7 - 02 - 2024
دولت رانتی و ارتباط آن با جامعه
حمیدرضا غریبی*- اقتصاد رانتی و دولت رانتی از شکل‌گیری تا امروز موضوع مورد بحث این مقاله در ماهنامه «آیندهنگر» است؛ اگر شما هم به این موضوع علاقه دارید، توصیه می‌شود آن را بخوانید.
مفاهیم و چارچوب‌های تحلیلی مهم‌ترین ابزار «عالمان» برای فهم جهان و مکانیسم‌های آن هستند. این انگاره‌های ذهنی اعتبار خود را از واقعیتی می‌گیرند که در ابتدا اندیشمندان با آنها «مواجهه بی‌واسطه» دارند. عالمان برای فهم وجوه مختلفِ این واقعیت‌ها و تبدیل کردن آنها به ابژه‌هایی برای مطالعه و تامل، تلاش می‌کنند مواجهه خود با واقعیت را زبان بخشیده و به آنها حیات ذهنی بدهند. پس از اینکه این انگاره‌های ذهنی حیات مادی خود را یافتند، چنانچه مدام به صیقل واقعیت تن ندهند، بسان «طرحواره‌هایی شناختی» عمل می‌کنند که خود را به واقعیت تحمیل می‌کنند.
از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت در ایران از فروش نفت به دست می‌آید، اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان، دولت ایران را در رده دولت‌های رانتی دسته‌بندی کرده‌اند. از این رو بهره‌گیری از نظریه‌ای کارآمد ضروری می‌نماید. این مقاله تلاش دارد ابتدا منظومه فکری رانت و همبسته‌های آن را آنچنان که در مقالات و کتب فارسی‌زبان به چاپ رسیده، ترسیم کند و سپس به استخراج «اصول بدیهی» این «منظومه اندیشگی» بپردازد. در نهایت تلاش می‌کند از رهگذر نقد این «اصول بدیهی» راه را برای دست‌یازی به مدلی کارآمدتر برای مطالعه اثرات اجتماعی اقتصاد رانتی در ایران هموار کند.
ضمن مطالعه ۴۴ مقاله در رشته‌های مختلف و مربوط به دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ شمسی درباره رانت و همبسته‌های آن می‌توان چنین تصویری منعکس‌شده نظریه دولت رانتی در مقالات و کتب فارسی‌زبان را اینچنین ترسیم کرد.
«دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می‌آید، دولت رانتیر نام دارد. دولت ایران نیز به روایت‌هایی از اواخر دهه ۳۰ هجری شمسی و با روایتی متقن‌تر از اوایل دهه ۵۰ به عنوان دولتی رانتی محسوب می‌شود. درآمد اصلی چنین دولتی از فروش نفت خام به دست می‌آید، در نتیجه نیازی به گرفتن مالیات از مردم ندارد و به همین خاطر بر بالای جامعه سرگردان بوده، حاجتی به نمایندگی مردم برای تداومش نمی‌بیند و ازاین‌رو مستقلا دست به اِعمال حاکمیت می‌زند. چنین دولتی در اقتصاد دخالت می‌کند و با اعمال کنترل بر واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد را سبب می‌شود. هرکس را که بخواهد بر صدر می‌نشاند و با ایجاد تبعیض در فرصت‌های کسب ثروت (ارائه اسناد و امتیازات خاص) روحیه رانت‌جویی را در جامعه دامن می‌زند. ازاین‌رو روحیه کارآفرینی و تولید از بین می‌رود و فساد و رشوه‌خواری در جامعه فراوان می‌شود. بدین ترتیب برخی از نظریه‌پردازان با آمار و ارقام نشان داده‌اند کشورهای رانتی دچار «نفرین منابع» شده‌اند و وجود منابع عظیم طبیعی مانعی بر سر راه توسعه آنهاست. این تصویر دولت رانتی است که تقریبا تمامی نویسندگانی که در این باره قلم زده‌اند، در نوشته‌های خود آن را به خواننده ارائه می‌دهند. اگرچه زبان این نویسندگان متفاوت است و هریک تا حدی با ارائه شواهدی از رشته خود (اقتصاد، علوم سیاسی یا علوم اجتماعی) سعی دارد سندیت آن را نشان دهد، تصویر کلی ارائه‌شده ثابت است.»
استخراج اصول موضوعه
به طور کلی در وارسی مقالات متعدد در حوزه رانت و همبسته‌های آن می‌توان منظومه‌ای از مفاهیم به هم مرتبط را مشاهده کرد. این مفاهیم در کنار همدیگر «منظومه‌ای اندیشگی» ارائه می‌کنند که به صورت یک «طرحواره شناختی» در ذهن نویسندگان و مخاطبان حضور دارد و دارای اصول موضوعه‌ای است که کاملا بدیهی انگاشته می‌شوند. این اصول موضوعه در تمامی مقالات فارسی‌زبان مربوط به رانت و دولت رانتی تکرار شده‌اند و به عنوان شالوده‌ای عمل می‌کنند که تمامی نتایج نهایی و نیز پیشنهادهای نویسندگان برای مواجهه با چنین وضعیتی بر آنها استوار است.
دولت رانتی از جامعه مستقل است
اولین «اصل موضوعه» در این «منظومه اندیشگی» عبارت است از اینکه «دولت رانتی از جامعه مستقل است». این گزاره به زبان‌های مختلف در تمامی بحث‌های مربوط به دولت رانتی مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده است. کاتوزیان به عنوان یکی از اولین‌ها بیان می‌دارد که «…در یک کلام، این پول [درآمد ناشی از رانت] مالیات‌دهندگان نیست تا دولت در مورد چگونگی خرج کردن آن ملزم به پاسخگویی باشد».
این ایده ریشه در بحث‌های اولیه دولت رانتی دارد که توسط حازم ببلاوی و حسین مهدوی ارائه شده و به بیانات مختلفی در مقالات فارسی‌زبان مربوط به این حوزه بارها تکرار شده است.
به عنوان مثال گفته می‌شود «هرچقدر دولت رانتی بیشتر به منابع رانتی متکی باشد، میزان استقلال آن از جامعه بیشتر می‌شود» یا اینکه چنین دولت‌هایی «به مالیات‌هایی که از سوی مردم پرداخت می‌شود، وابسته نیستند». برخی دیگر به نقل از کایرن چودری، فیلیپ راوکینز و حازم ببلاوی اشاره می‌کنند که دولت‌های رانتی «توافقی نانوشته بین مردم و حکومت شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه آنها از نمایندگی دست می‌کشند و در عوض مالیات نمی‌دهند». این عبارت در واقع پیش‌فرضی بر استقلال دولت رانتی از
جامعه است.
یعنی از آنجا که دولت رانتی مالیاتی نمی‌گیرد، پس تعهدی هم نسبت به مردم احساس نمی‌کند و با نظر آنها هم کاری ندارد. نویسنده‌ای دیگر شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» را جزو اساسی رانتیریسم می‌داند و نتیجه می‌گیرد که چنین توافقی منجر به «تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه هرچه بیشتر دولت رانتی» می‌شود. در واقع گویی دولت رانتی نه‌تنها حیاتی مستقل از جامعه دارد، بلکه به واسطه توافقی نانوشته سلطه خود را مشروعیت می‌بخشد.
رانت درآمدی است که بدون زحمت به دست می‌آید
در مقالات فارسی‌زبان، هرجا از رانت‌جویی و کسب رانت صحبت می‌شود، آن را پول بادآورده‌ای خطاب می‌کنند که دولت رانتی برای به دست آوردن آن تلاش زیادی نمی‌کند و افرادی که اصطلاحا رانت‌جو یا رانت‌خوار نامیده می‌شوند، نیز برای به دست آوردن آن کار خاصی انجام نمی‌دهند و تنها در یک شرایط غیررقابتی آن را به دست می‌آورند. ازاین‌رو این افراد به خرج کردن بی‌رویه آن می‌پردازند و لذا روحیه تلاش و سختکوشی از جامعه رانتی رخت برمی‌بندد. به عنوان مثال رانت درآمدی دانسته می‌شود که «بدون تلاش به دست می‌آید» و برای تبیین تفاوت «سودجویی» با «رانت‌جویی» بر شکل‌گیری سودجویی در بازار و وضعیت رقابتی انگشت گذاشته می‌شود، در حالی که زمین رانت‌جویی «وضعیت اقتصادی غیربازاری و غیررقابتی می‌داند» پنداشته می‌شود. نویسنده‌ای دیگر به نقل از گزارشی از مقامات آمریکایی درآمد نفت را «بی‌زحمت» خطاب می‌کند و دیگری بر مصرف بدون فکر و راحت رانت توسط کسانی که این «پول بی‌زحمت» را به‌دست آورده‌اند، تاکید دارد.
عدم مطبوعات آزاد و گسترده
یکی دیگر از اصول موضوعه این است که درصورت وجود مطبوعات آزاد و گسترده می‌توان از رانت‌جویی و رانت‌خواری جلوگیری کرد. مقاله‌ای بر این باور است که در کشوری توسعه‌نیافته به دلیل عدم وجود «کنترل دموکراتیک» یعنی «آزادی گسترده مطبوعات و رسانه‌های جمعی» رانت‌ها به فساد اداری-مالی تبدیل می‌شوند. دیگری نیز «وجود جامعه مدنی را برای دولت رانتی غیرضروری» می‌داند و بدین ترتیب تلویحا اشاره می‌کند در صورت ایجاد جامعه مدنی باز و آزاد، فساد در چنین جوامعی کمتر خواهد شد. اغلب نویسندگان دراین‌باره به بحث درباره جامعه مدنی و دموکراسی پرداخته‌اند و تلویحا نشان داده‌اند که چنین دولت‌هایی با آزادی‌خواهی فاصله‌ای دیرینه دارند. بحث درباره جامعه مدنی و دموکراسی آن چیزی است که اصل بدیهی «مطبوعات غیرآزاد و محدود» را به اصل بدیهی «استقلال دولت رانتی از جامعه» متصل می‌کند.
کلی‌گویی و ملغمه‌سازی مفهومی
یکی از ویژگی‌های بارز مقالاتی که در این حوزه نگاشته شده‌اند، کلی‌گویی و به هم بافتن مفاهیمی است که در میان عامه مردم معنایی نزدیک به همدیگر دارند. این ویژگی را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل موضوعه در نظر آورد، اما روشی است که در اکثر مقالات این حوزه به چشم می‌خورد. به عنوان مثال آنجا که بحث درباره «استقلال دولت رانتی از جامعه» مطرح می‌شود، شاهد به کار بردن مفاهیمی از قبیل «توسعه‌نیافتگی»، «استبداد» و… هستیم. گویی استبداد مفهومی «همه‌جاحاضر» است که هر چیزی را می‌توان با آن تبیین کرد. این کلی‌گویی‌ها و ملغمه‌سازی‌های مفهومی هنگامی که درباره اصل دوم (رانت معادل با درآمد بی‌زحمت) صحبت می‌شود به اوج می‌رسند. واژه‌های بسیاری که هریک باید جداگانه مورد واکاوی قرار گیرند، در کنار همدیگر و بدون تفکیک دقیقِ عالمانه مورد اشاره قرار می‌گیرند. از جمله این مفاهیم می‌توان به «فساد»، «رشوه‌خواری»، «پارتی‌بازی»، «آقازاده‌ها»، «رانت‌خواری»، «انحصارطلبی» و… اشاره کرد.
باوجود اینکه اصول موضوعه یادشده مخرج مشترک دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف با رشته‌های متنوع در این حوزه است، محورهای یادشده در طول زمان ثابت مانده‌اند، تاجایی که مقالات اخیرتر خلاصه‌ای از مقالات قدیمی‌تر را شامل می‌شوند. این ماندگاری نشان‌دهنده این است که نوعی «منظومه اندیشگی» برای مدتی طولانی در ذهن نگارندگان حضور داشته و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.
این منظومه ذهنی بسان «طرحواره‌ای شناختی» عمل می‌کند. طرحواره‌ها چارچوب‌های ذهنی هستند که ما را در سازماندهی اطلاعات یاری می‌رسانند. طرحواره‌های شناختی به ما می‌گویند که در جهان پیرامون خود به چه چیزهایی توجه کنیم و چگونه داده‌های اطرافمان را برای ورود به ذهن رمزگردانی کنیم. این ساختارهای ذهنی حتی بازیابی اطلاعات از حافظه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بدین ترتیب که تنها اجازه بازیابی اطلاعاتی را می‌دهند که با آنها همخوان باشند. به بیان دیگر، هنگامی که طرحواره‌ای شکل می‌گیرد، هر بار از طریق تاثیرگذاری بر فرآیندهای بنیادین روان‌شناختی یعنی «توجه»، «رمزگردانی» و «بازیابی» بر صحت و سندیت خود مهر تایید می‌زند و لذا در برابر تغییر مقاوم‌تر می‌شود. از آنجا که مهم‌ترین ویژگی‌های طرحواره‌ها «ماهیت خودتاییدکنندگی» و نیز «پیشگویی خودکامبخش» آنهاست، همواره وجوهی از واقعیت را نادیده می‌گیرند تا بتوانند سندیت خود را اثبات کنند. از این رو به تعبیر نگارنده این سطور، «طرحواره‌ها واقعیت را می‌خورند تا پروار شوند».
اغلبِ نگارندگان، این «طرحواره شناختی» را تقریبا بدون هیچ کم و کاستی پیش فرض گرفته‌اند و بقیه بحث‌های خود را بر آن استوار کرده‌اند، اما از آنجا که کلی و مبهم بودن، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «طرحواره‌های شناختی» است، نویسندگان از کلی‌گویی و ملغمه‌سازی مفهومی ناگزیر می‌شوند. طرحواره‌سازی یک مکانیسم ذهنی است که زندگی بدون آن ممکن نیست، چراکه طرحواره‌ها بخشی از فرآیندهای خودکار ذهنی به حساب می‌آیند. ذهن انسان‌ها بر اساس دو نوع عمده از فرآیندهای شناختی و هیجانی عمل می‌کند که عبارتند از «فرآیندهای خودکار» و «فرآیندهای کنترل‌شده». بهره‌گیری از مثال رانندگی می‌تواند ما را در فهم این مفاهیم بیشتر یاری کند. هنگام یادگیریِ رانندگی، تمرکز و توجه زیادی نیاز داریم و درگیر یک «فرآیند کنترل‌شده» هستیم، اما پس از اینکه با تکرار و تمرین به راننده‌ای حرفه‌ای بدل شویم، دیگر برای انجام اعمالِ مختلفِ رانندگی، نیازی به فکر کردن نداریم و درگیر «فرآیند شناختی خودکار» هستیم.
نقد اصول موضوعه
طرحواره‌های شناختی چون بدیهی انگاشته می‌شوند، بسان فرآیندهای خودکار عمل می‌کنند. نکته اینجاست که ابزارهای اصلی در دست عالمان (scientists) واژه‌ها و مفاهیم هستند و نمی‌توان آنها را با استفاده از فرآیندهای خودکار شناختی به کار برد. استفاده از واژگانی مانند «وارسی»، «واکاوی»، «مداقه»، «تامل» و… که با کار عالمانه همنشین هستند، همگی مستلزم توجه دقیق و بهره‌گیری از «فرآیندهای شناختی کنترل‌شده» هستند. از این رو در ادامه قصد داریم هریک از اصول بدیهی مربوط به طرحواره شناختی یادشده را مورد مداقه قرار دهیم.
تعریف دقیق و مصرح
عدم تعریف دقیق و ملغمه‌سازی مفهومی بستری است که رشد و شکل‌گیری چینن طرحواره شناختی‌ای در آن گریزناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال مقاله‌ای بر این باور است که «گسترش تخلفات اقتصادی و سوء‌استفاده‌های اشخاص پرنفوذ و وابستگان ایشان که اینک مساله «آقازاده‌ها» یا «رانت‌خواری و رانت‌سازی» نامیده می‌شود…» بدین‌ترتیب هیچ تفکیک مشخصی بین روش‌های مختلف فساد رخ نمی‌دهد. همه این اسامی را می‌توان در جامعه‌شناسی انحرافات، زیر عنوان جرائم یقه‌سفید طبقه‌بندی کرد، اما فرآیند شکل‌گیری و مواجهه با هر یک کاملا متفاوت است. در اینجا معلوم نیست آقازاده دقیقا چه کسی است. آیا همه رانت‌خوارها آقازاده‌اند؟ به عنوان مثال از میان افرادی که در شبکه پیچیده اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیاردی دست داشتند، واقعا چند نفر آقازاده بوده‌اند؟ چند درصد از کارمندان بانک‌ها، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها و… که در موقعیت رانت‌خواری و رشوه‌گرفتن قرار دارند، آقازاده هستند؟
تعریفِ دقیق، اولین گام کار عالمانه است. عدم تعریف دقیق خود نشان از این دارد که این چارچوب معرفتی ترسیم‌شده، کارکردی کلیشه‌ای و نه عالمانه دارد. تعریفِ یک واژه باید بتواند به ترسیم مرز معنایی آن بپردازد. از آنجا که ذهن انسان دارای ویژگی ذاتی امساک‌گری است و هیچ واژه‌ای را برای اشاره به دو مفهوم (یا بیشتر) به کار نمی‌گیرد، در کار عالمانه توجه به اینکه هر واژه دقیقا به چه مصداق‌هایی اشاره دارد و چه مصداق‌هایی را از دایره شمول خود خارج می‌کند، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
رانت‌جویی
کاری تمام‌وقت و با ریسک بالا: رانت‌جویی فعالیتی «کم‌زحمت و پرسود» دانسته شده که طرفداران زیادی پیدا کرده؛ بر این اساس به باور من، رانت‌جویی عملی کاملا عقلانی است. بدین ترتیب که افراد به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه هستند. رانت‌جویی حاصل کمیابی در آن چیزی است که رانت‌جو آن را می‌جوید. به همین خاطر، رانت‌جو باید بتواند تمامی فعالیت‌های رانت‌جویانه خود را از دید دیگران و به ویژه از دید رقیبان خود پنهان دارد. او همچنین باید به لطایف‌الحیل و با بازی کردن نقش‌های بسیار پیچیده تشخیص دهد که الان از چه رانتی باید بهره ببرد. گوش‌به‌زنگی و جست‌وجوی اطلاعات مفید از میان دسته‌های بزرگ اطلاعات از دیگر ویژگی‌های یک رانت‌جو به حساب می‌آید. بنابراین رانت‌جویی اصلا مفت‌خوری نبوده و یک کار تمام‌وقت و با ریسک بالا به حساب می‌آید که فرد باید همواره توانایی بازی کردن نقش‌های متعدد را دارا باشد.
چنین فردی مرتکب عملی به‌غایت عقلانی می‌شود، زیرا زحمتی فکری با ریسک بالا انجام می‌دهد تا به رانت اقتصادی یا اطلاعاتی ارزشمندی دست یابد. از این رو نمی‌توان درآمد ناشی از رانت در سطح خرد جامعه را پولی بادآورده خطاب کرد که دارندگانش، بی‌حساب و کتاب آن را خرج می‌کنند و ارزشی برای آن قائل نیستند. نگاهی به لیست بلندبالای فعالیت‌های اقتصادی رانت‌خوارانی مانند ب.ز و ش.ج خود نشان‌دهنده این است که نمی‌توان آنها را «مفت‌خور» نامید. از قضا ایده دیگری که می‌تواند مورد سنجش قرار گیرد این است که اتفاقا چون درآمد رانت با سختی و در شرایط رقابت‌آمیز خیلی شدیدی به دست می‌آید، رانت‌جویان هرچه سریع‌تر تلاش می‌کنند آن را به چرخه اقتصاد بیندازند تا از سویی پولشویی کرده باشند و از دیگر سو درآمد پرریسک رانتی را به سرمایه‌ای برای کارهای با ریسک کمتر تبدیل کنند.
رسانه‌های آزاد و رانت‌خواری
«عدم آزادی گسترده مطبوعات و رسانه‌های جمعی» یکی از «اصول موضوعه»ای است که هرچند به این وضوح در جایی بیان نمی‌شود، اما تلویحا در مقالات متعدد مورد توجه قرار می‌گیرد. معنای منطقی چنین اصلی این است که در صورت وجود مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌توان جلوی فساد مالی اداری را گرفت. با این حال، افشاگری‌ها درباره اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی نتوانست مشکلی را حل کند. وقتی افشاگری می‌شود مفسدان اقتصادی مالی و اداری راهی نیز برای پنهان کردن پیدا می‌کنند. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود «عدم وجود رسانه‌های آزاد یکی از علل فساد مالی و اداری» است. در حالی که عکس آن منطقی‌تر می‌نماید؛ یعنی «فساد مالی و اداری یکی از علل عدم وجود رسانه‌های آزاد» است. در اینجا به نظر می‌رسد طرحواره یادشده دچار تحریف رابطه دو متغیر شده و رابطه «همزمانی» را به‌عنوان رابطه «علی» مدنظر قرار داده است، در حالی که شاید علت سومی، هردو را باعث شده باشد. نکته دیگر اینکه بسیاری از اصحاب فساد می‌توانند خبرنگار، گزارشگر، روزنامه و… را نیز بخرند تا به نفع آنها خبرسازی کنند و گناه را بشویند. یکی از مثال‌های بارز در این زمینه، ماجرای وجود فساد در فوتبال ایران بود. برنامه جنجالی «۹۰» (تنها برنامه تلویزیون ایران که سال‌ها مخاطب میلیونی داشت) دست به افشاگری زد و بسیاری از مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران در این برنامه از تجربیات خود گفتند و اینکه شبکه‌ای از فساد به صورتی گسترده در فوتبال حضور دارد. حتی کار به مجلس شورای اسلامی کشیده شد، اما در نهایت پرونده فساد در فوتبال ایران حل‌نشده باقی ماند. گویی شبکه‌های فساد مقاوم‌تر از آن هستند که با افشاگری‌های مطبوعاتی به محاق روند.
مرز دولت و جامعه
یکی از اصول موضوعه در طرحواره شناختی بالا «استقلال دولت رانتی از جامعه» است. کارگزاران در ایران دارای پیچیدگی‌های فراوان هستند و نمی‌توان آنها را کل یکپارچه‌ای به حساب آورد. دولت به عنوان اصلی‌ترین خرج‌کننده باید مجلس و شورای نگهبان را راضی کند. بسیاری از سیاست‌ها در ایران نشان‌دهنده این است که اتفاقا دولت گاهی بیش از آنکه باید، برای جامعه خرج کرده است. ارتباطات عجیب و بسیار پیچیده‌ای که بین نمایندگان مجلس و بدنه قوه اجرایی از یک سو و مردم از سوی دیگر برقرار است، امکان جداسازی بین دولت و جامعه را ناممکن کرده است.
اینکه گفته شود «دولت رانتی در ایران در جهت منافع جامعه گام برنمی‌دارد» تنها در صورتی پذیرفته است که مصداق مشخصی از یک برنامه مدون حاکمیتی در دست باشد تا نشان دهد دولت در جهت منافع جامعه گام برنداشته است. در حالی که چنین مصداق‌هایی اگر هم وجود داشته باشند، با نقدهای درون دولتی بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. این یعنی مجموعه دولت نه‌تنها خود را وجود مستقلی نمی‌داند، بلکه دغدغه این را دارد که درآمد ناشی از رانت نفتی را با روش‌های علمی و با کمترین آسیب ممکن، در جامعه توزیع کند.
مساله حائز اهمیت دیگر اینکه، تقسیم‌بندی بین دولت و جامعه تنها در سطح تحلیلی انجام می‌شود و باید تنها در همان سطح باقی بماند. اندیشمندان برای فهم واقعیت بیرونی تلاش می‌کنند در یک سطح تحلیلی و مفهومی دولت را از جامعه جدا کنند، اما بازگشت مجدد به سطحی عینی و عملیاتی، نیازمند ظرافت‌های بسیاری است که در این «منظومه اندیشگی» کمتر مورد مداقه قرار گرفته‌اند. برای مثال روشن نیست دقیقا مرز دولت از جامعه کجا تمام می‌شود. از این رو به نظر من برای فهم دقیق‌تر این بحث نیازمند باز کردن بابِ نوعی «نظریه دولت» هستیم، به گونه‌ای که بتواند به رابطه دولت و جامعه، مختص ایران، بپردازد.
فهم این بحث به ویژه برای تامل در فسادِ درونِ ساختار رانتی اهمیتی اساسی دارد. کارمندی که از یک سو عضو شبکه‌ای رسمی به نام دولت است و از سوی دیگر با تعدادی از همکلاسی‌های سابق دانشگاهی خود شبکه‌ای غیررسمی را تشکیل داده، به راحتی می‌تواند نقطه اتصال این دو شبکه شده و در صورتی که خدمات، اطلاعات یا اختیاراتی داشته باشد، آنها را در شبکه(های) غیررسمی خود مبادله کند. اینجا دیگر نه پای جامعه و دولت و رابطه آنها با همدیگر وسط است و نه می‌توان از قوم‌و‌خویش‌بازی و لابی‌گری سیاسی و رانت‌جویی صحبت کرد. طُرفه آنکه بسیاری از مفاسد یقه‌سفید در اینجا رخ می‌دهند؛ جایی که به خاطر تمسک بیش از حد به منظومه اندیشگی یادشده اصلا دیده نمی‌شود و کسی به آن توجهی نمی‌کند. این موضوع مصداق همان واقعیتی است که توسط یک «طرحواره شناختیِ بدیهی انگاشته شده»، خورده می‌شود.
مساله دیگر رابطه «مالیات» و «رانت» است. استراتژی کلی گروه حاکم در دولت رانتی این دانسته شده است که «بخشی از ثروت هنگفت ناشی از رانت را میان جامعه توزیع می‌کند» و بدین ترتیب با ایجاد زیرساخت‌های رفاهی «سلطه و مشروعیت خود را گسترش می‌دهد». طنز موجود در این «طرحواره شناختی» اینجا خود را به وضوح نشان می‌دهد؛ اگر دولت رانتی درآمد را توزیع کند به دنبال سلطه دانسته می‌شود و اگر آن را توزیع نکند در واقع دیکتاتور و خودکامه خوانده می‌شود. در این لحظه نقطه ضعف این «منظومه اندیشگی» به خوبی خود را آشکار می‌کند؛ ایده‌ای که «ابطال‌ناپذیر» و در عین حال «دوری» است.
به‌طور کلی کارکرد این دولت، توزیع درآمد به صورتی عادلانه است و نه‌تنها دولت که نهادها و مردم نیز چنین انتظاری را از آن دارند. اساسا به همین دلیل برنامه نوشته شده است. اولین برنامه‌های توسعه در ایران تحت تاثیر درآمد نفت نوشته شده‌اند. تا آنجایی که اولین برنامه به دلیل تحریم نفتی ناشی از نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورد. بنابراین اتفاقا دولت به محض اینکه درآمد نفتی به دست آورده، دست به کار توزیع عادلانه آن شده و این نه‌تنها خواستِ مجموعه حاکمیت در ایران، که خواست نخبگان بوده و همچنان نیز هست. وجود شعارهایی مبنی بر خدمات رایگان در انقلاب اسلامی ایران عمدتا دال بر این موضوع هستند که چنین اندیشه‌ای در عمق نگاه ایرانیان وجود داشته و دارد.
برخی نیز در راستای تایید منظومه اندیشگی یادشده توزیع رانت را «مانع هرگونه تنش گروه‌های منتقد با دولت رانتی» دانسته‌اند، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد و آن اینکه در این مدت بارها شاهد تنش بوده‌ایم. در اولین سال‌های پیوستن ایران به جرگه کشورهای رانتی، شاهد جنبش‌های آزادی‌خواهانه هستیم، تا اینکه در نقطه اوج آن در سال ۱۳۵۷ ساختار سیاسی در ایران به کلی دگرگون می‌شود. پس از آن نیز تا تثبیت ساختار سیاسی جدید، یعنی اواخر دهه ۶۰ تنش‌ها ادامه داشته است. پس از آن نیز نیروهای منتقد همواره در صحنه سیاسی اجتماعی ایران حضور داشته‌اند و به روش‌های مختلف به ابراز وجود پرداخته‌اند. گاهی از طریق انتخابات (۷۶، ۸۰، ۸۸ و ۹۲)، گاهی از طریق جنبش‌های مدنی (اصلاح‌طلبان، زنان، دانشجویان) و گاهی نیز از طریق نا‌آرامی‌ها (وقایع ۷۸ و ۸۸) شاهد حضور منتقدین بوده و هستیم. نگاهی به سبک زندگی ایرانیان طی ۲۰ سال گذشته به خوبی نشان‌دهنده آن است که ازقضا آنها توانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را به دست آورند، لذا اینکه توزیع رانت را «مانع هرگونه تنش گروه‌های منتقد بدانیم»، چندان پذیرفته نیست.
نکته طنزآمیز ماجرا این است که اگر بخواهیم منطق این «منظومه اندیشگی» درباره رابطه بین نفت، دموکراسی و مالیات را تا انتها پیش ببریم، به این نتیجه می‌رسیم که پهلوی اول که مالیات‌گیری می‌کرده رفتار دموکراتیکی داشته، شرکت نفت ایران-انگلیس که سهم کمتری به ایران می‌داده (سهم ایران ۱۶ به ۲۰۰ پوند بوده) در جهت پایه‌گذاری دموکراسی گام برمی‌داشته، دکتر مصدق پایه‌گذار «نفرین نفت» بوده و کنسرسیوم نیز که درآمد نفتی ایران را افزایش داده، متهم اصلی شناخته می‌شود.
نتیجه‌گیری
مقاله‌های فارسی درباره «رانت» در بستری از ملغمه‌سازی مفهومی صورت‌بندی شده، دولت رانتی را مستقل از جامعه نشان می‌دهند که به دلیل عدم دریافت مالیات از مردم عملا خود را ملزم به نمایندگی آنها و پاسخگویی به آنها نمی‌داند. از این‌رو هرکس را که بخواهد بر صدر می‌نشاند. با دخالت در اقتصاد و جامعه، روحیه فساد و رانت‌جویی را در جامعه می‌گستراند و به دلیل عدم وجود مطبوعات آزاد، این فساد از سطح و عمق بیشتری برخوردار می‌شود. مطالعه پیشِ‌رو تلاش کرد نشان دهد دولت رانتی در ایران نه‌تنها از جامعه مستقل نبوده، بلکه همواره دغدغه این را داشته که درآمد نفتی را به شیوه‌ای عادلانه و با کمترین آسیب اجتماعی و توسعه‌ای توزیع کند. درآمد رانتی ناشی از چنین اقتصادی نیز عموما به آسانی به دست نمی‌آید، چراکه رقابتی شدید برای دستیابی به آن در جریان است. تجاربی وجود دارد مبنی براینکه مطبوعات و رسانه‌ها به صورتی آزادانه دست به افشاگری درباره فساد و رانت‌خواری زده‌اند، اما نه‌تنها در کاهش میزان فساد تاثیری نداشته‌اند، بلکه حتی به کشفِ دقیق شبکه‌های فساد نیز کمکی نکرده‌اند.
تنها با نگاهی نه‌چندان عمیق به سبک زندگی ایرانیان طی ۲۰ سال گذشته می‌توان دریافت که امکان ندارد با چارچوبی مفهومی به تحلیل پرداخت، که بیش از ۵۰ سال تقریبا دست‌نخورده باقی مانده باشد. چنین چارچوبی که با وجود این‌همه تغییر در سبک زندگی، نوع لباس پوشیدن، تفریحات، ارتباطات واقعی و مجازی، فضاهای شهری و… همچنان دست نخورده باقی مانده، دیگر «نه عالمانه که عامیانه» است و متاسفانه باید پذیرفت مقالات یادشده تنها به دنبال بازتولید «تفکر عامه» و نه «اندیشه‌ای عالمانه» بوده‌اند. این در حالی است نظریه دولت رانتی طی سه دهه گذشته تحولات جدی‌ای را پشت سر گذاشته و می‌توان دو موج متفاوت را با توجه به تجربیات دولت‌های گوناگون در آن تشخیص داد. علی‌رغم تغییرات ایجادشده، نظریه دولت رانتی «همچنان از شماری از انگاره‌های موج نخست بهره می‌برد». ما همچنان شاهد آن هستیم که این نظریه طی دو دهه و حتی پنج دهه گذشته در مقالات فارسی‌زبان تقریبا بدون تغییر باقی مانده و ازاین‌رو کارکرد علمی خود را از دست داده و نیازمند بازبینی است.
ضرب‌المثل‌ها از جمله طرحواره‌ها و گزاره‌هایی هستند که سالیان دراز دست‌نخورده باقی می‌مانند و در اغلب زمان‌ها کاربرد دارند. علت آن است که اولا دور و ابطال‌ناپذیرند و ثانیا کلی و مبهم هستند. ازاین‌رو در هر دوره‌ای از زمان مانند دالی هستند که در نهایت، مدلول خود را می‌یابند. هرچند ضرب‌المثل‌ها حاوی اطلاعات اخلاقی و فرهنگی ارزشمندی‌اند، اما دانشمندان آنها را به کار نمی‌گیرند، چون با مداقه به دست نیامده‌اند. منظومه اندیشگی‌ای که چندین دهه تغییرات در ایران و دیگر دولت‌های رانتی را نادیده می‌گیرد و همچنان به همان سیاقِ سابق به تبیین می‌پردازد، باید مورد نقد و تامل قرار گیرد تا اصلاح شود و به قامت زمانه‌اش درآید و اگر تاب زمانه را نیاورد، عرصه را برای پارادایمی جدید باز کند.
*دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد