19 - 12 - 2016
رشد ۴/۷ درصدی
گروه اقتصادی- آمار بانک مرکزی نشان از رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در نیمه نخست امسال دارد و شواهد اقتصاد ایران حاکی از آن است که عمده این رشد محصول درآمدهای بادآورده نفت است.
رشد اقتصادی نیمه نخست امسال به گواه آمار اعلامشده از سوی بانک مرکزی ۴/۷ درصد است که این آمار نشان از آن دارد که در سه ماهه دوم سالجاری سه درصد به رشد اقتصادی اضافه شده است این در حالی است که ایران از سال ۸۶ تاکنون هیچگاه نتوانسته رشد اقتصادی حدود هفت درصد را تجربه کند.
اما نکته قابل تامل این است که رشد هفت درصدی برای اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد بهطوری که همچنان رکود بر اقتصاد حکمفرماست و نشانههایی از رونق به چشم نمیخورد، بیکاری همچنان بیداد میکند و کیفیت زندگی مردم هر روز بدتر از دیروز میشود.
پارادوکس رشد اقتصادی با دیگر شاخصهای کلان که این روزها شاهد آن هستیم نشان میدهد این رشد عمدتا در حوزههایی شکل گرفته که اشتغالزا نیست. بر همین اساس بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری مربوطه، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سالجاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است به نحوی که علاوه بر رشد بالای ارزشافزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروههای اقتصادی نیز در فصل دوم سالجاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان میدهد.
در حالی اقتصاد ایران رشد بیش از هفت درصد را تجربه کرده است که اقتصاد کشورمان در سالهای ۹۱ به بعد حتی رشد منفی را نیز تجربه کرد بهطوری که در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران منفی ۸/۵ درصد اعلام شد. این رشد کمترین رشد اقتصادی در سالهای پس از پایان جنگ تلقی میشود.
ایران غالبا نتوانسته است به اهداف پیشبینی شدهاش در برنامههای توسعهای در قالب رشد اقتصادی جامهعمل بپوشاند اما در برنامه اول و سوم توسعه عملکرد اقتصاد به پیشبینیهای دولت نزدیک شد تنها در دوره اجرای یک برنامه توسعهای – برنامه دوم توسعه رشد اقتصادی از پیشبینیها نیز فراتر رفت.
در حالی که دولت پیشبینی کرده بود در سالهای اجرای برنامه اول توسعه به رشد اقتصادی ۱/۸ درصدی دست یابد، عملکرد اقتصاد در این مقطع زمانی رشد ۹/۷ درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر در برنامه دوم رشد اقتصادی حدود ۵/۱ درصد برآورد شد اما عملکرد اقتصاد از این میزان فراتر ر فته و به ۲/۳ درصد رسید. رشد اقتصادی ایران در برنامه سوم حدود شش درصد پیشبینی شده بود که ایران به متوسط ۵/۵ درصدی دست یافت و در سالهای اجرای برنامه چهارم و پنجم در حالی که برآوردها بر رشد ۸ درصدی استوار بود عملکرد فاصلهای فاحش با این رقم را نشان میداد. متوسط رشد اقتصادی در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه ۶/۳ درصد و در سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه منفی نیم درصد برآورد شده است. ارزیابیهای صورت گرفته برای برنامه پنجم هنوز مقدماتی تلقی میشود.
در برنامه ششم توسعه نیز دولت متوسط رشد هشت درصدی را برای اقتصاد نشانه گرفته است. به این ترتیب با ثبت نرخ رشد ۴/۷ درصدی برای نیمه اول امسال قطعا در اولین سال اجرای این برنامه، عملکرد اقتصادی از این میزان فراتر خواهد رفت.
با این اوصاف یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم رسیدن به رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی بوده و به نوعی با اعلام نرخهای فصلی و سالانه همواره سعی در جلب نظر مردم و فعالان اقتصادی کشور داشته است تا بدین وسیله بتواند کارنامه سبزی از دوران چهار ساله خود به جای گذارد.
بیشک نمیتوان از اقدام دولت روحانی در جهت افزایش رشد اقتصادی چشمپوشی کرد با این حال برخی از کارشناسان این اعداد را واقعی نمیدانند. با وجود تمامی بازیهایی که با اعداد و ارقام در این میان میشود به راستی این نرخ چه تاثیری بر اقتصاد کشور میگذارد و مردم و کسبه در معیشت روزمره خود چگونه این رشد اقتصادی را احساس میکنند؟ در واقع چرا با وجود اعلام نرخ رشد ۴/۷ درصدی، شاهد تشدید رکود در بطن جامعه و عدم رونق اقتصادی در بخشهای مختلف صنعت، تولید، کشاورزی و خدمات هستیم؟
در تعریف این نرخ آمده که نرخ رشد اقتصادی همواره بهعنوان شاخص عملکرد دولتها در عرصه اقتصادی شناخته شده است. این مولفه اقتصادی بر افزایش سالانه تولید کالا یا خدمات نسبت به سال پایه دلالت دارد. به این ترتیب اگر رشد اقتصادی در کشوری افزایش پیدا کند، احتمالا تولید کالا در بخشهای کشاورزی، صنعت، نفت و ساختمان و همچنین ارائه خدمات افزایش مییابد. برخی کارشناسان میگویند این مولفه تنها نمایی کلی از وضع اقتصادی یک کشور ترسیم میکند و به آن اندازه که به آن پرداخته میشود، اهمیت ندارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ملاکهای عملکرد دولتها را ایجاد رفاه، آزادی عمل، ایجاد اشتغال، کنترل فساد و... شکل میدهد و به نوعی تغییر مولفهای نظیر رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی بیاهمیت است چراکه این متغیر هزینه تولید را نمیسنجد، بلکه ارزش هزینه خدمات و کالاهای تولیدی را میسنجد و تقریبا میتوان گفت ملاک هیچ چیز نیست، بهجز معیاری در دست دولت برای محاسبه درآمد مالیاتی و البته معیاری در سطح بینالمللی برای مقایسه قدرت مالی کشورها و ارزیابی آنها از یکدیگر برای پرداخت یا دریافت وام.
در همین راستا میتوان گفت که نرخ رشد اقتصادی میانگین هزینه هزاران قلم کالای موجود در جامعه است. در این محاسبه به میانگین هزینههایی اعم از دستمزد کارگران، کالاهای خانگی، نفت و بنزین، انرژیها و... پرداخته میشود، نه هزینه تولید آنها. به نوعی میتوان گفت پرداخت بیش از حد گروههای مختلف به این متغیر، سیاسیکاری است و این متغیر ارزش این میزان از تمرکز را ندارد.
بنابراین به جای بازی با ارقام بهتر است نتایج بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی روزمره و معیشت خانواده بررسی کرد که البته تاکنون شاهد تفاوتهای مثبتی در این زمینه نبودهایم و همواره گلایههایی ناشی از رکود و عدم رونق در بدنه اقتصادی کشور به گوش میرسد.
البته یکی از دلایل آن، این است که ایجاد رونق اقتصادی به زمان نیاز دارد تا سیاستهای اعمال شده از سوی دولت پس از یک فاصله کوتاه در زندگی مردم تاثیر بگذارد چراکه در ابتدا باید شرایط تولید به وضعیت تعادلی بازگردد و بعد از مدتی نشانههای خود را مشخص خواهد کرد. بر این اساس زمانی مردم هم رشد اقتصادی را فراتر از آمارها احساس میکنند که قدرت خرید افزایش بیابد، بنابراین میتوان به دولت فرصت داد تا آثار سیاستها و برنامههای این رشد اقتصادی برای مردم نیز آشکار شود. در این میان لازم است به نقش پررنگ نفت در تولید ناخالص داخلی پرداخت. از آن جایی که برخی از کارشناسان معتقدند چون اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای نفتی طبقهبندی میشود، اولا سهم بخش نفت در چنین اقتصادی قابل توجه بوده و ثانیا درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا میکند. بهطوری که در گزارش سه ماهه ابتدای سالجاری که نرخ رشد ۴/۴ درصد اعلام شده بود، بدون در نظر گرفتن نفت در میزان ناخالص داخلی این نرخ به رقم ۹/۲ کاهش مییابد که گویای تاثیر بالای نفت در رشد اقتصاد است.
کارشناسان بر این باورند که در بسیاری از اقتصادهای نفتی، اثر مالی درآمد نفتی، ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف میکند.
این اثر که در ادبیات اقتصادی از آن به بیماری هلندی یاد میشود، از طریق افزایش قیمتهای نسبی (نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله در سطح جهانی)، تخصیص منابع را به نفع مسکن و بخشی از خدمات و به ضرر بخش کالایی و صنعتی تغییر میدهد و علاوه بر اینکه به نحوی منجر به صنعتیزدایی شده و رشد بلندمدت را کاهش میدهد، اقتصاد را در مواجهه با تکانههای خارجی بسیار آسیبپذیر میکند.
بنابراین میتوان گفت با وجود تاثیر بالای نفت در اقتصاد کشور، رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی دستخوش تحولات مثبت و چشمگیری نخواهد بود. با این تفاسیر رشد اقتصادی هفت درصدی دستاورد قابل توجهی است و به گواه آمارهای مثبت شاخصهای کلان، اقتصاد ایران آماده بازگشت به یک دهه گذشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد