5 - 01 - 2021
رای به گرانی دلار
گروه اقتصادی- از دلار ۱۱ هزار تومانی رییسجمهور که بگذریم گذرمان به دلار ۱۷ هزار تومانی مجلس میخورد. بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق نرخ دلار در بودجه سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. این نرخ قرار است جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی شود تا ارز ترجیحی برای همیشه از صحنه اقتصادی کشور حذف شود. هرچند مجلسیها امیدوارند این اقدام پای رانتخواران و ویژهخواران را نیز از اقتصاد کوتاه کند با این حال مقامات دولتی نسبت به تصمیم کمیسیون تلفیق واکنش نشان داده و نسبت به پیامدهای اقتصادی آن ابراز نگرانی کردهاند.
رای مثبت کمیسیون تلفیق به افزایش نرخ دلار از آنجا آب میخورد که دولت پیشبینی کرده بود سال آینده ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنشهای بسیاری از سوی مجلسیها همراه شد و صدای اعتراض نمایندگان نسبت به عدم تحقق درآمدهای دولت از محل فروش نفت بلند شد. با این حال دولت کماکان بر پیشبینی خود مصر بوده و معتقد است که پیشبینیها حول بهبود وضعیت بازار نفت و وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران میچرخد از این رو فروش این میزان نفت بعید به نظر نمیرسد. اما به نظر میرسد گفتههای مقامات دولتی رضایت خاطر مجلسیها را تامین نکرده و از همین رو کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته سهم بودجه ۱۴۰۰ از نفت را با ۸۰۰ هزار بشکه کاهش به ۵/۱ میلیون بشکه در روز برساند.
حسن روحانی رییسجمهور اما در واکنش به تصمیم مجلس گفت: «میزان درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فرآوردهها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیشبینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به صورت واقعبینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.» عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی نیز در واکنش به تصمیم مجلس اعلام کرد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمهای جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریمها در سال آتی ازطرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمیدانم. نکتهای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمیتوان نادیده گرفت.»
همانطور که به نظر میرسد تصمیم مجلس به مذاق دولتیها خوش نیامده و نگران پیامدهای اقتصادی پس از آن هستند. آنطور که به نظر میرسد مجلس بعد از تصمیم خود مبنی بر کاهش سهم بودجه ۱۴۰۰ از نفت به افزایش نرخ ارز متوسل شده تا بتواند دخل و خرج بودجه را تنظیم کند. بسیاری معتقدند که مجلس با این اقدام فضای مناسب برای افزایش دوباره نرخ ارز را فراهم میکند و از همین رو باید منتظر بیثباتی قیمتی در بازار ارز باشیم. در عین حال و طبق گفتههای رییس بانک مرکزی، این اقدام میتواند بر پایه پولی تاثیر مثبت بگذارد که در این شرایط افزایش نرخ تورم اجتنابناپذیر خواهد بود. با این وجود مجلسیها نظر دیگری دارند.
طبق گفتههای رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیشبینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و میخواست این اجازه را بگیرد که در سامانه آیتیاس آنچه نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابهالتفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمتها را میخواهیم به حوزههای اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبهها که میشود و میگویند میخواهند گران شود اینطور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.» وی این راه هم گفت که ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عدهای که از این ارز بهرههای چندده هزار میلیارد تومانی میبردند و دستشان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
به این ترتیب طبق گفتههای مجلس دلار ۱۷ هزار تومانی اگر مبنای محاسباتی در بودجه قرار بگیرد هم، پای رانت خواران را از صحنه اقتصادی کوتاه میکند و هم میتواند به حمایت موثر از اقشار ضعیف جامعه منجر شود. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمی کارشناسانه است که سالهاست بر آن تاکید میشود اما افزایش یکباره نرخ ارز به ۱۷ هزار تومان آن هم در شرایطی که بانک مرکزی ناچار خواهد بود معادل بودجه نفتی ریال چاپ کند میتواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. ضمن آنکه واردات کالاهای اساسی با این نرخ میتواند به گرانی دوباره برخی اقلام مصرفی منجر شود. در هر صورت و با توجه به آنکه کمیسیون تلفیق سه سناریوی افزایش منابع نفتی و مالیاتی، کاهش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینهها و کاهش مالیات و تداوم فروش اوراق را در نظر گرفته و قرار است تصمیمات اعلام شده در قالب یکی از این سناریوها به مرحله اجرا برسد. با این وجود باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این تصمیم در صحن علنی مجلس نیز رای خواهد آورد یا خیر.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد