20 - 01 - 2017
رشد ۸ درصدی با دوام نیست
گروه اقتصادی- رشد اقتصادی، فرآیندی مستمر است که در طول آن ظرفیت مولد یک اقتصاد در یک بازه زمانی با افزایش مواجه می‌شود و در واقع در این فرآیند سطح درآمد و تولید بالا می‌رود. به نوعی رشد اقتصادی گواهی بر افزایش ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد است که معمولا به عنوان درصد افزایش در تولید یا درآمد ناخالص ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. دستیابی به رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم و کلیدی هر کشور به‌شمار می‌رود زیرا با رشد بالاتر تولید و توزیع و همچنین رفاه عمومی‌افزایش و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد.
در همین راستا نتایج قابل توجهی از جمله ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید، برقراری انضباط مالی، مهار تورم، گسترش بازارهای مالی، توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی، توسعه اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری، تعامل موثر با اقتصاد جهانی، ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی، حفظ محیط‌‌زیست و… می‌تواند در راستای تثبیت و توسعه رشد اقتصادی
به دست آیند.
با این حال در ایران با توجه به وابستگی به نفت و تامین بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور از طریق این سرمایه ملی، رشد اقتصادی کشور در گرو رشد تولید و صادرات نفت خواهد بود. همان‌طور که در طول سال گذشته با برداشته شدن بخشی از موانع و تحریم‌های جهانی علیه ایران، شاهد رشد محسوسی در افزایش صادرات نفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور بوده‌ایم. اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد با توجه ساختارهای معیوب و مشکلات نهادی که در بخش صنعت وجود دارد این رشد را نمی‌توان ماندگار تلقی کرد زیرا باید توجه داشت عواملی که باعث رشد بلندمدت در صنعت می‌شوند بسیار تاثیرگذار و پررنگ در رشد اقتصادی کشور خواهند بود. از جمله عوامل بازدارنده رشد بخش صنعت نیز می‌توان به وجود انحصار، بهره‌وری پایین، فضای نامطلوب کسب و کار و نرخ سرمایه‌گذاری پایین در این بخش اشاره کرد که امید است شاهد بهبود و رفع موانع در این مسیر در آینده باشیم.
رشد اقتصادی بالای ۷ و ۸ درصد در اقتصاد ایران بادوام نیست
در همین راستا معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن توجه به مقوله بازدارنده بودن ساختارهای اقتصادی ایران مثل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نیز دولتی بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: این ساختار اقتصادی عملا برای تجربه رشدهای بالا و پایدار بازدارنده است.
حسین میرشجاعیان که در دومین همایش چشم‌انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ۱۴۰۴ افزود: رشد اقتصادی بالای هفت و هشت درصد در اقتصاد ایران بادوام نخواهد بود ضمن اینکه متوسط رشد اقتصادی در ۳۷ سال اخیر ۲/۲ درصد بوده است.
وی بیان کرد: نرخ رشد در دوران جنگ و به واسطه از بین رفتن زیرساخت‌های کشور و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ۵/۳- درصد بود.
معاون وزیر اقتصاد از دولت الکترونیک، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون به عنوان سه عامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار یاد کرد و افزود: ما در دولت الکترونیک از میان ۱۴۰ کشور در رتبه ۱۰۴ قرار داریم جایگاه ایران از نظر کیفیت قوانین و مقررات تنها از هفت درصد کشورها و در بحث حاکمیت قانون هم تنها از ۱۷ درصد کشورها بالاتر است. وی تصریح کرد: در تله کشورهای متوسط گرفتار شده‌ایم و برای تغییر در فضای کسب و کار باید در این سه عامل تغییر ایجاد کنیم.
میرشجاعیان همچنین افزود: برای فضای کسب و کار به دو هزار و ۸۰ مجوز نیاز داریم که ۴۴۰ مجوز مربوط به وزارت جهادکشاورزی است با توجه به اینکه بدون داشتن این مجوزها امکان فعالیت وجود ندارد ما ضمن حذف یا ادغام ۵۰۰ مجوز از این تعداد؛ بقیه را در سامانه «ایران مجوز» شناسنامه دار کردیم.
۹/۹ میلیارد دلار از پول ملت آزاد شد
اما ازسوی دیگر گشایش‌های حاصله بعد از برجام منحصر به بخش نفتی و صنعت کشور نمی‌شود بلکه توسعه روابط بانکی و گشایش‌های حاصله در عرصه پولی و بانکی نیز از جمله مهم‌ترین دستاوردهای برجام پس از یک ساله شدن آن به‌شمار می‌رود که می‌توان به آزاد شدن دارایی‌های ملت ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها اشاره کرد اما باید این سوال را پرسید که آیا دارایی‌های آزادشده هیچ‌گونه تاثیری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت یا این منابع به دست باد سپرده خواهد شد و وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌گردد؟
در همین راستا دولت در گزارشی به بررسی وضعیت گشایش‌های پولی و بانکی بعد از برجام پرداخت و ضمن آزادسازی ۹/۹ میلیارد از منابع مسدودشده بانک مرکزی اعلام کرد: بعد از توافق هسته‌ای (برجام)، گشایش‌های خوبی در عرصه پولی و بانکی کشور صورت گرفت که مهم‌ترین آنها آزاد شدن دارایی‌های ملت ایران بود.
بر پایه گزارش دولت که طبق اعلام بانک جهانی ارائه شده، بعد از برجام از تمدید موقت قرارداد ژنو چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، از تمدید توافق ژنو مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و از تمدید دوباره توافق ژنو نیز چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه شده ایران در خارج بازگشته است.
از طرف دیگر پس از برجام دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار و در فاصله اجرایی شدن برجام نیز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ایران آزاد شده است. از سویی ۹/۹ میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.
همچنین تامین مالی دو طرح به مبلغ معادل ۶۵/۳ میلیارد دلار از محل تسهیلات موردی اگزیم بانک چین تامین شده است. تعداد کارگزاری بانک‌های خارجی پیش از برجام و در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۵۰ مورد بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۵ و بعد از اجرایی شدن برجام به ۲۳۸ مورد افزایش یافته است. در عین حال تعداد کارگزاری بانک‌های خارجی در سال ۱۳۸۵ نیز ۶۳۳ مورد بود. شبکه بانکی کشور نیز از تاریخ اجرایی شدن برجام تا یازدهم دی‌ماه سال‌جاری با حدود ۲۳۸ بانک خارجی نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری برقرار کرده است.
گزارش دستاوردهای ۳ ساله دولت
به گوش مردم می‌رسد
از سوی دیگر مشاور وزیر اقتصاد گفت: برنامه‌ریزی‌هایی در دولت انجام شده و قرار است ۱۰۰ اقدام مهم زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز آینده اطلاع‌رسانی شود.
سیدمالک حسینی اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که به مردم بگوییم در دوره فعالیت دولت در بیش از سه سال گذشته چه اقداماتی انجام شده است. وی ادامه داد: هدف افزایش آگاهی مردم در خصوص دستاوردهای وزارت اقتصاد است و مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی صورت گرفته است. برای این منظور بیش از ۲۳۰ دستاورد وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن بررسی و در نهایت تصمیم گرفته شد ۱۰۰ مورد اطلاع‌رسانی انجام شود.
حسینی تصریح کرد: از ابتدای بهمن تا دهم اردیبهشت‌ماه سال آینده این دستاوردها در قالب پورتال، کانال تلگرام وزارت اقتصاد و... به اطلاع عموم خواهد رسید. از مواردی که پایه اطلاع‌رسانی ۱۰۰ روز، ۱۰۰ اقدام است، می‌توان به تاثیر اقدامات اقتصاد مقاومتی بر معیشت مردم در قالب گفت‌وگو، گزارش و… است. مشاور وزیر اقتصاد در پایان گفت: در قالب مطالبی که قرار است ارائه شود، می‌توان به ساماندهی حقوق مدیران، IFRS، اهداف درآمدی از واگذاری‌ها، مالیات ستانی، سهام عدالت، بیمه‌ها و... اشاره کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد