1 - 05 - 2021
راهکارهای نجات بورس از رکود
بازار سرمایه مدتهاست روزهای خوشی به خود ندیده و در کنار کاهش ارزش سهام و ریزش شاخص کل، افت چشمگیر و بیسابقه ارزش معاملات را تجربه کرده است. تنها در دو روز پایانی هفته گذشته بود که به مدد اخبار مثبت منتشرشده از سوی مدیران سازمان بورس، بازار سرمایه جامه سبز بر تن کرد. طی هفتههای گذشته کارشناسان بازار سرمایه به تنظیم راهکارهایی برای بهبود روند بازار اقدام کردند که در قالب نامههایی برای روسای قوا و رییس بانک مرکزی ارسال شد. پس از آن نیز دولت ۱۰ بند را برای کمک به بازار سرمایه تصویب کرد که سه بند از آن قابل اجراست و هفت بند دیگر قرار است در جلسه آتی سران سه قوه مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه اثرگذاری روانی اقدام دولت مثبت بوده اما کارشناسان بازار سرمایه آرای متفاوتی را نسبت به آثار کوتاهمدت و بلندمدت این مصوبات ابراز کردهاند.
منافع سهامداران اولویت تصمیمگیری باشد
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: هر اقدامی که بخواهد از سوی نهادها برای بازار سرمایه صورت بگیرد، ابتدا باید منافع ۵۷ میلیون سهامدار در نظر گرفته شود. وی با اشاره به گفته رییس سازمان بورس در رابطه با اینکه بورس ملی شده است، گفت: با اینکه بازار ملی شده، اما به اندازه ملی شدن آن، به آن اهمیت داده نمیشود. بازار به طور ناگهانی رشد شارپی را تجربه کرد و ۵۷ میلیون سهامدار خرد و سرمایهگذار فعال درگیر آن شدند. در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در حوزه بازار سرمایه فعال هستند، به این دلیل باید به بازار سرمایه از جانب ملی نگاه کرد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چه میزان نهادهای اجرایی و قانونگذار به بازار سرمایه توجه میکنند؟ تصریح کرد: قبل از اقدامات سلبی و نظارتی بر خرید و فروش افراد از سوی قوه قضاییه، لازم است در راستای صیانت از منافع ۵۷ میلیون سهامدار که به گفته رییس سازمان بورس، بورس ملی شده است، هماهنگی کاملی صورت گیرد. او بیان کرد: مهمترین رکن نهادهای اجرایی و قانونگذار، هماهنگی در سیاستهای اقتصادی با حفظ مصالح همه سهامداران از جانب دولت است. اگر قرار است قیمتگذاری دستوری و یا معامله اوراق در بورس صورت بگیرد و سبب خرج شدن نقدینگی از بازار شود، ابتدا باید منافع ۵۷ میلیون سهامدار در نظر گرفته شود و در نهایت اگر احیانا خواستهای از جانب دولت مطرح میشود، مبنی بر جلوگیری از افت شاخص، کاهش حجم معاملات و یا کاهش ضریب نقدشوندگی سهام، باید منافع ۵۷ میلیون نفر در نظر گرفته شود. آقابزرگی افزود: در نظر گرفتن منافع سهامداران نباید به شکل ظاهری مانند سال ۹۹ که دولت فراخوان داد و همه مردم وارد بورس شدند و هماکنون دولت اصرار میکند که به هر قیمت ممکن جلوی کاهش قیمت در بورس بگیرید، باشد، چراکه از این طریق ممکن است ضررهای زیادی به ۵۷ میلیون نفر سهامدار وارد شود. او گفت: بنابراین هماهنگی در این خصوص از لحاظ اجرایی، به قوه مجریه سپرده شده و وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هماهنگیهای لازم را باید انجام دهند. وی بیان کرد: شرکتهای سرمایهگذاری استانی و سهام عدالت، باید تصمیمات و سیاستهای لازم را با حفظ منافع سهامداران خرد و فعالان بازار و سرمایهگذاران به اجرا درآورند.
کمک به نقدشوندگی
مهدی دلبری دیگر کارشناس بازار سرمایه هم با اشاره به ورود ۸۰ درصد از مالیات ناشی از نقلوانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به حساب صندوق تثبیت گفت: قطعا این مصوبات روند بازار را برنمیگرداند. وی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ورود ۸۰ درصد از مالیات ناشی از نقلوانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به حساب صندوق تثبیت اظهار کرد: بازار سرمایه انتظار اعداد بیشتر و بزرگتری را دارد، با توجه به این موضوع که دولت چیزی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار را از طریق فروش اوراق، فروش سهام و بحث مالیات تامین مالی کرده است، برخی از افراد انتظار داشتند که این معافیت و ورود نقدینگی به طوری انجام شود که مالیات سال ۹۹ نیز به شکلی به بازار بازگردد، البته که این عدد نیز مثبت و مناسب است. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این مبلغ پس از ورود به صندوق تثبیت چگونه وارد بازار سرمایه خواهد شد؟ بیان کرد: صندوق تثبیت و صندوق توسعه دو صندوق هستند که در فرآیند بازارگردانی و کمک به نقدینگی و نقدشوندگی بازار سرمایه فعالیت میکنند. این دو صندوق شیوهنامههایی دارند که در راستای این قوانین و با توجه به نوسانات و شرایط بازار سرمایه این مبلغ وارد بازار خواهد شد. او در ادامه گفت: روال منطقی به این شکل است که این منابع به تدریج وارد بازار سرمایه شود و به آن به عنوان شوک کوتاهمدت نگاه نشود تا اثر بلندمدت در بازار سرمایه داشته باشد. دلبری در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی در رابطه با مدت اجرای این طرح وجود دارد؟ توضیح داد: برداشتی که از این مصوبه وجود دارد این است که ظاهرا این مصوبه فقط برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، اما اینکه این مدت تمدید شود در حال حاضر مشخص نیست و معمولا دولت هر زمان که از مالیات برای کمک به بازار سرمایه استفاده کرده، موقتی بوده است مگر اینکه شرایط بازار به همین شکل منفی باشد. این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر و کارآمدی این مصوبه در بازار سرمایه بیان کرد: عددی که در سال گذشته بازار سرمایه از نظر مالیات نقلوانتقال پرداخت کرده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است، اما امسال با توجه به عدم نقلوانتقال به طور قطع این عدد کمتر خواهد شد چرا که میانگین معاملات روزانه سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در حال حاضر این عدد به عدد دو تا چهار هزار میلیارد رسیده است. او در ادامه افزود: اگر دولت و مجلس به این جمعبندی میرسیدند که این مالیات به خود سهامداران بخشیده شود شاید بخشی از زیان سهامداران جبران میشد، اما در کل تصمیم مناسب و مفیدی است. دلبری در پایان تصریح کرد: قطعا این مصوبات روند بازار را برنمیگردانند، ولی به نقدشوندگی کمک خواهند کرد، زیرا یکی از مهمترین مشکلات فعلی بازار بحث نقدشوندگی است. انتظار میرود با تصمیمات درست شرایط بازار بهبود پیدا کند.
آثار انتشار اوراق بیست هزار میلیاردی صندوق تثبیت
حسن محمودی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: با انتشار اوراق به روشی که در طرح پیشنهادی شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شد میتوان امیدوار بود دیگر فروش اوراق بدهی نمیتواند چندان بازار سرمایه را ملتهب کند. وی در رابطه با تاثیر انتشار اوراق بیست هزار میلیارد تومانی توسط صندوق تثبیت و توسعه به پشتوانه دولت اظهار کرد: برای آنکه بتوانیم تاثیر فروش اوراق را بر بازار سرمایه خنثی کنیم، پیشنهاد بنده این بود که بازار سرمایه باید بتواند سهمی را از فروش این اوراق داشته باشد. چنین طرحی بدین معناست که بگوییم سی یا چهل درصد مبلغ حاصل از فروش آن به منظور حمایت از سهمها باید به بازار سرمایه تزریق شود. او افزود: اگر انتشار اوراق به روشی که در طرح پیشنهادی شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شد به تصویب سران قوا برسد میتوان امیدوار بود دیگر فروش اوراق بدهی نمیتواند چندان بازار را ملتهب کند و به سمت خنثیسازی حرکت خواهد کرد و از طرف دیگر این طرح دولت را مجاب میکند که فقط خودش به فروش اوراق نپردازد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همانطور که در بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده میشود، دولت از فروش نفت فاصله گرفته و به سمت فروش اوراق حرکت کرده به همین خاطر اگر دولت در بحث فروش اوراق علاوه بر صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه با شرکتهای خصوصی نیز همکاری کند میتواند خطری که ممکن است از فروش اوراق بر اقتصاد کشور متحمل شود را کاهش دهد. محمودیاصل گفت: مشکلی که این روزها بازار از آن رنج میبرد کمبود نقدینگی است، اما اگر فروش اوراق توسط صندوق تثبیت و توسعه به درستی رخ دهد به سبب تزریق سرمایه علاوه بر آنکه سهمها با رشد مواجه میشوند، طرف تقاضا نیز تقویت میشود. او گفت: در کل میتوان گفت به سبب آنکه برخی از سهمهای حاضر در بازار سرمایه ارزنده است با خرید این سهمها از طریق اوراق میتوان فشارهای وارده را از بازار سرمایه کاست. ما امیدمان این است که از طریق چنین مسائلی باز هم اعتماد به بازار سرمایه بازگردد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تزریق اوراق توسط شرکتهای تثبیت و توسعه به نوعی بر بهبود سمت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت. همچنین در مدتی که بازار منفی بود از آنجایی که صندوق تثبیت و توسعه مجبور به خرید و به تعادل رساندن بازار بودند منابعشان در حال کاهش بود، اما میتوان امید داشت با اجرا شدن این طرح منابع ازدسترفته بازگردانده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد