راهکار جدی در تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها

علی نوذرپور*
از سال1362 که به موجب قانون بودجه کشور مساله خودکفایی شهرداری‌ها سیاست رسمی کشور شد تاکنون ضعف در تامین منابع درآمدی، شهرداری‌ها را به سمت درآمدهایی سوق داده است که به صورت خلاصه می‌توان در این عبارت توصیف شود: «شهر را بفروشید و اداره کنید».
دستمایه قرار گرفتن قوانین و مقررات شهرسازی و شهرداری و نادیده قرار دادن طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهر در طول این سال‌ها مکرر مورد انتقاد جامعه شهرسازان و مدیران شهری کشور قرار گرفته است ولی در پاسخ به این انتقادات، اقدام جدی برای برون‌رفت از این وضعیت ناپایدار درآمدی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها در این چهار دهه صورت نگرفته است.
بررسی ترکیب منابع درآمدی شهرداری‌ها در وضعیت کنونی نشان می‌دهد که سهم مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه شهرداری‌ها حدود 20درصد و سهم کمک‌های دولت در این بودجه حدود 5درصد است. به عبارت دیگر سهم عوارض بر ساخت‌وسازها و نیز عوارض ناشی از تغییر کاربری‌ها و افزایش تراکم از مجاری قانونی و غیرقانونی حدود 75درصد است.
ترکیب یادشده بیانگر ناپایداری توسعه شهری در ایران و ضرورت توجه جدی به اصلاح ساختارهای مدیریت شهری است. امری که چندی پس از سال1362 مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیریت عالی در وزارت کشور و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تهیه لایحه موردنظر در قانون بودجه سال1362 مکرر و مستمر تا زمان تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مورد توجه و اهتمام بود.
با تصویب و ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ظرفیت جدی برای ایجاد و درآمد برای شهرداری‌ها ایجاد شد. این ظرفیت که تا قبل از تصویب قانون یادشده در کمتر از
سه دهه اخیر مورد توجه شهرداری‌ها بوده اما به دلیل فقدان قانون پشتیبان به خوبی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود و همین میزان اندک هم به دلیلی که یادشده مورد ایراد و بازخواست نهادها و ارگان‌های نظارتی کشور قرار گرفته و می‌گیرد. در نتیجه با انبوهی از پرونده‌های تخلفات برای شهرداران و مدیران شهری و نیز با تعداد قابل‌توجهی پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده روبه‌رو هستیم.
پروژه‌های ‌هزار و یک شهر و بام لند از این دست پروژه‌ها به شمار می‌آیند. البته در این میان آگاهی پایین برخی مدیران شهرداری از قوانین و مقررات مورد عمل و شفافیت ناکافی در برگزاری ترتیبات اداری و مالی واگذاری پروژه‌های مشارکتی و در نهایت فساد و ناکارآمدی تعداد معدودی از مدیران و کارشناسان مزید بر علل اصلی سهم ناکافی منابع حاصل از پروژه‌های مشارکتی در ترکیب بودجه شهرداری‌ها بوده است.با این وجود با همین مقررات نیم‌بند هم شهرداری‌ها توانسته‌اند پروژه‌ها و اقدامات مهم و خوبی را با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری مشارکتی انجام دهند.
با تصویب قانون یادشده و ابلاغ آن اما انتظار می‌رود شهرداری‌ها از سال1401 به بعد گام‌های جدی و اساسی در این حوزه بردارند و در این خصوص وزارت کشور نقش محوری در سیاستگذاری و راهبری شهرداری‌ها برعهده دارد.
به موجب ماده «یک» این قانون:
«شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی تا پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.»
قانون انواع ابزارهای تامین منابع مالی را در اجرای طرح‌های مصوب برای شهرداری‌ها مجاز دانسته است که با تصویب آیین‌نامه مالی ماده قانونی یادشده انواع ابزارها و چگونگی استفاده از آنها برای شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران به خوبی روشن شده است.
برای پیشبرد سرمایه‌گذاری مشارکتی در شهرداری‌ها مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از محل رسوب منابع شهرداری‌ها از مسائل بسیار مهمی است که همکاری و راهبری وزارت کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را می‌طلبد.
*سردبیر اسبق ماهنامه شهرداری‌ها