دولت ضدسرب

«جهان‌صنعت»- میزان تولید سرب در کشور نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته و دلیل اصلی آن هم کمبود مواد اولیه است. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت با سیاستگذاری مناسب این کمبود را جبران و از ظرفیت‌های تولیدی خالی استفاده‌ کند.
موضوع دیگر بحث اخذ عوارض از این حوزه است. با اینکه فقط باید از کالاهایی عوارض گرفت که شرایط پرداخت این عوارض را داشته‌ باشند، به این معنا که باید عوارض از صادرات مواد خام یا موادی که مورد نیاز داخلی هستند گرفته شود، اما این موضوع رعایت نشده و عوارض از موادی گرفته‌ می‌شود که مازاد بر نیاز داخل است و مثل شمش سرب و روی مورد استفاده داخلی هستند. کارشناسان باور دارند با توجه به اینکه بازار شمش سرب، فصلی است و بازار هدف آن باتری‌سازان داخلی هستند و با توجه به اینکه در فصل تابستان تقاضا بیشتر و در فصل زمستان تقاضا کمتر می‌شود، بنابراین در مواقعی ‌که نیاز کمتر است این محصول باید صادر شود و زمانی که مورد نیاز داخل است، باید از آن عوارض گرفت.
در این خصوص رییس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران گفت: امسال به‌ دلیل کمبود کنسانتره سرب و صادرات بی‌رویه این محصول، شاهد کاهش میزان تولید سرب هستیم و باید با جلوگیری از صادرات مواد اولیه، این کمبود را جبران و از ظرفیت‌های تولیدی خالی استفاده‌ کرد.
حسین جوادی درخصوص تاثیر عوارض صادراتی بر صادرات محصولات سرب و روی گفت: اخذ عوارض فقط باید از کالاهایی باشد که شرایط پرداخت این عوارض را داشته‌ باشند، به این معنا که باید این عوارض از صادرات مواد خام یا موادی که مورد نیاز داخلی هستند گرفته شود، اما معمولا این موضوع رعایت نمی‌شود و عوارض از موادی گرفته‌ می‌شود که مازاد بر نیاز داخل است و مثل شمش سرب و روی مورد استفاده داخلی است.
وی ادامه ‌داد: بازار شمش سرب، فصلی است و بازار هدف آن باتری‌سازان داخلی هستند که در فصل تابستان تقاضا بیشتر و در فصل زمستان تقاضا کمتر است، بنابراین در مواقعی‌که نیاز کمتر است می‌تواند صادر شود و زمانی که مورد نیاز داخل است، باید از آن عوارض گرفته شود.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران افزود: بخشی از سرب‌هایی که صادر می‌شوند به‌ صورت موقت وارد کشور شده که نمونه آن، باتری‌های قراضه است که بعد از ورود به کشور و با استفاده از فناوری‌های موجود تبدیل به شمش سرب و در نهایت صادر می‌شود.
جوادی درخصوص لغو عوارض پنج درصدی کالاهایی که به‌ صورت موقت وارد کشور شده و مجدد بعد از تغییرات لازم صادر می‌شود، گفت: این کالاها به‌ صورت امانی وارد شده و صاحب اصلی ما نیستیم؛ لذا این فرآیند برگشت کالاست و مشخصات صادرات عام را ندارد، اما متاسفانه دولت با آن نامناسب برخورد می‌کند و از این کالاها هم، اقدام به اخذ عوارض می‌کند.
رییس انجمن سرب با اشاره به صادرات بی‌رویه مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان سرب افزود: باید از صادرات کالاهایی که مواد اولیه تولید بعدی در کشور هستند، جلوگیری یا با اخذ عوارض سنگین، مانع صادرات این مواد شد.
جوادی یادآور شد: میزان تولیدی سرب نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته و دلیل اصلی آن کمبود مواد اولیه است؛ کنسانتره‌های سرب به‌راحتی صادر می‌شوند و برعکس زمان صادرات شمش سرب، عوارض صادراتی دریافت می‌شود.
دولت مقابل صنعت سرب
با اینکه بخش بزرگی از ماده اولیه معادن سرب را دولت تامین می‌کند، اما متاسفانه با توجه به نوع تفکری که در ایمیدرو وجود دارد، از هر راهی تلاش می‌کنند از معدندار مبلغی را دریافت کنند. متاسفانه این مساله نشان‌دهنده تقابلی است که تا به امروز بین معدنکار و دولت وجود داشته است و تا زمانی که این قبیل مشکلات حل نشود همچنان این روند ادامه خواهد داشت.
فعالان حوزه سرب باور دارند که صنایع معدنی این عرصه با صنایع دیگر در کشور تفاوت دارند.
درحالی که برای مابقی صنایع شرایط مناسب در نظر گرفته شده، اما برای آنها شرایط به‌گونه‌ای دیگر است! تاجایی که گفته می‌شود مسوولان به‌طور دائم در حال شمردن درآمد تولید‌کننده‌های سرب هستند و به عبارتی به دنبال این هستند که چقدر استخراج می‌شود و چقدر معدنکار سود می‌کند! متاسفانه با اینکه معدندار حق و حقوقی دارد و باید با او همچون دیگر مشاغل برخورد شود، اما می‌بینیم که هنوز این نوع تفکر شکل نگرفته که باید ساماندهی لازم در بخش سرب و روی انجام شود.
گفته می‌شود مسوولان از نظر بخش خصوصی کمک نمی‌گیرند. در زمینه‌های مختلف در این موضوع پشت درهای بسته مصوبه تصویب می‌کنند و در ادامه معدنکار ناچار می‌شود براساس آن تفکرات کفش آهنین بر‌پا کرده و یکی پس از دیگری مصوبات غیرکارشناسی مسوولان را حذف کند.
با اینکه مسوولان مطرح می‌کنند باید مواد خام عوارض پرداخت کنند، اما بسیاری از کارشناسان باور دارند متاسفانه مسوولان تفکر غلطی از خام‌فروشی دارند. این در حالی است که واقعیت به گونه‌ای دیگر است و این واژه اختراع نماینده‌هاست! با اینکه آنها یک لیست ارائه داده‌اند، اما مشخص نشده منظور از خام و نیمه‌خام چیست؟ مشخص نیست کسی که ماده معدنی خام استخراج می‌کند با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و در ادامه کسی که دست به فرآوری می‌زند چه امتیازی می‌خواهد به دست بیاورد و از چه حمایت‌هایی بهره‌مند خواهد شد؟
به عبارتی وقتی ماده معدنی استخراج می‌شود دیگر انفال نیست. درنتیجه دولت حقی ندارد در سود صنایع معدنی خود را شریک بداند و درصد و عوارض برای آنها وضع کند. براساس قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ تعریف ماده خام مشخص است. بنابراین وقتی مفاهیم و تعاریف مشخص است، این گمان شکل می‌گیرد که دولت به دنبال درآمد‌زایی است. هر چند دولت این حق را دارد که از بخش معدن مبالغی را دریافت کند، اما باید به روش درست از همه مالیات و عوارض گرفته شود، نه اینکه تنها بخش معدن را با فشار روبه‌رو کند.
وضعیت قیمت‌ها
در گذشته دو پارامتر کمک می‌کرد که در این عرصه سود‌آوری حاصل شود. نخست، قیمت بازارهای جهانی بود که کاملا مشخص است زمانی که افزایشی شود به نفع همه خواهد بود. در این روند فعال معدنی خاک را خریداری و در نهایت تولید‌کننده سود می‌کرد، اما متاسفانه از جنگ اوکراین که قیمت‌ها افزایشی شد و دولت هم تصور کرد که باید از معدنی‌ها پول دریافت کند، در نتیجه عوارض وضع کرد و بعد هم قیمت‌ها کاهشی شدند و تا به امروز هم سقوط قیمت‌ها ادامه دارد. موضوع دوم تعیین عوارض از سوی دولت بود که جوابگوی هزینه‌های روزانه و تورم بیش از ۵۰ درصد معدنی‌ها نبوده است. متاسفانه مسوولان قیمت‌ها را براساس دلار آزاد محاسبه و طوری آنها را تعیین می‌کنند که قیمت تمام‌شده واحدهای روی بیش از قیمت فروش شود.
مشکل این است که زمانی که معدنی‌ها می‌خواهند خاک را بفروشند با قیمت ثنا یا آزاد حساب می‌شود اما معدنی‌ها وارد بورس می‌شوند تا محصول خود را برای فروش و با قیمت نیما عرضه کنند یا در نهایت قیمت را مسوولان تعیین می‌کنند. در حالی که نمی‌شود خاک را با دلار آزاد بفروشند، اما وقتی می‌خواهند آن را در بورس وارد کنند با دلار نیما محاسبه می‌شود! برای کسانی که در این بازی نیستند چنین سیاست‌هایی ایجاد رانت می‌کند. تحمیل آن به بخش تولید و صادرات باعث شده کسانی که پروانه گرفته‌اند و می‌خواهند کار کنند بسیار متضرر شوند و سود‌آوری نداشته باشند.
گوش شنوایی نیست
سیاست‌ها باعث شده خیلی‌ها در حال خروج از این صنعت باشند. متاسفانه گوش شنوایی هم وجود ندارد که بالاخره حرف حساب معدنی‌ها را بفهمند! با مسوولان وزارتخانه هم که صحبت می‌شود با اینکه از حرف آنها استقبال می‌کنند، اما باز دوباره کار خود را انجام می‌دهند. نتیجه اینکه صنعت سرب از رشد خواهد افتاد و طی این سیاست‌ها اینکه امیدوار باشیم باز قیمت فلزات افزایشی شود خیالی باطل است و عملیاتی نخواهد شد.