23 - 02 - 2023
رمزگشایی از شرکای جرم
جای خالی پیماننامه حقوق کودک
مهدیه بهارمست- خبری حاکی از اینکه یک سال و نیم پیش، پدری با قصد قبلی با خوراندن متادون به کودک ۱۹ ماه باعث مرگ مغزی وی شده تا اقدام به فروش اعضای بدن کودک کند، در رسانهها منتشر شد. جدای از اینکه چرا چنین خبر مهمی بعد از یک سال رسانهای شده است، در نگاه اول، این خبر تن و بدن تمام اقشار جامعه را لرزاند و به سنگدلی آن پدر لعنت فرستادند. اما به باور کارشناسان نباید این موضوع را صرفا با نگاه شخصی نگریست، چراکه این پدر احتمالا در گذشته با انواع و اقسام خشونتهای درون خانوادهای و پس از آن در مدرسه روبهرو بوده است. بنابراین در گام نخست باید پذیرای آسیبهای اجتماعی رایج در محیط جامعه باشیم. از طرفی به باور برخی کارشناسان مقصر اصلی مدیرانی هستند که پیماننامه حقوق کودک و نوجوان را پنهان میکنند و از اجرای آن طفره میروند. در نتیجه تمام آن دولتمردانی که پیماننامه حقوق کودک و نوجوان را از سال ۷۳ تاکنون پنهان کردهاند و آموزش عمومی آن را انجام ندادهاند شریک قتل این کودک هستند. اگر سال ۱۳۷۳ و تورم افسارگسیخته دولت هاشمی را به یاد بیاورید، متوجه میشوید که آسیبهای اجتماعی ناشی از آن، در سال ۱۳۸۵ خود را نشان داد. همچنین اگر تورم انتهای دولت روحانی و سرتاسر دولت رییسی را ملاحظه کنید، روی دیگر این تورم، آسیب اجتماعی با تاکید بر فقر و جنایت است. این نوع مدیریت اجرایی، یعنی نابودی پایههای اخلاقی، زیرا وقتی پدری که از قضا درگیر اعتیاد باشد و آموزش باکیفیتی هم در مدارس فرا نگرفته باشد و از تامین امرار معاش خود و خانواده عاجز شود، طبیعتا تصمیمات نادرستی میگیرد. با اینکه به گفته پلیس این پدر بازداشت شده است، اما مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتی که فرزند توسط پدر خود به قتل عمد برسد پدر قصاص نمیشود. مجازات حبس او هم به عقیده بسیاری از کارشناسان حقوقی بازدارنده نیست، چراکه به عقیده برخی کارشناسان ریشه این نوع قتلها فقر است؛ فقری که امروزه بیش از همیشه گریبان خانوادههای قشر ضعیف را میفشارد.
شریک جرم قتل کودک
دکتر «سیامک زندرضوی» با اشاره به ریشهیابی علت قاتل شدن یک پدر به «جهانصنعت» گفت: موضوع فروش اعضای بدن در ایران تاریخ نسبتا طولانی دارد. اولین باری که افرادی با فروش اعضای بدن خود معاش خود را تامین میکردند، به دهه ۵۰ برمیگردد، در آن دوران شهروندانی بودند که خون خودشان را میفروختند و با درآمد حاصل از آن بخشی از معاش خانواده را تامین میکردند. این موضوع تا امروز هم به نوعی ادامه دارد. از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ برخی به فروش اعضای بدن خود مانند کلیه روی آوردند. بنابراین طی دهههای اخیر تا حدودی پدیده فروش خون و کلیه در میان افکار عمومی به امری عادی تلقی شده است.
چهبسا این عمل بازار و کسبوکارهای جنبی خود را دارد، به طوری که برخی افراد آگهی فروش اعضای بدن خود را چاپ و به دیوارها الصاق میکنند. از طرف دیگر برخی افراد هم هستند که پیش از مرگ کارت اهدای عضو میگیرند و برای حمایت از زندگی «همنوع» خود ثبتنام میکنند که اگر دچار مرگ مغزی شدند، اعضای بدنشان به نیازمندان بیمار اهدا شود. این دسته از افراد را «نوعدوست» مینامند که همیشه در طول تاریخ اجتماعی ایران وجود داشتهاند و هنوز هم هستند. بنابراین سوال اصلی این است که چرا افرادی مجبور میشوند اعضای بدن خود را برای ادامه زندگی بفروشند؟!
وی افزود: به نظرم اولین دلیل وجود بازار خرید و فروش اعضای بدن در جامعه، نبود حمایت جدی و پایدار، مانند بیمه بیکاری مکفی، از کسانی است که به هزار و یک دلیل قادر به تامین نیازهای خود و اعضای خانواده به شکل آبرومند نیستند. در چنین بستری، اوج سقوط یک فرد را میتوان در خبری که چند روز پیش منتشر شد، مشاهده کرد؛ پدری به قصد فروش اعضای بدن فرزند ۱۹ ماهه خود، او را با متادون کشته تا با درآمد حاصل از آن امور خود را بگذراند یا احتمالا مواد مخدر مورد نیاز خود را برای مدتی فراهم کند. به نظرم فهم بستر این واقعه دارای اهمیت است. با این یادآوری که ایران پیماننامه حقوق کودک را البته با حق شرط در سال ۱۳۷۳ امضا کرده است. فرض کنیم این پدر ۳۵ ساله است. او در یک خانواده معمولی و در یکی از شهرهای ایران به دنیا آمده، سپس پیش از آنکه وارد مدرسه شده باشد در خانوادهای رشد کرده که به اندازه کافی از حقوق خود به عنوان یک انسان آگاهی لازم را داشته است.
در این مسیر والدین و البته خودش هم با پیماننامه حقوق کودک و نوجوان به خوبی آشنا بوده و سازکار دیدبانی و اجرای آن هم توسط حکومت به خوبی مهیا شده بود. حتی اگر وضعیت معیشت خوبی هم نداشتند به راحتی تحت انواع خشونتهای جسمی، جنسی، عاطفی و بیتوجهی قرار نمیگرفت. در این صورت اگر وارد نظام آموزشوپرورش میشد آنجا هم مورد خشونتهای مختلف قرار نمیگرفت. مدرسه هم با کمک خانواده بچهها را به اسب مسابقه تبدیل نمیکرد تا اقلیتی بتوانند با قبولی در کنکور و رشتههایی با آینده شغلی بهتر برچسب موفق را کسب کنند، مابقی هم دارای برچسب شکست خورده شوند. تمام این موارد در حالی است که ۹۰ درصد دانشآموزان از آموزش با کیفیت محروم ماندند و در مدارس فاقد حداقل کیفیت سرگردان شدند. به همین دلیل بسیاری از آنها از چرخه نظام مدرسهای به بیرون پرتاب میشوند. اما در این میان در جامعه ناآشنا با پیماننامه حقوق کودک برچسب شکستخورده بر پیشانی آنها چسبانده میشود و به خیابان پرتاب میشوند. آنها نیز به ناچار برای امرارمعاش خود باید دست به هر کاری بزنند.
در حالی که در یک جامعه انسانی که پیماننامه حقوق کودک و نوجوان میان حکومت و شهروندان اجرا میشود رهاشدگان از تحصیل عموما دوباره به مدرسه بازمیگردند. اما در نبود قرارداد مذکور بر بستر پیشگفته شد احتمالا تنها دلخوشی برای انسانی که در کودکی تحت خشونت بوده و از نظام مدرسه به عنوان یک شکستخورده اخراج شده است، سوءمصرف انواع مواد مخدر است.
این جامعهشناس اظهارکرد: در همه ۲۷ سالی که پیماننامه حقوق کودک و نوجوان از چشم شهروندان دور نگه داشته شد و برای اجرایی شدن آن هیچ کار جدی از جمله آموزش همگانی آن انجام نشده؛ داستان کودکان ما همین است. حال وقتی این پدر با همراهی زنی در همان بستر یادشده صاحب فرزندی ۱۹ ماهه میشود، به دلایل مختلف این ایده در ذهن محدود او خطور میکند که با فروش اعضای بدن کودک روز تاریک دیگری را آغاز کند.
چنانچه اشاره شد تاریخ معاصر دو جریان را به موازات همدیگر پیش میبرد، جامعه بدون پیماننامه و میثاق حقوق کودک، عدهای را شکستخورده میکند و آنها را به قاتل فرزندانشان تبدیل میکند. عدهای دیگر را آماده هدیه اعضای بدن و حتی به وقت خود، تقدیم همه زندگی خود به دیگران میکند.
دکتر زندرضوی با اشاره به پیماننامه حقوق کودک بیان کرد: اگر این پیماننامه که اتفاقا جزء مجموعه قانون کشور است، عملیاتی میشد، آسیبهای اجتماعی به حداقل میرسید. در حال حاضر ۲۴ میلیون انسان زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد، یعنی بیش از یکچهارم جمعیت کشور. حال اگر این جمعیت صدا داشت و حق خود را حداقل در این ۲۷ سال از بودجه عمومی دریافت میکرد، آن زمان دیگر آموزش وپرورش برچسب شکست خورده را به هیچ فردی نمیزد، زیرا نهتنها مدرسه با آموزش با کیفیت، انسانی و رایگان در دسترس برای همه اقشار جامعه بود بلکه از ترکتحصیل بسیاری از کودکان نیز جلوگیری میکرد. همچنین این کودکان تحت نظر مددکار، روانشناس و دیگر افراد کارآزموده مربوطه قرار میگرفتند. از طرفی پس از فارغالتحصیلی هم تا زمان پیدا کردن شغل مناسب از یک بیمه بیکاری مکفی برخوردار میشدند. بنابراین در جامعهای که کودکان اولویت نخست آن هستند، بنابراین دیگر هیچ پدر و مادر قاتلی ساخته نمیشدند. بستر اجتماعی اهدای عضو هم به دلیل گروههای نوعدوست برقرار مانده و در این عرصه بازار شکل نمیگرفت. در نتیجه تمام آن کسانی که در مجلس، دولت و قوه قضاییه که متن پیماننامه حقوق کودک را از سال ۷۳ تاکنون پنهان کرده و امکان آموزش عمومی و اجرای آن را فراهم نکردهاند، شریک در قتل این کودک هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد