ردیابی خروج از خودتحریمی

«جهان‌صنعت»- این روزها پس از اظهارنظر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر موافقت رهبر معظم انقلاب با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید این خبر توسط رییس‌جمهور در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران، دوباره بحث بر سر این لوایح نقل محافل مختلف سیاسی و اقتصادی شده است. چند روز پس از این اظهارنظر وزیر اقتصاد، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی این لوایح در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد. از سوی دیگر عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند که پذیرش FATF هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند.
حال باید دید پس از گذشت هفت سال از تصویب لوایح مذکور در مجلس دهم و برخورد این لوایح با سد شورای نگهبان و پس از آن سرگردانی این لوایح در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره گره از کار این لوایح باز خواهد شد یا خیر؟
تاریخچه لوایح
پس از امضای توافقنامه برجام، گروه اقدام مالی مشترک توصیه‌هایی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF به دولت ایران داشت که منجر به ارائه لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ از سوی دولت روحانی به مجلس نهم شد. در آن زمان به دلیل اختلافات بالای مجلس نهم با دولت روحانی این لوایح مسکوت ماندند تا اینکه با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت برای بار دوم این لوایح را در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ به مجلس ارائه کرد. این لوایح شامل «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» بودند که دو مورد اول چندان به چالش نخوردند و پس از تصویب مجلس و رفع چند ایراد شورای نگهبان به تایید این شورا رسید و توسط دولت ابلاغ شد. دو مورد دیگر یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم نیز پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مسکوت ماندن چهارماهه در مجلس به تصویب رسید اما شروع ماجرای اصلی از لحظه‌ای بود که شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه وارد کرد که بسیاری معتقد بودند که این ایرادات قابلیت مرتفع شدن ندارند. نهایتا با چندین بار رفت و برگشت این لوایح میان مجلس و شورای نگهبان، این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آخر این لوایح در دی‌ماه ۹۸ از دستور کار مجمع خارج شد و هرچند تلاش‌هایی نیز در سال ۹۹ صورت گرفت اما نتیجه‌ای در بر نداشت.
موافقان
موافقان تصویب این لوایح معتقدند که عدم تصویب این لوایح زمینه‌ساز اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد و به روند توسعه اقتصادی و روابط تجاری ما با سایر کشورهای جهان حتی کشورهای هم‌پیمان آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد. دلیل دیگر موافقان تصویب لوایح این است که معتقدند که پیوستن به FATF و اجرای توصیه‌های آن تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را نشان داده و اعتبار بین‌المللی ایران را ارتقا خواهد داد و در نتیجه همکاری‌های مالی و تجاری ایران با سایر کشورها بهبود خواهد یافت.
از طرف دیگر مساله دسترسی به بازارهای مالی جهانی مطرح می‌شود. پیروی از استانداردهای FATF موجب رفع محدودیت و تحریم‌های مالی و بانکی ایران شده و دسترسی به بازارهای مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل می‌کند.
موافقان معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب خروج از لیست سیاه FATF و مانع از تحریم‌های بیشتر می‌شود. همچنین معتقدند نظام مالی داخلی ایران به سمت شفافیت و یکپارچگی رفته و مانع از سوءاستفاده‌های مالی و فساد می‌شود.
مخالفان
مخالفان این لوایح بر این باورند که پیوستن به این لوایح تن دادن به نظارت مستقیم بر سیستم مالی و اقتصادی کشور و نقض استقلال کشور است. این گروه بر این باورند که اجرای توصیه‌های FATF پیچیدگی‌ها و هزینه‌های زیادی برای دولت و بخش خصوصی به بار خواهد آورد. هزینه‌ها شامل توسعه سیستم‌های نظارتی، آموزش کارکنان و ایجاد نهادهای نظارتی جدید می‌شود. همچنین اجرای این استانداردها ممکن است نیازمند تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور باشد که پیچیدگی‌های بیشتری را به‌همراه دارد.
دلیل دیگر برای مخالفت از جانب این گروه مقاومت‌های داخلی در برابر اجرای این توصیه‌ها است که می‌تواند منجر به تنش‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه شده و در آخر مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی شود.
در نهایت این گروه معتقدند تصویب و اجرای این لوایح می‌تواند تاثیرات سوء و مخربی بر روابط بین ایران و برخی از کشورها از جمله کشورهای منطقه برجای بگذارد.
اما سوال اصلی این است که تصویب این لوایح چه تاثیری بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در این رابطه «جهان‌صنعت» با کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
FATF، تجارت و اقتصاد آزاد
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: تجارت نیازمند اعتماد متقابل است، نیازمند هماهنگی و نیازمند پذیرش قواعد بین‌المللی است، اگر کشورها نخواهند به آن تن دهند، بایکوت اجتماعی و تحریم می‌شوند و عدم تصویب این لوایح مانع کسب‌وکار آزاد افراد می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: مساله FATF که در ایران سال‌هاست مورد بحث است در واقع یک کار عادی و ضروری است که همه کشورها این را یک موضوع تقریبا پیش‌پا افتاده تلقی می‌کنند ولی چرا در کشور ما به مشاجره کشیده شده و طولانی شده است؟ این موضوع واقعا جای تعجب دارد، به دلیل اینکه FATF یک سازمان بین دولتی است. این تقریبا در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه هفت تشکیل شد که هدف این کشورها جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
وی افزود: کشورها برای اینکه بتوانند پیشرفت کنند، توسعه پیدا می‌کنند، مرتب تشکیلات قانونی و نهادهای بین‌المللی را ایجاد می‌کنند که هم بهتر به تجارت بپردازند و دادوستد داشته باشند و هم اقتصاد جهانی پیشرفت کند. خیلی از مسائلی که در دنیا وجود دارد، راه‌حل بین‌المللی دارند راه‌حل‌شان درونی نیست؛ تغییرات آب‌وهوایی، مبارزه با تروریسم بین‌المللی، قاچاق انسان، قاچاق کالا، مشکلات مختلف دیگری که در دنیا وجود دارد باید با هماهنگی کشورها در سطح بین‌المللی برطرف کرد. اساسا امنیت جهانی یک اصل اساسی است بنابراین کشورها مرتب به فکر این هستند که یک‌سری قواعد و قوانینی را تبیین کنند که کارها را بهتر پیش ببرند چون به نفع همه کشورهاست. بنابراین هدف FATF این است که از گسترش تروریسم، قاچاق و فعالیت‌های پولشویی و فعالیت‌هایی که مخرب نظم جهانی است جلوگیری کند و این به نفع همه کشورهاست. پس یک نهاد بین‌المللی که در کشورهای اروپایی تشکیل شد و رفته‌رفته باقی کشورها نیز به آن پیوستند و موضوعات جدید مثل اقتصاد و تجارت جهانی در آن گنجانده شد و ممکن است در آینده نیز موضوعات جدیدتری اضافه شود، چون مسائل جدیدی به وجود می‌آید، وقایع جدیدی اتفاق می‌افتدکه نیاز به راه‌حل‌ها و قوانین جدیدی دارند. اینها متناسب با شرایطی که پیش می‌آید، قوانین جدید را وضع می‌کنند، بنابراین این می‌تواند شامل خیلی از قوانین دیگری شود که در آینده وضع می‌شود. هدف از این کار این است که در واقع یک استانداردسازی برای مقررات و قوانین اجرایی دقیق و موثر در سطح بین‌المللی برای تعهدات و قراردادهای پولی و مالی بین کشورها وضع بکنند که یک نوع هماهنگی و یکپارچگی مالی بین کشورها وجود داشته باشد.
به گفته یوسفی این یک تشکیلات سیاستگذاری است و هدفش این است که برای مقررات پولی و مالی بین کشورها بتواند قواعد شفاف و یکسانی را اعمال کند تا به درک مشترک کشورها از قوانین و قواعد بین‌المللی بینجامد. این امر منجر به این می‌شود که اقتصادها بهتر بتوانند با هم تجارت کنند، به‌هم اعتماد کنند، دادوستد داشته باشند، به سیاست‌های پولی یکدیگر بیشتر اعتماد بکنند و بنابراین نیازمند شفافیت بیشتری است. حالا اگر کشورهایی نخواهند به این شفافیت پایبند باشند، مشکل ایجاد می‌شود، به همین خاطر یک لیست سیاه در این کنوانسیون ایجاد شده است که شامل کشورهایی می‌شود که به این قوانین تن در ندهند و قابل اعتماد نباشند. کشورهایی که نتوانند با اقتصاد جهانی همکاری کنند، خواه‌ناخواه طرد شده و اعتماد کشورها را نمی‌توانند جلب کنند.
تجارت نیازمند اعتماد متقابل است، نیازمند هماهنگی و نیازمند پذیرش قواعد بین‌المللی است، اگر کشورها نخواهند به آن تن دهند، بایکوت اجتماعی و تحریم می‌شوند و این مساله مانع کسب‌وکار آزاد افراد می‌شود؛ بنابراین کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند از امتیازات و مزایای بین‌المللی محروم می‌شوند. خب شما تصور کنید وقتی که ما می‌گوییم قوانین و نهادهای بین‌المللی وضع می‌شوند، اینها کشورها را در محدوده قانون قرار می‌دهند که همه باید به آن قوانین پایبند باشند؛ این قوانین هیچ‌گونه محدودیتی برای یک کشور تحمیل نمی‌کنند.
وی در ادامه افزود: این قوانین و نهادهای بین‌المللی برای هیچ کشوری مشکل ایجاد نمی‌کنند، بلکه سعی می‌کنند آن کشور را در محدوده قانون بین‌المللی قرار بدهند، ولی هیچ چیزی را بر آن کشور تحمیل و هیچ محدودیتی را بر آن تحمیل نمی‌کنند، بلکه از حقوق و آزادی تجاری و اقتصادی کشورهای دیگر حمایت و دفاع می‌کنند. این قوانین محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند تا کشورها از صدمه زدن به یکدیگر منع شوند و در تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهانی اشکالی ایجاد نشود. بنابراین این قوانین صرفا از تجارت آزاد و شفافیت و منافع کشورهای دیگر دفاع می‌کنند، یعنی جنبه بازدارندگی دارند. خب وقتی که یک چنین قوانینی وضع می‌شوند، همه کشورها نفع برده و اعتبارشان افزایش پیدا می‌کند، چرا؟ چون موجب شفافیت شده و جلوی پولشویی را می‌گیرد، امکان سوء‌استفاده مالی و تجاری را از افراد یا گروه‌ها می‌گیرد و به کشورها کمک می‌کند که به یکدیگر بیشتر اعتماد کنند.
داشتن اعتبار برای تجار در بازار بسیار حائز اهمیت است. پیوستن به FATF البته به تنهایی حلال تمام مشکلات نیست. این آزادی اقتصادی است که یک اصل اساسی برای توسعه کشورهاست. در نتیجه این واقعیت که آزادی اقتصادی موجب بالا رفتن سطح درآمد کشورها می‌شود و این اثر بسیار مهمی است که ناشی از اتکا بر اقتصاد بازار در مکانیزم قیمت‌هاست. اگرچه ما می‌دانیم آزادی خودش از نظر اخلاقی حائز اهمیت است اما وقتی که دولت‌ها مداخله و برنامه‌ریزی می‌کنند، در واقع گزینه‌ها و انتخاب افراد را محدود می‌کنند، آزادی را سرکوب می‌کنند. حالا وقتی که تجارت آزاد غیرقانونی باشد، دسترسی به بازار خارجی منع شود یا در اختیار مثلا افراد خاصی که دولت تعیین می‌کند قرار داده شود، زندگی اقتصادی، سیاسی می‌شود و فساد گسترش پیدا می‌کند.
به گفته دکتر یوسفی، یکی از مشکلاتی که برخی از کشورها در پیوستن به FATF دارند، همین است که می‌خواهند همچنان دولت‌ها نقش ایفا کنند و در اقتصاد مداخله کرده و به سیاست‌های غلط خود ادامه دهند. در یک اقتصاد آزاد دولت مداخله نمی‌کند، قوانین و نهادهای ملی و بین‌المللی که آزادی انتخاب را برای افراد فراهم می‌کنند حق انتخاب و قدرت دولت‌ها را محدود می‌کنند. در این حالت هم بازار آزاد تقویت می‌شود و هم مسوولیت. نه اینکه دست دولت کوتاه شود، دست دولت در مداخله اقتصادی محدود می‌شود اما مسوولیت دولت بیشتر می‌شود، این مسوولیت دولت در قبال تامین آزادی‌های مدنی و حقوق مالکیت افراد است چون اگر افراد آزاد نباشند، نمی‌توانند تجارت بین‌المللی داشته باشند. شرط آزادی این است که شما بتوانید تجارت بین‌المللی داشته باشید و دولت پشتیبان شما باشد. پس مسوولیت دولت بالا می‌رود و در عین حال منجر به شفافیت می‌شود، یعنی حوزه عمل دولت‌ها و افراد مشخص می‌شود. بنابراین این آزادی اقتصادی که یک بخش بسیار مهمی از آزادی شخصی افراد است و به کشورها کمک می‌کند که بتوانند یکپارچگی بیشتری داشته باشند، رشد و توسعه پیدا کنند اما وقتی دولت‌ها مداخله می‌کنند، ممکن است اقتصاد رشد کند، اما این رشد با سرکوب آزادی‌های فردی محقق می‌شود. ما باید توجه داشته باشیم که حق انتخاب افراد نباید سلب شود. به عبارت دیگر زیرساخت‌های نهادی مهم‌تر از زیرساخت‌های فیزیکی برای توسعه تاثیر گذارند. اگر مردم آزاد باشند که بتوانند کسب‌وکار خود را راه بیندازند و پس‌انداز کنند، سرمایه‌گذاری کنند یا مثلا آزادی کسب‌وکار داشته باشند، مسافرت بروند و تجارت داخلی و خارجی داشته باشند یک نظم خود انگیخته شکل می‌گیرد و کشور توسعه پیدا می‌کند.
در مساله FATF اساس کار این است که ما باید بدانیم این یک همسویی و همگرایی بین‌المللی است، هم افراد نفع می‌برند هم کشور اما این را باید بدانیم که FATF یک نسخه برای تمام بیماری‌های کشورها نیست، فقط نقش تسهیلگر دارد و در مسائل پولی و مالی و تجاری بین‌المللی شفافیت ایجاد می‌کند اما اساس کار، آزادی‌های مدنی، حقوق مالکیت، تضمین قراردادها و آزادی تجاری است که در داخل کشورها توسط دولت‌ها باید ایجاد شوند. بنابراین حتی اگر کشورها عضو FATFشوند اما نتوانند در داخل حقوق مالکیت را تضمین کنند، آزادی قرارداد را تضمین کنند و افراد از مالکیت خود مطمئن نباشند و دولت مداخله کند، خیلی کمک نمی‌کند. بنابراین این فقط یک هماهنگی بین‌المللی است و به‌تنهایی کشور را ثروتمند و پیشرفته نمی‌کند. در واقع اینها همه نیاز به فعالیت‌ و تلاش داخلی دارد که در سایر زمینه‌ها هم همسو با این تحولات بین‌المللی باشد و در داخل هم این اصلاحات صورت بگیرد. ورود تکنولوژی و کالا از طریق عضویت در FATF در صورتی می‌تواند کمک کند که در داخل شرایط فراهم شود. این شرایط شامل ثبات اقتصادی، آزادی‌های مدنی، امنیت حقوق و مالکیت است. در این صورت است که سرمایه‌گذاران خارجی مطمئنن می‌شوند که مشکلی به وجود نمی‌آید و تمایل به سرمایه‌گذاری خواهند داشت. همچنین سرمایه‌گذار داخلی سرمایه خود را به خارج منتقل نمی‌کنند و در داخل نگه می‌دارد. این است که در کشورها امنیت ایجاد می‌کند و باعث پیشرفت می‌شود.این استاد دانشگاه در آخر خاطرنشان کرد: سیاست‌های خارجی روی دیگر سکه سیاست‌های داخلی هستند و باید در یک راستا باشند. امکان تجارت خارجی و آزادی تجارت بخشی از آزادی انسان است و آزادی شخصی جدا از آن نیست. بنابراین ما باید نهادهایی را در داخل فراهم کنیم که امنیت حقوق مالکیت، امنیت فردی و اجتماعی در داخل کشور برقرار شود، حقوق مالکیت هم صرفا به دارایی فیزیکی محدود نمی‌شود، حقوق انسان بر بدن خود و بر وجودش و بر رفتارش یک حق انسانی و یک حق بشری است و باید محترم شمرده شود. ما نمی‌توانیم نحوه پوشش، خوراک و رفتار انسان‌ها را مهندسی کنیم و بعد بگوییم خب ما آزادی شما را تضمین می‌کنیم. این عمل سلب آزادی است، آزادی به معنای این است که افراد متفاوت باشند، این یک اصل اساسی است. اگر این در داخل کشور نهادینه شود در سطح بین‌المللی هم تاثیر خودش را می‌گذارد. بنابراین ما باید هم به قوانین بین‌المللی پایبند باشیم و هم قوانینی که در داخل می‌گذاریم باید همسو با قوانین بین‌المللی باشد و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.
هیچ سرمایه‌گذاری ریسک اتهام به حمایت از پولشویی و تروریسم را نمی‌پذیرد
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز معتقد است که عدم عضویت یا نپذیرفتن شرایط عضویت در FATF باعث می‌شود سازمان‌هایی که به نوعی نظارت می‌کنند مانع ورود سرمایه‌گذار شوند.
به گفته این استاد اقتصاد از سالی که این به اصطلاح سازمان تشکیل شد، موضوع پولشویی مطرح شد؛ بنابراین کشورهایی که این توصیه‌های FATF را می‌پذیرند به‌نوعی متعهد می‌شوند که با امر پولشویی مبارزه کنند. برای مثال بانک‌ها یک واحد مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کنند یا وزارت دارایی حساب‌های مشکوک را چک می‌کنند تا بدانند ورودی و خروجی برای چه موضعی بوده است.
طبیعتا پولشویی یک جرم محسوب می‌شود، هیچ بانکی نمی‌خواهد متهم به پولشویی شود یا هیچ شرکتی نمی‌خواهد متهم به جابه‌جایی پول‌هایی با مبدا و مقصد نامعلوم در قالب مثلا معاملات تجاری یا صنعتی یا فاکتورسازی شود. مقرررات FATF راه‌ها و مبادی پولشویی را می‌بندند که عموما بانک‌ها، بورس و صرافی‌ها مورد نظر است. بنابراین جریان مالی کشور باید از پول‌های کثیف پاک شود. اگر بانک یا شرکتی متهم شد، دیگران با آنها معامله نمی‌کنند چون مجرم محسوب می‌شوند و اعتبار خود را از دست می‌دهند.
وی در ادامه می‌افزاید: ممکن است سرمایه‌های عظیمی وارد کشور شوند. مثلا وارد بورس شده و موجب رونق آن شوند یا مثلا یک شرکت خارجی وارد کشور شود و با خرید یا تاسیس یک شرکت به امر تولید برخی محصولات ورود و اشتغالزایی کند و حتی باعث رونق صادرات شود اما از آنجا که هدف از ورود این سرمایه صرفا تولید و صادرات نبوده و هدف اصلی پولشویی بوده، بعد از مدتی سرمایه‌های خود را از چرخه بورس و تولید کشور خارج می‌کنند و با این خروج لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. مشابه این اتفاقات در کشورهایی همچون کره جنوبی رخ داد. از سال ۱۹۹۰ این کنوانسیون شکل گرفت و به کشورها توصیه کردند تا عضو این کنوانسیون شوند و بانک‌ها با پذیرفتن و نصب نرم‌افزارهای مربوط به آن پذیرفتند مراودات مالی خود را در این سامانه ثبت کنند و متعهد به قوانین این کنوانسیون شوند و در صورت تخلف اعتبار خود را از دست می‌دهند.
بعدها بحث تروریسم و تامین مالی تروریسم پیش آمد که کنوانسیون CFT نام دارد. به هر حال پول‌های کثیف ممکن است برای اعمال تبهکاری و تروریسم استفاده شوند. این بحث بعد از حمله ۱۱سپتامبر به وجود آمد و کشورها عضو این کنوانسیون شدند و پذیرفتند مناسبات مالی خود را شفاف کنند. حالا فرض کنید کشوری این کنوانسیون را نپذیرد، اولا بانک‌ها وارد مبادله نمی‌شوند، ثانیا سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شوند چرا که اگر بانک یا سرمایه‌گذاری بخواهد ورود کند، این ریسک وجود دارد که متهم به پولشویی و یا حمایت از سازمان‌های تروریستی و گروهک‌ها ‌شوند. از طرف دیگر کشورهایی مثل آمریکا تحریم و جریمه‌هایی برای کسانی که بخواهند وارد مبادله و معامله با کشورهایی مثل ایران و کره‌شمالی شوند، تعیین کرده‌اند و این امر موجب بالا رفتن هزینه مبادلات بانکی و معاملات تجاری می‌شود که این مربوط به مباحث سیاسی می‌شود.
بغزیان می‌گوید: عدم عضویت یا نپذیرفتن شرایط عضویت در FATF باعث می‌شود سازمان‌هایی که به نوعی نظارت می‌کنند مانع ورود سرمایه‌گذار شوند. البته برخی نیز ممکن است با وجود این شرایط ورود کنند و این سرمایه‌گذاری بازدهی خوبی هم برایشان داشته باشد که حاضر شوند این قوانین و یا تحریم‌ها را دور بزنند اما وقتی مساله برملا شد، شامل جرایم و تحریم‌های سنگینی خواهند شد. بنابراین سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، بانک‌ها نمی‌توانند با هم مشارکت کنند، شعب بانک‌های خارجی اینجا تاسیس نمی‌شود و سرمایه‌گذاری هم که می‌آید، می‌خواهد از طریق بانک خودش عمل کند، این امکان را نمی‌یابد. یا در بحث صادرات برای مثال فروش نفت، اگر کشور ما مقررات مربوط به FATF نپذیرد، بازگشت عواید حاصل از صادرات و فروش نفت نیز سخت می‌شود.
حالا من به بحث سیاسی کاری ندارم چون طبق مقررات این کنوانسیون‌ها گفته می‌شود برخی سازمان‌ها تروریستی هستند و وقتی شما عضو این کنوانسیون‌ها می‌شوید، باید این مساله را بپذیرید. خب اینجا ممکن است از دید ملت ما و یا دولت این سازمان‌ها آزادیخواه تلقی شوند و ما آنها را تروریستی ندانیم اما از دید اقتصادی هیچ‌گونه ضرری از عضویت در این کنوانسیون‌ها متوجه ما نخواهد شد و منافع بسیاری عاید ما خواهد شد.