18 - 01 - 2020
رفرم نظام پولی
گروه اقتصادی- «عملیات بازار باز» از امروز در راستای تحقق اهداف مدیریت نقدینگی، مدیریت نرخ سود و کنترل تورم وارد فاز اجرایی شده است. بانک مرکزی مجاز است با خرید و فروش اوراق مالی در بازار آزاد، در جهت انبساط یا انقباض پول در سیستم بانکی گام بردارد. از آنجا که کسری بودجه دولت طبق پیشبینیهای انجام شده حتمی است، بیم آن میرود که عملیات بازار باز به ابزاری برای پوشش کسری بودجه با گسترش پایه پولی تبدیل شود. در این شرایط دستیابی به اهداف کنترل تورمی دور از انتظار است.
انتظار میرود با اجرای عملیات بازار باز، سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی تغییر یابد و نوسان نرخ سود در کانال مشخصی امکانپذیر شود. هرگاه نرخ سود بازار بینبانکی از نرخ سود هدفگذاری شده دور شود، بانک مرکزی میتواند با خرید یا فروش اوراق بهادار، نرخ سود بازار را به سمت نرخ هدفگذاری شده هدایت کند.
همانطور که رییس کل بانک مرکزی نیز میگوید «عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاهمدت است و در بسیاری از بانکهای مرکزی به کار میرود». چنانکه بانک مرکزی نرخ سود بینبانکی را به نرخ متعادل و منطقی آن نزدیک سازد، انتقال منابع مالی از بانکهایی که مازاد منابع دارند به بانکهایی که با کمبود منابع مواجه هستند امکانپذیر میشود. اگر نرخ سود بینبانکی در محدوده معینی نوسان کند، بانک مرکزی میتواند دست به کنترل میزان خلق پول بزند و نرخ تورم را در محدوده معینی حفظ کند.
از آنجا که عملیات بازار باز دستیابی به اهداف چندگانه اقتصادی را ممکن میکند، بانک مرکزی میتواند با خرید اوراق مالی و تزریق پول به سیستم بانکی رشد اقتصادی را افزایش دهد. در عین حال بانک مرکزی میتواند با فروش اوراق مالی و کاهش حجم پول در بازار بینبانکی، نرخ تورم را کنترل کند.
همچنان که مشخص است، عملیات بازار باز با هدفگذاری کنترل نرخ تورم وارد فاز اجرایی شده است. از این رو انتظار میرود بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی کند و حجم پول در سیستم بانکی را کاهش دهد. در صورتی که دولت به منظور پوشش عملیات بازار باز بانک مرکزی را موظف به خرید اوراق مالی کند، افزایش پایه پولی حتمی خواهد بود. در این شرایط هدفگذاری برای کنترل تورم اساسا بیفایده است و اجرای این عملیات ابزار دست دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود.
در عین حال اجرای موفق این عملیات بانکی نیازمند پیشزمینههایی همچون استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی است. بدیهی است اگر بانک مرکزی در اجرای این سیاست از استقلال کافی برخوردار نباشد و به ابزار دست دولت برای تحقق سیاستهای مالی تبدیل شود، عملیات بازار بینبانکی با نتایج درخوری همراه نخواهد شد.
اجرای عملیات بازار باز با هدف کنترل تورم
در همین حال رییس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز اظهار کرد: انتظار داریم با این کار نظام سیاستگذاری پولی کشور دچار تغییر و تحول عمده شده و موضوعاتی چون اضافهبرداشت بانکها، تعیین نرخ سود، کنترل نرخ تورم و… به سمتی برود که بانکهای مرکزی کشورهای مدرن عمل میکنند.
عبدالناصر همتی گفت: در حالی که بسیاری از تحلیلگران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیشبینی نرخهای ارز ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر میکردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز کرد و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران، علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تکرقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی کرد. واضح بود که نهتنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید میکرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت.
تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب میکرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش میداد و بهویژه برای دهکهای پایین جامعه فشار فزایندهای را ایجاد میکرد. تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود، میتوانست با ایجاد جهشهای متعدد ارزی و ثبت نرخهای باورناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بهویژه دهکهای پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانهزنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار میگرفت.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفتهبازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال ۱۳۹۷ که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاستهای انقباضی را میدادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیتهای پولی از قبیل پایه پولی بود. اما میدانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی میرسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار میگذارند. اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایشهای مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آن هم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدفگذاری تورم موثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست.وی ادامه داد: برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود میتوانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانکها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت. با توجه به نقش پررنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفتهبازی را تا حد امکان محدود کند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و بنابراین از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیبپذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد و سادسا مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط مردم شود. بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفتهبازانه ارزی و کنترل تورم از طریق آن توسط بانک مرکزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و بنابراین اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید میکند، از وخیمتر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند. برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسکآمیز بانکها و موسسات اعتباری بوده است. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیاتمدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده و به نظر میرسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.
با توجه به تمرکز بانک مرکزی بر ثباتبخشی به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاهمدت، اولین نشانه اقدامات بانک مرکزی نیز در بازار ارز خود را نمایان کرد. از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت تمام ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریمهای بیسابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا و با وجود بروز شوکهای متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر میدانند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیلهای تابستان سال ۱۳۹۷ پیشبینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای پایان سال ۱۳۹۷ را داشتند. نفس ثباتبخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف کرد و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع کرده بود.
همتی ادامه داد: پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی آن را پیشبینی کرده بودند. با این حال، نرخ تورم ماهانه که در برخی ماهها به اعداد حدود شش درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در حال صعود و افزایش بود و به بالای ۵۰ درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذرماه ۱۳۹۸ این روند نزولی تداوم داشته و به نظر میرسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد. نکته بااهمیت آن است که روند نزولی تورم در دادههای تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، میتوان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده و عامل تهدیدکننده رفاه دهکهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف کرده و با تداوم ثباتبخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.
وی افزود: در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانک مرکزی مسلم بود که شوک منفی ناشی از تحریم و همچنین تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و کاهش تقاضای کل از محل هزینههای حقیقی مصرفی خانوار، هزینههای حقیقی دولت و هزینههای حقیقی سرمایهگذاری بخش خصوصی از طرف دیگر، سبب رکود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ راهحل شناختهشدهای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی به دنبال آن بود که با اقداماتی از تعمیق رکود جلوگیری کند. این اقدامات با بهبود انتظارات، با تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولیدکنندگان و با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی سعی در بهبود روند تولید را داشته است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی سبب جلوگیری از این موضوع شده که رشد کمیتهای پولی از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزی با درک این موضوع که متعاقب شوکهای هزینهای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، سعی کرد که رشد این کمیتها را مدیریت کند.
بنابراین گرچه رشد این اقلام در یک سال اخیر بیشتر شده، اما با توجه به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است. در عین حال بانک مرکزی با افزایش انضباط بانکها در استفاده از منابع بانک مرکزی توفیق قابل قبولی داشته که خود را در کاهش اضافهبرداشت بانکها و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان داده و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی نبود، این موارد نیز در شرایط التهاب بازارها و تحریک انتظارات تورمی میتوانست به افزایش بسیار شدید کمیتهای پولی بینجامد. در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بینبانکی به عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود ۱۸/۵ درصد رسیده و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است.
وی اظهار کرد: بالاخره اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده که یکی از مهمترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدید سیاستگذاری پولی و پیادهسازی عملیات بازار باز و بنابراین هدفگذاری
تورم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد