16 - 11 - 2020
رشد شتابان قیمت محصولات پروتئینی
گروه بازرگانی- بازار نهادههای دامی همچنان با نوسان و آشفتگی مواجه است به طوری که قیمت تمام محصولات مرتبط با نهادههای دامی ازجمله گوشت مرغ با افزایش قیمتهای جدیدی همراه شده است. به همین دلیل و با توجه به اینکه بههمریختگی بازار نهادههای دامی مدتهاست به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب میزند رییس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت با مجلس برای رسیدگی به مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی شد. این در حالی است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی نیز دیروز در مجلس قرائت شد؛ اگرچه به باور برخی نمایندگان مجلس این گزارش دارای ابهاماتی بود و به نام افرادی که ارز دولتی را برای واردات نهادههای دامی دریافت کرده بودند، اشارهای نکرده بود. در حالی که ایجاد شفافیت در رابطه با تخصیص ارز نهادههای دامی از اهمیت قابل توجهی برای ایجاد آرامش در این بازار برخوردار است.
بازار مواد پروتئینی که طی ماههای اخیر با افزایش قیمتهای پی در پی مواجه بود، بار دیگر موج جدیدی از گرانی را تجربه میکند. به عنوان مثال از دیروز بار دیگر قیمت مرغ در بازار روند افزایشی به خود گرفته به نحوی که هر کیلوگرم آن با افزایش ۵۰۰ تا ۵۷۰ تومانی از ۲۶ هزار و ۵۰۰ عبور کرده است. کارشناسان دلیل اصلی افزایش دوباره قیمت مرغ را کمبود نهادههای دامی با نرخ مصوب میدانند و پیشبینی میکنند با ادامه آن روند افزایشی قیمت مرغ سرعت بیشتری به خود بگیرد.
کمبود نهادههای دامی
گشت و گذاری در بازار نشان میدهد قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداران درب مرغداری به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار رسیده است. همچنین متوسط قیمت مرغ گرم در بازار برای مصرفکننده از مرز ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرده است.در همین خصوص حبیب اسداللهنژاد، نایبرییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور، درباره آغاز دوباره روند افزایشی قیمت مرغ در بازار گفت: مهمترین دلیل روند افزایش قیمت مرغ کمبود نهادههای دامی است که مرغدار برای تولید به آن نیازمند است.وی ادامه داد: برخلاف انتظارات سامانه بازارگاه که قرار بوده بازار نهادههای دامی را تنظیم کند نتوانسته است کمکی برای تحویل نهادههای دامی به میزان کافی و به قیمت مصوب به مرغداران کند.به گفته اسداللهنژاد، بازارگاه مشکلات حلنشدهای مانند تاخیر در ثبت سفارش، تخصیص نهادهها، تامین و بارگیری آنها را دارد. وی تاکید کرد: در حال حاضر از زمان ثبت درخواست تا تحویل نهاده ۲۰ تا ۲۵ روز زمان میبرد که با توجه به دوره پرورش تاخیر طولانی است.
کاهش سهمیه مرغداران
اسداللهنژاد همچنین کاهش سهمیه مرغداران را مشکل دیگر بازارگاه عنوان کرد که موجب کمبود شده است.وی یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی سهمیه مرغداران در سامانه بازارگاه برای هر مرغ ۵/۴ کیلوگرم نهاده است در حالی که عملا میزان نهاده تحویلی کمتر از ۳ کیلوگرم است.اسداللهنژاد اظهار کرد: به زغم آنکه تمام نهادههای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود حداکثر ۵۰ درصد از نهادههای دامی با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار میگیرد. نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور افزود: مرغداران مابقی نیاز خود را از بازار سیاهی تامین میکنند که صاحبان آن هر روز در کشور در حال قدرت گرفتن هستند.
اسداللهنژاد با تاکید بر اینکه تمامی نهادههای واردتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند این سوال را مطرح کرد که چطور ممکن است بازار سیاه برای آن تشکیل شود؟ اسداللهنژاد پیشبینی کرد با این شرایط افزایش قیمت مرغ با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
تقاضای رییس مجلس از دولت
در همین راستا و از آنجایی که بازار کالاهای اساسی از اهمیت قابل توجهی برای معیشت مردم برخوردار است، رییس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت با مجلس به منظور رسیدگی به مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی شد.محمد باقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی بیان کرد: از کمیسیون اصل ۹۰ به منظور تهیه این گزارش تشکر میکنیم. کمیسیون تخصصی کشاورزی از پیشنهادات ۱۰گانه این گزارش به منظور حل مشکلات توزیع نهادههای دامی استفاده کند. البته کمیسیون کشاورزی به صورت ستادی و میدانی پیگیر این موضوع بوده و گزارشی را در این زمینه آماده کرده است. این دو گزارش میتواند مکمل یکدیگر باشد تا مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی برطرف شود.
وی در ادامه تاکید کرد: از دولت و به ویژه بانک مرکزی تقاضا داریم تا به این گزارش و پیشنهادات آن توجه کنند و همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ابهام داشت
همچنین یک عضو هیاترییسه مجلس شورای اسلامی نسبت به وجود ابهام و ایراداتی در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد نهادههای دامی تذکر داد. علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی اظهار کرد: این گزارش ایراداتی جدی داشت؛ در این گزارش گفته شده که عدهای آمدهاند پول را گرفتهاند و رفتهاند اما مشخص نیست چه کسانی هستند. لازم است این موارد به صورت روشن بیان شود چرا که برخی موارد ابهام داشت.
احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مشکلات توزیع نهادههای تولید در حالی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که کمیسیون کشاورزی نیز گزارشی با همین عنوان دارد اما این گزارش هنوز قرائت نشده است.
زیان جبرانناپذیر
صبح دیروز گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی در مجلس قرائت شد. در این گزارش آمده که مستندات به مراجع نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازاتهای قانونی ارجاع خواهد شد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی گفت: کمیسیون اصل نود با توجه به مشکلات در حوزه تامین نهادههای دامی به تهیه گزارشی پرداخت، طبق بررسیهای صورت گرفته
۹۰ درصد نهادههای دامی مورد نیاز از طریق واردات صورت میگیرد که کشور سالانه نیاز به ۹ میلیون تن ذرت و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵/۵ میلیون تن جو است، بنابراین این نهادهها باید روان توزیع شود، بنابراین عدم تامین به موقع آن باعث کاهش در میزان تولید فرآوردههای دامی و طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران ناپذیر وارد میکند.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به شکایات وارده و وظیفه نظارتی خود در راستای شناسایی عناصر موثر در بروز بحران و توزیع ناعادلانه نهادههای دام و طیور و حل مشکلات دامداران و مرغداریهای کشور برای دسترسی به نهادههای دامی و کنترل روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ جلساتی با نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار کرد.
نبود نظارت
خضریان در قرائت بخشی از این گزارش گفت: نوسانات رخ داده در قیمتها به خاطر نبود نظارت بوده و باید بر نحوه توزیع نظارت شود باید مشخص شود واردکننده دانههای روغن و کارخانهدار اصلی سویا چه کسی است؟ چون طبق بررسیها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در سامانه عرضه نکردند و در بازار آزاد عرضه کردند که این سود سه هزار میلیاردی به آنها داده است باید مسوولان نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار برداشت کرده است، گفت که باید مشخص شود این ذخایر در کجا عرضه شده است پیشنهاد ما این است که به جای آنکه واردات نهادههای دام و طیور در انحصار شرکتها و افراد خاص باشد در این کار تشکلهای ذیربط هم دخیل شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین گفت که مستندات این گزارش به همراه مشکلات مربوطه به مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان مجاسبات ارجاع شده تا تخلفات را رسیدگی کنند و مجازات قانونی را اعمال کنند.در بخشی از متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: بررسیهای اجمالی صورت گرفته نشان میدهد حدود ۹۰ درصد نهادههای دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میشود. نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵/۵ میلیون تن جو میباشد بنابراین این نهادهها ضرورتا باید روان و بیوقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین به موقع این نهادهها باعث کاهش در میزان تولید فرآوردههای دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبرانناپذیر بر پیکره این صنعت و مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
این کمیسیون با توجه به شکایات وارده و همچنین وظیفه نظارتی خود، در راستای شناسایی عناصر موثر در بروز بحران کمبود و توزیع ناعادلانه نهادههای دام و طیور، حل مشکلات دامداریها و مرغداریهای کشور برای دسترسی سریع به نهادههای دامی و سرانجام کنترل روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ، جلسات فشردهای را با نمایندگان دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط نظیر وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتحادیهها، فعالان و صاحبنظران صنعت دام و طیور با هدف رسیدگی به طرز کار و احصاء عناصر تهدیدکننده صنعت یادشده برگزار کرد و برای شناخت کامل موانع و همچنین عوامل نارساییها و برای برونرفت از مشکلات کنونی، سوالاتی را برای دستگاههای ذیربط ارسال و پس از دریافت پاسخهای آنان، اقدام به تهیه گزارش حاضر کرده است.
تحلیل و ارزیابی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسیهای اجمالی نشان میدهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمامشده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخممرغ و… متکی بر قیمت نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع بهموقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. به نظر میرسد اعمال نظر سلیقهای و استفاده از رانت به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهادههای وارداتی شده و همین موضوع سرمنشأ شکلگیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیصیافته در این حوزه شده است.معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گاهی با دخالتها و تغییراتی که به صورت غیرشفاف در تخصیص نهادههای یارانهای اعمال میکند مانع دسترسی مناسب بهرهبرداران این بخش شامل مرغداران، دامداران، آبزیپروران و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به علوفه مورد نیاز شده و عملا میتواند باعث اختلال شود.
تمامی مراحل زنجیره تامین نهادههای دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور تا آخرین مرحله یعنی تحویل به بهرهبرداران باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به شکل همهجانبه و هوشمند نظارت شود. بدیهی است هرگونه اهمال در انجام وظیفه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهادهها میشود.
در مردادماه سال ۱۳۹۸ مطابق تصمیم اتخاذشده توسط سران قوا، قانون «تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، به حالت تعلیق درآمد. طبق قانون مذکور، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفهگذاری این کالاها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار گرفته بود با مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و با این تصمیم، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. به نظر میرسد لغو قانون یادشده به ضرر بخش کشاورزی بوده است زیرا مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه پیشرفت درونزا و بروننگر این بخش است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد