دیپلماسی در خدمت اقتصاد قرار گیرد

در ۴۰ سال گذشته و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، ایران همواره در معرض تهدیدهای اقتصادی قرار داشته است. صنایع نوپای ایران که در تلاش برای دست یافتن به مسیر تازه‌ای بودند با اعمال تحریم‌های مختلف و پس از آن جنگ تحمیلی هشت‌ساله تقریبا به ویرانی نزدیک شدند. کمی پس از پایان جنگ بود که ندای سازندگی بلند شد و به نظر رسید کاروان را قافله‌سالار دیگری در راه است.
تحریم‌های ۴۰ساله
اما از همان زمان همواره سایه سنگین تحریم‌ها بر سر اقتصاد و صنعت ایران گسترده شد. تحریم‌های ۴۰ساله آمریکا علیه ایران به‌طور کلی چهار حوزه را تحت نظر و فشار قرار داد.
در واقع از دیدگاه آمریکایی‌ها چهار حوزه قابل فشار برای دست یافتن به اهدافش ارزیابی شد: وابستگی به صادرات نفت، وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران.
بازار قربانی آسیب تحریم‌ها
در این میان اما بزرگ‌ترین آسیب به بازار ایران فارغ از بحث‌های مختلف تحریم از جمله تحریم‌های نفتی و تحریم صنایع دفاعی که گاه بخش‌های دیگر از صنعت را نیز تحت فشار قرار می‌داد، در دو حوزه وارد شد؛ یکی تحریم واردات برخی کالاهای مهم که امکان تولیدش در داخل کشور وجود نداشت و دیگر تحریم‌های حوزه پولی- بانکی که حتی منجر به آسیب‌های جدی‌تر بر ارکان مختلف بازار در ایران شد.
بررسی مفاد تحریم‌ها و اعلامیه‌های آمریکا نشان می‌دهد تحریم‌های این کشور علیه ایران طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۵ به‌طور عمده شامل تحریم‌های تجاری (صادرات و واردات) است اما در سال ۲۰۰۵ برای اولین‌بار طبق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲، تعداد زیادی از بانک‌ها، افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند.
بازار در گردنه تحریم‌های پولی- بانکی
با این حال تا سال ۲۰۱۱ که قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ به تصویب رسید، بخش نقل‌وانتقالات مالی ایران یا به عبارت بهتر بانک مرکزی ایران به‌طور کامل تحت تحریم بین‌المللی قرار نگرفته بود. اما براساس قانون اخیر، انجام تراکنش موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی و همچنین انجام تراکنش برای خرید نفت توسط بانک‌های مرکزی کشورها و موسسات مالی وابسته به آنها ممنوع شد. در سال جاری میلادی نیز با تحریم موسوم به تحریم ۱۳ آبان، نظام بانکی کشور تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گرفته که با وجود ادعاهای دولت مبنی ‌بر ایجاد کانال مالی با اتحادیه اروپا، هنوز این مساله فقط در حد یک ادعا باقی مانده است.
چگونه از تهدید تحریم به فرصت برسیم
سوال اینجاست که با فرض رفع تحریم‌ها در آینده، نظام بانکی کشور چه خواهد کرد؟ آیا امکان استفاده حداکثری از فرصت ایجاد شده وجود دارد؟ به نظر می‌رسد به دلیل آسیب‌های جدی که نظام بانکی از سوی تحریم وارد شده و همچنین به دلیل عدم ارتباط بانک‌های داخلی با نظام بانکی جهانی و همچنین نارسایی‌های سیاستگذاری انباشت‌شده طی سال‌های طولانی، بانک‌های ایرانی شرایط مناسبی برای بهره‌برداری و شکوفایی حداکثری ندارند.
اما این به آن معنی نیست که امکان رشد و توسعه در این بخش با رفع تحریم وجود ندارد بلکه شاید بتوان راهکارهایی برای عبور از بحران حتی در شرایط فعلی نیز یافت.
تحریم اقتصادی از دو سو بانک‌های ایرانی را در تنگنا قرار داد. بخشی از تحریم، مستقیم نظام بانکی را هدف قرار داد و بانک‌های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی محروم کرد و در نتیجه سودآوری بانک‌ها کاهش یافت. اثر غیرمستقیم تحریم اقتصادی اما هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داد و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند. نتیجه آنکه نیاز به نقدینگی افزایش یافت و در کنار آن بنگاه‌های اقتصادی و ارکان بازار در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدند. نتیجه این امر نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری شد و در عین حال بدنه اصلی بازار را تحت فشار قرار داد.
راهی برای نجات
مساله این است که چقدر در داخل نیز سعی و تلاش برای عبور از گردنه بحرانی فعلی وجود دارد؟ در رویکرد اول، یافتن کانال مالی امن برای بازار ایران بسیار حیاتی است. «اینستکس» که تاکنون دستیابی به آن ناموفق باقی مانده، می‌توانست یکی از راه‌های تنفس مصنوعی به بازار ایران باشد. اینستکس یا INSTEX مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است. اینستکس در پاریس و در چارچوب قوانین فرانسه ثبت شده است. غیر از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز سهامداران اصلی آن هستند اما دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز می‌توانند وارد آن شوند. سرمایه اولیه این شرکت سه هزار یورو است که از سوی وزارت اقتصاد فرانسه تامین شده است.
در واقع اینستکس می‌توانست یک مسیر مبادله روشن پول و جا‌به‌جایی کالا باشد. هر چند در نهایت در اینستکس هم پولی وارد سیستم بانکی کشور نمی‌شد اما حداقل مشکل بخشی از بازار ایران برای صادرات و واردات کالا را حل می‌کرد. نوع عمل در این سیستم این‌گونه است که بدون انجام مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا تجارت همچنان صورت گیرد. در واقع یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر می‌کند و در قبال آن اعتباری به دست می‌آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می‌تواند از آن برای واردات کالا از اروپا به ایران استفاده کند، بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله شود. در مقابل، همین سازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع هر چند سیستم بانکی ایران از گردونه روابط خارجی بیرون می‌ماند اما در داخل کشور پول بین سیستم حرکت می‌کرد و در خارج از کشور نیز پول کالاهای صادر شده یا وارد شده می‌توانست در سیستم بانکی جابه‌جا شود. هر چند بازار چندان واکنش مثبتی به این طرح نشان نداده بود اما در یک سیستم با سازوکار تعریف شده این روش کارآمد نشان می‌داد و با تحریم‌های اعمال شده همچنان تلاش برای احیا یا دست یافتن به این سیستم می‌تواند پاسخگو باشد.
اما مورد مهم‌تر در مساله نجات بازار از تحریم‌های اعمال شده، اجماع داخلی است. مساله FATF که برای روزها به بحرانی جدی در داخل کشور و طیف‌های سیاسی تبدیل شده بود، فارغ از ابزاری برای مبارزه سیاسی گروه‌های مختلف، مساله‌ای حیاتی برای بازار و اقتصاد ایران است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سال ۹۷ بود. در حالی که گروه‌های سیاسی در جدال برای رد یا تصویب لایحه جنجالی بودند، بازار ایران بیشترین ضرر را متحمل شد و می‌شود. اگر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اکنون گلوی بازار را می‌فشارد، عدم تصویب قانونی جهانی که حتی کشورهایی چون عراق و لبنان نیز آن را پذیرفته‌اند، فشار داخلی بیشتر بر بازاری بود که در حال فرو ریختن است.
این کارگروه ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی دارد و تمامی بانک‌ها را برای حضور در عرصه جهانی مکلف به اجرای آن می‌کند. زمانی که در اوج تحریم‌ها از پذیرفتن این پیمان سر باز زدیم، در واقع به تحریم‌کنندگان خود کمک کردیم تا راحت‌تر ما را از بازارهای جهانی حذف کنند.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که ایران شدیدترین تحریم‌های ۴۰ ساله اخیر را تجربه می‌کند باید دستگاه دیپلماسی ایران در کنار بخش بازرگانی قرار بگیرد. یافتن کانال مالی مطمئن برای انتقال یا جابه‌جایی پول می‌تواند نه دستاورد که راه نجاتی باشد. در عین حال این دستاورد بدون اجماع داخلی برای به‌روز‌سازی نظام پولی- بانکی کشور و پیوستن سریع به پیمان‌های جهانی ناکام می‌ماند.
در زمانه‌ای که تحریم‌ها نفس بازار ایران را به شماره انداخته است، راه نجات بازار نه از به بن‌بست کشاندن مذاکرات اقتصادی و نادیده گرفتن پیمان‌های جهانی بلکه با عادی‌سازی است که در مسیر درست
قرار می‌گیرد.