راز موفقیت «گروه بهمن»

«جهان‌صنعت»-تحریم‌های اقتصادی از دیرباز یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تامین منافع‌شان بوده است. دامنه تاثیر تحریم‌های مالی ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به‌طوری که می‌تواند علاوه بر وارد کردن ضربه برپیکره اقتصاد بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد. ایران نیز همواره تحت‌فشار تحریم‌های بسیاری بوده است. بنابراین به‌دلیل تحریم‌های بسیاری که در طول سال‌ها بر ایران اعمال شده همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می‌گذارد. ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم‌ها و همچنین تنوع آنها ارزیابی دلالت‌های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می‌سازد. در این میان نیز این بخش‌ خصوصی است که می‌تواند به داد اقتصاد کشور برسد و از این شرایط بغرنج آن را نجات دهد.
در سه سال اخیر اقتصاد کشور از عوامل متعدد بین‌المللی نظیر تحریم، انتخابات آمریکا و جنگ‌های منطقه تهدید شده است.
شهادت رییس‌جمهور و الزام کشور به برگزاری انتخابات زودهنگام و بلاتکلیف درخصوص برنامه دولت و سکاندار وزارت صمت، سرمایه‌گذاران صنعت را نگران کرده بود.
مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد، همگی از عوامل ریسک‌های اقتصادی تاثیر منفی گرفته‌اند اما بخش خصوصی استراتژی‌های مناسب‌تری برای مقابله با عوامل خطر داخلی و بیرونی طراحی کرده است و شکنندگی ایران‌خودرو و سایپا با مدیران دولتی بیشتر بوده است.
سونامی‌های اقتصاد ایران به صنعت
انتشار صورت‌های مالی خودروسازان از سونامی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عوارض رکود حاکم بر اقتصاد کشور خبر می‌دهد که صنعت خودرو اعم از بخش خصوصی و دولتی از این طوفان در امان نمانده است اما شواهد نشان می‌دهد بخش خصوصی توانایی بهتری در برابر تهدیدات اقتصادی دارد.
سونامی که منشأ آن ممکن است یک لرزه کوچک در اعماق اقیانوس‌ها باشد، وقتی به ساحل می‌رسد امواج سهمگینی را ایجاد می‌کند، درست مانند آنچه در سونامی ۲۰۱۱ میلادی توهوکو ژاپن اتفاق افتاد و شهری را ویران کرد اما همه چیز با یک زلزله در اعماق اقیانوس اتفاق افتاده بود. قابل پیش‌بینی است صنعت خودروسازی در ماه‌های آتی شاهد سونامی تهدیدات خارجی و داخلی باشد لرزه‌های کوچک و بزرگی ایجاد کرده و در صورت‌های مالی خود را نمایان خواهد کرد.
عوامل داخلی ریسک خودروسازان
اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست خارجی مبهم و تغییر مکرر وزیر صمت امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت را کاهش داد و به همین دلیل پروژه‌های خودروسازان و دیگر صنایع به حال تعلیق درآمد.
در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری، توسعه پروژه‌ها و به‌روزرسانی بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همین‌طور ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه در تامین ارز و قوانین مزاحم ورود قطعات منفصله را با مشکل روبه‌رو کرد.
مضاف بر موارد بالا شهادت رییس قوه مجریه، ابراهیم رییسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی معطل حصول اطمینان از دولت و برگزاری انتخابات و رای اعتماد وزرای
اقتصای ماند.
مخاطرات خارجی توسعه صنعت خودرو در ایران
علاوه بر موارد داخلی، ناآرامی‌های منطقه به‌ویژه در فلسطین، لبنان و سوریه نیز تاثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی گذاشت.
حساسیت بازار و صنعت ایران به انتخابات آمریکا عامل دیگری بود که تا پایان آبان ماه اقتصاد کشور را درگیر خود کرده بود و طبق هر دوره انتخابات آمریکا صنعت و اقتصاد کشور تا تعیین تکلیف این رویداد خارجی در یک سردرگمی گرفتار کرده بود.
آژیر قرمز در تمام اقتصاد و صنعت
تابلوی بورس به‌خوبی این بلاتکلیفی را با رنگ قرمز خود نشان داد، به‌طوری که شاخص کل بورس از حدود 18 ماه پیش در کانال ۲میلیون فریز شده بود و در ماه‌های اخیر عوامل ریسک سرمایه‌گذاری بزرگ در خودروسازی‌ها به قدری افزایش پیدا کرد و از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی سازمان بورس محدودیت دامنه نوسان را افزایش داد تا هیجانات بازار کنترل شود. سند دیگری که حکایت از اوضاع آشفته کل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان واضح‌ترین آینه وضعیت صنعت نشان می‌دهد که خودرو از ریسک‌های داخلی و بین‌المللی آسیب جدی دیده است. از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ ایستاده که نشان می‌دهد این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی است. رقم ۵۰ مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. در واقع پایین‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشان می‌دهد مداخلات دولت و سیاستگذاری دستوری تاثیرات منفی بر کل صنعت خودرو گذاشته است.
ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ با مدیریت دولتی در صنعت خودرو در شش‌ماهه نخست امسال نیز از عوامل مورد اشاره تاثیر منفی پذیرفته و پنج‌ونیم‌درصد یعنی بیش از ۲۷هزار دستگاه کاهش تولید را تجربه کرده و کاهش تولید در شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ برای پارس خودرو به 5/‏15‌درصد می‌رسد.
ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماه اول ۱۴۰۳ حدود ۱۲ همت و 3/‏7 همت زیان را تجربه می‌کنند، ایران‌خودرو ۳۹۱ریال به ازای هر سهم در مدت مذکور زیان به سهامداران خود تحمیل کرده و این رقم برای سایپا ۳۷۵ریال زیان محاسبه شده که این رقم برای سایپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ریال زیان هر سهم بوده است. نکته دارای اهمیت آنجاست که این شرکت‌ها در دوران مذکور کمتر ضرر کرده‌اند اما همچنان زیان‌ده هستند.
عملکرد مطلوب «گروه بهمن» در بحران جاری اقتصادی صنعت
تولید خودرو
خودروسازی بهمن نیز به‌عنوان یک شرکت خصوصی عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
این شرکت متاثر از عواملی مانند تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناآرامی‌های بین‌المللی اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج‌درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد. بهمن در همین مدت و با وجود ریسک‌های متعدد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود را ۲۷‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می‌دهد. مقایسه صورت‌های مالی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بخش خصوصی خودروسازی بهمن مقاومت بهتری نسبت به ریسک‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر ایران در مقایسه با بخش دولتی داشته است؛ هرچند همواره بیم آن می‌رود تداوم این ریسک‌، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد اما از منظر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی عملکرد بهتری در شرایط کنونی داشته‌اند.
بخش خصوصی مقاوم‌تر از دولتی‌ها
در مقام مقایسه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی، نه‌تنها مدیران دولتی ایران‌خودرو و سایپا به کمک اقتصاد نیامدند بلکه زیان‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
بنابراین به گواه شواهد دقیق اقتصادی و علمی برای عبور از بحران‌های این‌چنینی، حاکمیت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و مدیران خصوصی نخواهد داشت. به همین ترتیب اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ایران خودرو به مدیران خصوصی سریع‌تر انجام شود مقاومت اقتصاد ایران در برابر تهدیدات اقتصادی و بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت.