24 - 11 - 2021
دو روی سکه توسعه نهادهای مالی
گروه بورس- اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس روز گذشته مصوبه افزایش حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی را ابلاغ کرده که بر اساس آن، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکتهای سبدگردان، از ۴ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این خبر روز گذشته انتقادات زیادی را نسبت به تناقض گفتار و رفتار سازمان بورس درباره تسهیلگری در حوزه توسعه نهادهای مالی بازار سرمایه برانگیخت. در حالی که مجید عشقی در حاشیه جلسه هیاتمدیره سازمان، سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعطای مجوز نهادهای مالی را «رفع انحصار و توسعه بخشی» اعلام کرده بود اما خبر افزایش ناگهانی سرمایه مورد نیاز برای تاسیس نهادهای مالی در روز گذشته، این تناقض را آشکار کرد. بر این اساس برخی منتقدان عنوان میکنند این مصوبه به معنای گران کردن مجوزها و سنگاندازی در مسیر تاسیس نهادهای مالی جدید است. با این حال اما عدم ذکر نام کارگزاریها و نبود هرگونه تغییر در سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این دست از نهادهای مالی در مصوبه جدید، روی دیگری از سکه را آشکار کرده است. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه و مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان در گفت و گو با «جهان صنعت» از منظر دوم به این مصوبه نگاه کرده و آن را اجحاف در حق سبدگردانها و تقویت انحصار در شرکتهای کارگزاری میداند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه جلسه دوشنبه شب هیاتمدیره این سازمان، رفع انحصار و توسعه بخشی نهادهای مالی را سیاست این سازمان خوانده بود تا از این مسیر افرادی که تمایل دارند در نهادهای مالی سرمایهگذاری کنند، بتوانند مجوزهای مربوطه را دریافت کنند. مجید عشقی همچنین اعلام کرده بود که در حال حاضر کمیتههای مربوط به اخذ مجوز در حال بررسی درخواستهای ارائه شده هستند و روز یکشنبه نیز مجوز «موافقت اصولی» یک کارگزاری در جلسه هیاتمدیره سازمان بورس برای تاسیس کارگزاری صادر شده است. وی تاکید کرده بود که این روند ادامه خواهد داشت و کسانی که از قبل درخواست دادهاند درخواستهایشان در حال بررسی است. به گفته رییس سازمان بورس، از ۳۸ درخواست تاسیس کارگزاری تاکنون چهار درخواست پاسخ داده شده، ۳ درخواست رد شده و سایر درخواستها نیز در حال رسیدگی است. عشقی اعلام کرده است که این درخواستها به مرور و با دقت برای رعایت همه الزامات بررسی میشوند و در تلاش هستیم تا هفتهای یک تا دو مجوز را در هیاتمدیره بررسی و نظر نهایی را اعلام کنیم. دستورالعملهای اعطای مجوز در تمام نهادهای مالی به طور دقیق بررسی میشوند. طی یک ماهی که از دوره جدید هیاتمدیره میگذرد، تلاش کردیم با دقت بیشتری مجوزها را بررسی کرده و نظارت کافی برای تاسیس شرکتهای کارگزاری داشته باشیم. رییس سازمان بورس اعلام کرده بود که در صدور مجوز موافقت اصولیها، حداقلهایی از نظر سابقه کاری در صنعت، توان مالی و تحصیلات در نظر گرفته شده است که برای گرفتن مجوز باید کسب شود. با این حال اما انتشار مصوبه هیاتمدیره سازمان بورس در روز گذشته و اعلام ارقام افزایش کفایت سرمایه تاسیس نهادهای مالی بازار سرمایه انتقادات زیادی را نسبت به تناقض رفتار و گفتار سازمان بورس برانگیخته است.
شائبه رویکرد تبعیضآمیز سازمان بورس
بر اساس مصوبه بیست و چهارم آبانماه سالجاری، هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمتها طی سالهای اخیر، ریسکها، نیازمندیها و منابع مورد نیاز کسبوکار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییراتی را اعمال کرده است. این مصوبه روز گذشته به متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای تامین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات ابلاغ شد. بر اساس این تغییرات، حداقل سرمایه شرکتهای تامین سرمایه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکتهای سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال تعیین شد. در همین حال، سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکتهای متقاضی تبدیل به شرکتهای سبدگردان، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ ۱۰۰ میلیارد ریال، ۸۰ میلیارد ریال و ۶۰ میلیارد ریال کمتر باشد. این مصوبه تاکید کرده است آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری میکنند، حداقل سرمایه اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایهگذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین شد. همچنین بر این اساس حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت «گروه خدمات بازار سرمایه»، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید در زمان تاسیس، تامین و تادیه شود. آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تاسیس یا مجوز فعالیت تامین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایهگذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ کردهاند و سرمایه آنها کمتر از حداقلهای مذکور در بندهای فوق است مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، سرمایه خود را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند. لازم به ذکر است؛ نهادهای مالی مذکور، موظفند که تا پایان شهریور ۱۴۰۱، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تادیه کنند. برخی ناظران بازار سرمایه، رفتار سازمان بورس در صدور مجوزها را شائبهبرانگیز توصیف میکنند. سازمان بورس پیشتر کفایت سرمایه برای تاسیس کارگزاری را به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده بود؛ به نحوی که در همان زمان نیز این روند افزایشی انتقاداتی را برانگیخت و در نهایت حداقل سرمایه لازم برای تاسیس کارگزاری به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با این حال اما این رقم نیز همچنان عدد بالایی برای تاسیس نهاد کارگزاری محسوب میشود. بر همین اساس گفته میشود سازمان بورس با تعیین ارقام بالا، به صورت غیرمستقیم، در مسیر تاسیس کارگزاریهای جدید سنگاندازی میکند تا انحصار در این صنعت را تقویت کند. امری که گفته میشود مطالبه کانون کارگزاران و شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه است. این در حالی است که ارقام کفایت سرمایه برای تاسیس دیگر نهادهای مالی بازار سرمایه فاصله بسیاری با کارگزاریها دارد و از سهولت بالاتری برخوردار است. بر این اساس گفته میشود سازمان بورس در چارچوب این قوانین به توسعه نامتوازن نهادهای مالی و تشدید انحصار در حوزه کارگزاریها اقدام کرده است.
عدمسنخیت سرمایه و خدمات
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در این باره به «جهان صنعت» میگوید: «بنا را بر این بگذاریم شرکتی که ارائه خدمات مالی میدهد مانند بانکها باید یک کفایت سرمایه حداقلی را دارا باشد. اما زمانی که به صنعت کارگزاری ورود میکنیم وضعیت باید کمی متفاوت باشد. در صنف کارگزاری که بعضا به نیابت از مشتریان صرفا در امر خرید و فروش فعالیت میکنند و در واقع هیچگونه کردیت و ریسکی متحمل نمیشوند نباید کفایت سرمایهاش با نهادهایی مانند بانکها برابری کند یا به آنها نزدیک باشد. در واقع در مورد کارگزاری، مشتری پول را در این نهاد سپردهگذاری میکند و عین همان پولی که دیپوزیت شده سهام خریداری میشود.» او میافزاید: «در مقابل اما شرکتهایی مانند سبدگردانی قرار دارند که در مدیریت دارایی بزرگترین و موثرترین رکن نهادهای مالی در جهان هستند. اما عدمسنخیت و تناسب میزان سرمایه با میزان بهرهوری، کارایی و خدماتی که در آن نهاد مالی ارائه میشود در بازار سرمایه ایران معقول و منطقی نیست.» آقابزرگی توضیح میدهد: «در حال حاضر بالغ بر ۴۰ شرکت کارگزاری کمتر از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارند. اما ضوابط جدید برای اعطای مجوز تاسیس نهادهای مالی مانند شرکت کارگزاری را ابتدا ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین کردند که بعدا اصلاح شد و به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. این بزرگترین مانع برای ایجاد و تاسیس یک نهاد مالی موثر مانند شرکت کارگزاری است! بالعکس برای شرکتهایی مانند سبدگردان که باید سرمایه به مراتب بیشتری در اختیار داشته باشند به دلیل اینکه با دارایی مردم بیشتر سر و کار دارند و مدیریت دارایی در اختیار آنهاست این صدور مجوز سهولت بیشتری دارد، کما اینکه ۱۲ شرکت سبدگردان اکنون به ۸۰ شرکت سبدگردان تبدیل شده است.» مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان در ادامه میافزاید: «متاسفانه از بدو ورود آقای دهقاندهنوی به سازمان بورس و در حال حاضر که آقای عشقی در مقام ریاست سازمان بورس قرار گرفتهاند هنوز یک شرکت کارگزاری جدید هم مشغول به کار نشده است. اگر چه گفته میشود مجوز سه شرکت صادر شده، اما کارگزاری جدیدی در واقع کار خود را آغاز نکرده است.»
لابی قوی کارگزاریها
آقابزرگی تاکید میکند: «صراحتا میگویم که این روند به دلیل حمایتها و لابیهایی است که شرکتهای کارگزاری، صنعت کارگزاری و کانون کارگزاران انجام دادهاند و بدین ترتیب مانع بزرگی به نام سرمایه در مسیر تاسیس کارگزاری جدید ایجاد کردهاند تا شرکت کارگزاری جدیدی
ایجاد نشود!»
این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان میکند: «بالعکس به دلیل نبود یک نهاد خودانتظام و تشکلی به نام کانون برای شرکتهای مدیریت دارایی یا سبدگردان، به سهولت حداقل ۶۰ مجوز شرکت سبدگردانی اعطا شده است. این امر البته اتفاق خوبی است، اما نامتناسب است! این عدم تناسب در جایی عوارض و نتایج نامطلوب خود را در بازار سرمایه نشان خواهد داد.»
او میافزاید: «به نظر من باید بیشتر به این نکات توجه شود؛ اگر برای بانکی کفایت سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی در نظر میگیریم با آن نوع از خدمات مالی یا برای شرکت تامین سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان را تعیین میکنیم، چه دلیلی دارد برای یک شرکت کارگزاری که خدمات بسیار محدودی ارائه میدهد، ۱۰۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه تعیین شود؟ اگر برای تاسیس شرکت کارگزاری سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی تعیین میشد تاکنون تعداد زیادی متقاضی داشت و به سهولت هم کارگزاری جدید تاسیس میشد، اما اکنون همه درگیر تامین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکتهای کارگزاری هستند که به نظر من این عدم تناسب تصمیم خوبی نبوده است.»
آقابزرگی تاکید میکند: «به دلیل نبود یک اتحاد یا تشکل خودانتظام در شرکتهای سبدگردان به سهولت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر درباره آنها تصمیمگیری کرده است، اما شرکتهای کارگزاری به دلیل داشتن لابی بسیار قوی در سازمان بورس، مانع بزرگی به نام سرمایه و ترکیب سهامداری پیشروی متقاضیان گذاشتهاند.
من سه دوره عضو هیاتمدیره کانون کارگزاران بودهام و میدانم که این روند چگونه طی میشود. نتیجه این شده که در برابر تاسیس ۶۰ شرکت سبدگردان، هنوز حتی یک شرکت کارگزاری شروع به فعالیت نکرده است!»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد