17 - 07 - 2021
دولت نباید کارفرمای بزرگ میشد
گروه اقتصادی- حدود دوهفته دیگر رییس دولت سیزدهم پا به عرصه سیاستگذاری میگذارد و اداره امور کشور را به دست میگیرد. بسیاری میگویند که دولت جدید میراثدار اقتصادی خواهد بود که دولت دوازدهم برایش به یادگار گذاشته و از همین رو اولویتش باید ترمیم مشکلاتی باشد که سالهای گذشته روی هم انباشت شده است. بااینحال برخی نیز بر تغییر رویکرد دولت سیزدهم و نگاهی که به اقتصاد دارد تاکید خاصی میورزند. در نشستی که ابراهیم رییسی، رییسجمهور جدید ایران با جمعی از اساتید اقتصادی داشته مباحث گسترده و متنوعی در خصوص بایدها و نبایدهای سیاستگذاری مطرح شده است. شمسالدین حسینی اقتصاددان و نماینده مجلس یکی از افرادی است که در این نشست بر وفادار ماندن دولت به قانون اساسی تاکید کرد.
نماینده مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن حکمرانی اقتصادی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: متاسفانه درگذشته به قانون اساسی وفادار نماندیم و بنابراین به رییسجمهور جدید توصیه میکنم که هم به قانوناساسی وفادار بماند و هم با تکیه بر قانون بر مشکلات و چالشها غلبه کند. به گفته وی اما از دو مساله در قانون اساسی عبور کردهایم؛ نخست اینکه دولت نباید کارفرمای بزرگی باشد اما اکنون بزرگترین کارفرمای کشور است. دوم آنکه در قانون اساسی تامین نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی برعهده دولت بود نه تولید خدمات اجتماعی؛ اما از دهه اول انقلاب این اشتباه شکل گرفت و مشکلات ما کماکان پابرجاست.
این نماینده مجلس با تاکید بر تامین نیازها و خدمات اجتماعی بهجای تولید آن، این رویه را کارآمدتر با بهرهوری بیشتر دانست که موجب کاهش بار مالیاتی دولت میشود. درعینحال واژه تملک داراییهای سرمایهای به این معناست که دولت با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به بسازوبفروش شود، اما دولت جدید بهتر است که به دنبال مشارکت و تسهیل ایجاد داراییهای سرمایهای باشد تا اشتباهاتی که مجلس مرتکب شد تکرار نشود. آنطور که شمسالدین حسینی میگوید، در مجلس متن قانون به اشتباه تغییر کرد و به صورت ناخواسته مشارکت عمومی- خصوصی ملغی اعلام شد که به موجب آن هم اکنون ۸۰۰ پروژه دولتی سردرگم ماندهاند. از همین رو تاکید میکنم که دولت جدید به قانون اساسی وفادار بماند و حتی در تفکیک وظایف نهادها، شورایعالی هماهنگی اقتصادی جز برای موارد ضروری استفاده نکند و آن را جایگزین نهادهای وزین کشور نکرده در غیر این صورت مشکلات دامن همه نهادها را میگیرد. به اعتبار دولت اهمیت داده شود و همچنین در انجام اصلاحات به دام تصمیمات شتابزده نیفتد.
کسری بودجه، بیماری مزمن اقتصادی
شاپور محمدی عضو هیاتعلمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولتهای مختلف تبدیل شده که تامین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و بیثباتی اقتصادی همراه بوده و مهمترین راه رفع این مشکل، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از داراییهای راکد است.غلامرضا مصباحیمقدم عضو هیاتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز کمبود سرمایه مالی را جدیترین مانع در مسیر سرمایهگذاری و رشد سریع اقتصادی دانست و اظهار کرد: کسری بودجه به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و هزینههای جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه سالانه را میبلعند. همچنین زمان اجرای پروژههای عمرانی به طور متوسط به بیش از ۱۰ سال رسیده است.محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه نشست گفت: برخی از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا باید مورد آسیبشناسی قرار گیرد و این آسیبشناسی قطعا برای ادامه مسیر این شورا راهگشا خواهد بود.وی با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده از همه ظرفیتها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در چین به عنوان بزرگترین شریک تعاملات اقتصادی، رایزن اقتصادی نداشتهایم، انتقاد و تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات شجاعانهای که دولت سیزدهم باید اتخاذ کند، اصلاح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که بر اساس بررسیهای انجام شده در مجلس، بیش از سهچهارم مابهالتفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.
شرایط کشور اضطراری است
حسین راغفر عضو هیاتعلمی دانشگاه الزهرا نیز شرایط کشور را اضطراری توصیف و تصریح کرد: در اثر سیاستهای اجرا شده دولتهای سه دهه گذشته، جمعیت محدودی از درون بخشهای دولتی به ثروت فراوان رسیدهاند و با کنارگذاشتن بخش بزرگی از مردم از متن امور، امروز بزرگترین مانع انجام اصلاحات اساسی شدهاند. همین افراد در حال فضاسازی برای تاثیرگذاری روی تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم هستند.
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی جلوگیری از اجحاف دستگاههای دولتی و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابکسازی دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی بهجای واگذاری خود بنگاه، تکنرخی کردن ارز، ادغام بانکهای خصوصی در یکدیگر، مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به عنوان برخی راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرد که ۳۰ سال است هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر کرده و از رییسجمهور منتخب درخواست کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی از فشارها روی مردم کاسته شود.
محمد خوشچهره عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز تاکید کرد: دخالتدادن ایدهها، سلایق و باورهای رؤسای جمهور در راهکارهای اجرایی یکی از دلایل بروز و انباشت مشکلات اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم که مشکلات اقتصادی صرفا با نگاه اقتصادی قابلحل و فصل شدن نیستند چرا که عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.
در آستانه وقوع شرایط تورمی شدید هستیم
مسعود نیلی عضو هیاتعلمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست، با طرح این چهار سوال که مشکل چیست، دلایل بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل کدام هستند و از کجا باید شروع به حل مشکل کرد؟ اظهار کرد: در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا شش مشکل اولویتدار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابلکنترل هستیم.سیدمهدی زریباف رییس موسسه مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی بومی نیز گفت: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تاکید کند چرا که در سالهای گذشته متاسفانه رویکردهای سرمایهسالارانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری نهادینه شده است. دولت آینده بیش از آنکه وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باشد، وارث مکانیسم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.محمدرضا فرزین عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی هم اظهار کرد: مجموعهای عظیم از ناترازیها شرایط کشور را بسیار سخت و نگرانکننده ساخته، اما انتخاب شما به عنوان رییسجمهور امیدی برای حل مشکلات ایجاد کرده است. باید با عملیاتی کردن سامانههای اطلاعاتی و اتصال و یکپارچه کردن این سامانهها، با ایجاد شفافیت کارزار موثری برای مبارزه با فساد ایجاد کرد.
ضرورت از بین بردن نابرابریها به نفع مردم
عادل پیغامی عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: اطلاعات مغشوش، متفاوت و بعضا متناقض از یک موضوع واحد یکی از بزرگترین مشکلات کشور است که هیچگاه ارادهای برای رفع آن وجود نداشته است. عمق حکمرانی دولت منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است.
محمدهادی زاهدیوفا عضو هیاتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز اظهار داشت: متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباشت مشکلات، دولت را در اولویتدهی به مسائل دچار دردسر میکند. بهرهوری در بخش دولتی بسیار پایین است که این موضوع به بخش خصوصی نیز تحمیل شده است. برای حل این مسائل در وهله اول باید خود نظام تصمیمگیری اقتصادی را که به یک مشکل تبدیل شده است، اصلاح کنید.احسان خاندوزی نماینده مجلس و عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه اظهار کرد: دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح طرحهای عمرانی را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی از این افتتاحها در جامعه مشاهده نمیکنیم چرا که اقتصاد از سطح کلان ازدسترفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژهها اصلاح نمیشود. دولت سیزدهم باید نابرابریها در کشور را به نفع مردم بهم بزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد