4 - 11 - 2024
دولت چهاردهم و اصلاحات اساسی
مجید سلیمیبروجنی*
در حالی که پس از انتخابات اخیر ریاستجمهوری و روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم امیدی کمرنگ و سرمایه اجتماعی قابلی شکل گرفته بود تا حدودی این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط سخت اقتصاد ایران و گرفتار شدن آن در جنگ ناترازیها، برنامه اصلاحات جامع اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد. ملتهب شدن روابط خارجی و رفتن به سمت درگیری با اسرائیل، بحران تازهای ایجاد کرده است که هرگونه اقدام اصلاحی را به تعویق میاندازد.عمر دولت مسعود پزشکیان به یکصد روز رسیده و اگر از افرادی که به او رای دادهاند سوال شود که چه تغییری در وضعیت شما رخ داده به احتمال زیاد پاسخ خواهند داد که هنوز هیچ تغییری در وضعیت کشور به وجود نیامده است.
به نظر میرسد که دولت چهاردهم در اسرع وقت باید یک گزارش جامع و شفاف از شرایط موجود مملکت تهیه و به حاکمیت و مردم اعلام کند. اقتصاد ایران برای سیاستگذاریهای اشتباهی که در سالهای گذشته تدوین شده بسیار هزینه داده و امروز لازم است که همه نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی به جعبه واحدی برسند که دیگر تحلیلهای کاملا متفاوت در راهبردهای اصلی بین مقامات اصلی ادارهکننده کشور وجود نداشته باشد. هیچ کشوری در هیچ کجای جهان با این حد از تفاوت سیاستگذاری بین سیاسیون نمیتواند اداره شود، مگر کشوری که سالانه 50میلیارد دلار بهطور متوسط درآمد نفت داشته باشد. این روزها که دیگر خبر از آن دلارهای نفتی نیست، تازه سر و کله مشکلات رنگارنگ اقتصادی پیدا شده و همه اشتباهات تصمیمگیری و سیاستگذاری مشخص شده است.
باید بپذیریم که کشور نیازمند یکسری تصمیمات فراجناحی است به گونهای که به مردم گفته شود نتیجه 45سال حکمرانی چه بوده و چرا ابر مشکلات کشور حل نمیشوند و هر روز شرایط سختتر از روز قبل میشود. همه ما به خاطر داریم که روسایجمهور به مردم گفتهاند دولت تصمیمی گرفته که بسیار مهم و سرنوشتساز بوده و مشکلات را حل خواهد کرد اما متاسفانه بعد از مدتی دوباره به همان نقطه اول بازگشتیم. اگر دهها مسالهای را که اقتصاد و به طور کلی نظام حکمرانی کشور با آن مواجه است، از نظر درجه اهمیت غربال کنیم، سه دسته مساله شامل «ناترازیها»، «روابط خارجی» و «چالشها و شکافهای اجتماعی» در بالاترین جایگاه قرار میگیرند. در میان این سه مساله نیز ناترازیها اعم از مالی و انرژی و زیستمحیطی، حیاتیترین مساله محسوب میشوند. با این حال با وجود مهمترین بودن، ناترازیها فوریترین مساله برای حلوفصل نیست و آنچه از نظر فوریت در درجه اول اهمیت قرار میگیرد، شکاف اجتماعی است. اگر یک سیر توالی در نظر گرفته شود، برای رفع ناترازیها باید اصلاحات جامع اقتصادی صورت گیرد که خود نیازمند این است که آن دو مولفه یادشده دیگر به کمک اصلاحات بیایند. یکی از آن دو مولفه روابط خارجی است. تجربه بشری به ما نشان میدهد در دنیا هیچ کشوری نبوده که بتواند زمانی که در روابط خارجی خود به شدت درگیر است، اصلاحات جامع اقتصادی انجام داده باشد. مولفه دوم هم شکافهای اجتماعی است و باز هم تجربه نشان میدهد هرگونه اصلاحات اقتصادی غیرآمرانه برای اینکه به نتیجه برسد، نیازمند یک پشتوانه اجتماعی قوی است تا نظام حکمرانی بتواند اصلاحات جامع را انجام دهد و مدیریت کند.
شرایط فعلی خاورمیانه به گونهای است که اصلاحات اقتصادی را بسیار دشوار میکند. از ترور اسماعیل هنیه تا به امروز، منطقه زیر و رو شده و سرعت تحولات بسیار زیاد است. هیچکسی یکسال پیش فکر نمیکرد که اسرائیل تا این حد در منطقه تهاجمی عمل کند. تا قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسائل بینالمللی اینقدر حاد نبود اما امروز سایه جنگ را به صورت پررنگ در منطقه میبینیم و کسی نمیداند از این مارپیچ عجیبوغریب و خطرناک که احتمال وقوع جنگ را تشدید کرده چگونه باید خارج شویم. اقتصاددانان در حالی بر اهمیت پیوند سیاستگذاری با شواهد و دادههای آماری تاکید میکنند که سیاستمداران بیشتر بر شهود اتکا دارند. شهودی بودن سیاستگذاری یعنی تصمیمگیری بینیاز از اثبات و استدلال. باید در نظر داشت که سرعت تحولات بسیار تندتر از گذشته شده و نمیتوان مطمئن بود که حتی در یک هفته یا یک روز آینده چه اتفاقی رخ میدهد و ممکن است در کوتاهمدت تحولات بسیار بزرگی اتفاق بیفتد. از یک طرف سازوکارهای اقتصادی در حال تخریب کشور است و از طرف دیگر پیشفرضهای محیطی مرتبط دائم در حال تغییر است و شرایط دشواری را ایجاد کرده است. اگر قرار باشد این اصلاحات صورت بگیرد باید به مسائل اجتماعی به عنوان عاملی که باید حتما در نظر گرفته شود، توجه کنیم.
از طرفی باید فضای بینالمللی را هم در نظر داشت. از سوی دیگر در شرایطی قرار داریم که اگر اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم، موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعیمان از بین میرود. کشور نیازمند تصمیمسازیهای عمیق و اساسی است. لازمهاش این است که حاکمیت بپذیرد در مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم گشایش ایجاد کند و از راهبردهای ایدئولوژیک فاصله بگیرد. تنها با برگرداندن اعتماد به مردم است که میتوان دست به اصلاحات اساسی
در کشورمان زد.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد