20 - 04 - 2021
روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه
گروه فناوری- اختلال در اپلیکیشن کلابهاوس همچنان ادامه دارد و وزیر ارتباطات در جهت رفع این اختلال مهلتی هفتروزه به اپراتورهای مختلکننده داده است. مسوولان وزارت ارتباطات تلاش میکنند که فیلترینگ، اولین گزینه نباشد و این اپلیکیشن نوپا در دسترس مردم قرار بگیرد و کاربران بتوانند از آن استفاده کنند. حال آنکه در این کشوقوسها چقدر موفق میشوند و آیا میتوانند جلوی اختلال و فیلترینگ را بگیرند موضوعی است که در هالهای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا وزیر ارتباطات با ارسال نامهای به معاون اول رییسجمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختلکننده کلابهاوس را مطرح کرد. محمدجواد آذریجهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، پیشنویس مصوبه هیات وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیات دولت به پیوست ایفاد میشود.
به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلالهای این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلابهاوس را با اختلال مواجه کردهاند. ادامهدار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.
عصر یکشنبه نیز علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری در توییتر این خبر را اعلام کرد.
معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیات وزیران پس از دستور صریح رییسجمهور، عصر یکشنبه ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای اینگونه تخلفات تصویب کرد.
۱۹ فروردین شبکه اجتماعی کلابهاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آنها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.
پس از آن روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضربالاجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلابهاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد. شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانههای رایانهای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.
بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی میشود.
تلاش وزارت ارتباطات برای اینکه «فیلتر» اولین گزینه نباشد
وزارت ارتباطات متولی فیلترینگ نیست و تنها یک رای از میان ۱۲ رای دارد. اما برای اینکه فیلترینگ سایتها اولین گزینه نباشد، تلاشهایی انجام داده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در یادداشتی به موضوع فیلترینگ و روند انجام آن اشاره کرد. به گفته ناظمی وزارت ارتباطات نه در دستور فیلترینگ و نه در اجرای آن بازیگر کلیدی نیست و رایاش در بهترین حالت ۱ از ۱۲ است.
به گفته او پیچیدگی مساله فیلترینگ و گره خوردناش با ساختار اداری پیچیده این مساله را تبدیل به هزارتویی کرده که در خدمت سیاست و سیاسیبازی قرار گرفته است.
باید توجه داشت که اعتراض وزارت ارتباطات به فیلترینگ، مسدودسازیهای مربوط به کلاهبرداری (فیشینگ)، سوءاستفاده از کودکان و زنان، فروش مواد مخدر، اسلحه و انسان، پورنوگرافی، قمار و شرطبندی و فروش مواد غیربهداشتی و تشویق به خشونت و تروریسم نبود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه یادداشت خود به این مساله اشاره کرده که وزارت ارتباطات چگونه در جهت بهبود این شرایط گام برداشته است؟ به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات سه گام اصلی و کلیدی برای بهبود شرایط فضای مجازی و تعدیل کردن فیلترینگ در کشور برداشته است.
تفکیک مساله فیلترینگ به چند مساله سادهتر اگرچه یک راهحل کامل نیست؛ اما میتواند مساله را تا حدی -تا حد اختیارات- حل کند. شاید سادهترین پاسخها میتوانست این موارد باشد که بگوییم ما تصمیمگیر نیستیم، پس از ما پرسش نداشته باشید. تصحیح فرآیند نیاز به قوانینی دارد که مجلس غیرهمسو میتواند شرایط را بدتر کند یا اینکه قوه قضاییه در حیطه اختیارات ما نیست.
اما پیشفرضهای ما در وزارت ارتباطات رفتار در چارچوب قانون و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات بود.
این پیشفرضها نهایتا تاکنون منجر به راهبردهای مختلفی شد که برای نمونه ۳ اقدام برآمده از آن راهبردها، در ادامه بیان شدهاند.
حمایت از استارتآپها توقف از شکایت دولتی
بخشی از فیلترینگها به صورت تاریخی توسط دولتیها انجام میشده است. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند، تنها راه حفظ خود و چارچوبهایشان را در حذف رقیب نوآمده (استارتآپها) میدانستند. به منظور جلوگیری از این راه بود که در سال ۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات مصوبه شماره ۵۴۹۹۱/۲۲۸۴۸ هیات وزیران تهیه شد که براساس آن شکایت دولتیها از استارتآپها منوط به تایید کارگروهی شد شامل معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر. مصوبهای که در طول چهار سال گذشته در برابر رفتارهای ضدنوآوری دستگاههای دولتی طاقت آورد. هرچند در ماه گذشته دیوان عدالت اداری به سه ماده از آییننامه مربوط به این مصوبه را اشکال گرفت؛ اما این مصوبه برای چهار سال مانع از فیلترینگ استارتآپها شد.
حمایت از فرآیند قانونی، برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق
کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی (قوهقضاییه) بر اساس رویهای نامتداول تا سال ۹۸ جلسات را برگزار نمیکرد. همین عدم برگزاری فرصت را برای راههای میانبر و تصمیمگیریهای شخصی باز میکرد. از ابتدای این دولت اعتراض به عدم برگزاری جلسات توسط وزارت ارتباط آغاز شد. اعتراضات بسیار گستردهای که نهایتا این کارگروه را وادار کرد تا مجدد جلسات را برگزار کند؛ هرچند این برگزاری نتوانسته است به اصلاح رویهها منجر شود؛ اما زمینهسازی برای اعمال رفتارهای سلیقهای را نیز کاهش داده است.
جلوگیری از رفتارهای خودسرانه، جریمه برای رفتارهای خودجوش
یکی از رویههای نوظهور، رفتارهای مبتنی بر تصمیمهای گعدهای و خودجوش و اعمال آن توسط اپراتورهای بزرگ بوده است. کلابهاوس نمونهای از این رفتارها بود.
به این ترتیب نیاز بود تا مقرراتی برای ایجادکنندگان اختلال یا فیلترینگ ایجاد شود. به همین دلیل نهایتا روز ۲۹/۱/۱۴۰۰ قرار بود با تصویب هیات وزیران جریمههایی سنگین برای اپراتورهایی که به صورت غیرقانونی و خودجوش اقدام به فیلتر یا اختلال میکنند؛ در نظر گرفته شود تا از این پس نیروهای خودجوش در عرصه ارتباطات کمی پاسخگوتر شوند.
راهی پیشرو
توسعهیافتگی با هیچ اکسیر کوتاهمدتی به دست نمیآید. توسعه حاصل فرآیندی است که همزمان که در چارچوب قوانین و مقررات و اصلاح آنها گام برمیدارد؛ آگاهیبخشی بازیگران را نیز مدنظر دارد. شاید راه تغییرات یکشبه راه سادهای برای کمطاقتیها باشد؛ اما ماندگار نیست.
ماندگاری راهها در ایجاد آگاهی بازیگران و به صورت همزمان تدوین قوانین و مقرراتی است که میتواند حافظ بلندمدتتری برای جامعه باشد. وقتی از آیندهای صحبت میشود که ساختنی است؛ یعنی آیندهای که گروههای مختلف مشارکتی آگاهانه در آن دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد