگ منتشر کردند.
این روزنامه‌های پرتیراژ استرالیا هدف خود را اعتراض به مداخلات کانبرا و پنهان‌کاری بیش از حد دولت پس از حمله پلیس به روزنامه‌نگاران و اعمال قوانین جدیدی که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رسانه‌ای را محدود کرده، اعلام کردند. این اقدام بی‌سابقه بخشی از کمپین «حق شما برای دانستن» است که به رهبری بزرگترین گروه‌های رسانه‌ای استرالیا علیه ۱۸ سال تشدید مقررات فعالیت‌های رسانه‌ای در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با هدف تحکیم آزادی مطبوعات در حال اجراست.
به نوشته فایننشال‌تایمز این حرکت هماهنگ در استرالیا شاهدی مبنی بر فرسایش آزادی‌های رسانه‌ای حتی در برخی از دموکراسی‌های لیبرال غربی است.
براساس گزارش سازمان رسانه‌ای جهانی «خانه آزادی»، حملات عمومی دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا به مطبوعات در سال‌های اخیر بیشترین نگرانی را در توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای ایجاد کرده است.
‌کمپبل راید‌‌ مدیر شرکت چند گروه خبری استرالیا‌ در این زمینه گفت‌: در کشور ما فرهنگ خزنده‌ای در مورد پنهان کردن وجود داشته است. این کمپین رسانه‌ای در استرالیا تعداد زیادی از پرونده‌های دادگاه‌ها را که با هدف سرکوب رسانه‌ها و تحکیم قوانین‌ رازداری که مورد سوء‌استفاده‌ بخش دولتی ناشی از ضعف قوانین آزادی اطلاعات بوده، مورد پیگیری قرار داده است.
فایننشال‌تایمز نوشت‌: روزنامه‌های روز دوشنبه استرالیا خواستار حمایت عمومی از این کمپین شدند.
طبق این گزارش، این کمپین پس از ماه ژوئن سال‌جاری میلادی هنگامی که پلیس به منزل دو فعال رسانه‌ای شبکه ‌ای‌بی‌سی‌ و دفتر این شبکه با طرح موضوع تحقیقات در مورد امنیت ملی یورش برد، فعالیت خود را آغاز کرد. این روزنامه‌نگاران در گزارشی رسانه‌ای اقدام به انتشار اسنادی در مورد قتل‌های غیرقانونی نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان کرده بودند که دولت انتشار این اسناد را برخلاف امنیت استرالیا ارزیابی کرد و دستور بازداشت این خبرنگاران صادر شد.‌
‌پیتر فرای‌ استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه فناوری سیدنی در این زمینه گفت که رسانه‌های استرالیا پس از یازدهم سپتامبر نسبت به فرسایش افزایشی آزادی رسانه‌ها ناشی از قوانین جدید امنیتی، تحت فشار زیادی قرار داشته‌اند.
وی گفت: ظهور سیاستمداران پوپولیستی مانند دونالد ترامپ در آمریکا و رودریگو دوترته در فیلیپین که از سانسور حمایت کرده یا منکر فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، آگاهی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران برای انجام فعالیت‌هایشان را ضروری کرده است.