دولت در سیاه چاله ارزی

گروه اقتصادی- ارز ترجیحی و اساسا وجود یک مابه‌التفاوت آشکار از تخصیص ارز- که موجب چندنرخی شدن آن می‌شود- به یکی از مسائل مزمن و گره‌های کور در اقتصاد ایران تبدیل شده است که تقریبا 35‌سال از تاریخ اقتصادی و تجاری دوران 45‌ساله پس از انقلاب را حول موضوع خود شکل داده است. به طور کلی توزیع هرشکلی از رانت در هر اتمسفر اقتصادی، سبب‌ساز افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود و بلوک‌های اجتماعی را حول برخورداری از رانت و میزان دسترسی به آن، شکل‌بندی می‌کند. این اصل تقریبا بدیهی و پیش‌افتاده اما بسیار مهم از اقتصاد سیاسی- ‌را که برای بخش وسیعی از آحاد جامعه قابل درک است- به یک مساله غامض و حل ناشده در کلیت اقتصاد ایران تبدیل شده است و سبب‌ساز بدفرجامی‌های فراوانی برای کابینه‌های مختلف ایران نیز شده است. سرکوب قیمت ارز در شرایط سیاسی خاص همانند جنگ و تحریم با انگیزه حذف اثرات تورم از قیمت کالاهای اساسی وارداتی یا دارای منشا اولیه وارداتی (مانند گوشت قرمز و لبنیات که وابسته به داروها و نهاده‌های وارداتی دامی‌ست) صورت می‌پذیرفت و هربار بدون اینکه دلایل مبنایی رخ دادن این پدیده از اقتصاد ایران رخت بربندند، دچار تغییر شکل و قیمت می‌شد و به حیات خود استمرار می‌بخشید. همه این مسائل در شرایطی رخ می‌داد که مردم، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت ارز بازاری و غیررسمی خریداری می‌کردند و در نتیجه رانت مربوطه بلاموضوع می‌شد اما باز هم از جانب دولت‌ها استمرار می‌یافت. نتیجه اصرار دولت‌ها بر توزیع رانت ارزی نیز به شکل‌گیری و تثبیت گروه‌های سودبر در اقتصاد ایران تبدیل شد و مازاد بر آن، قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت به لنگر ارزی گره می‌خورد و با هر نوسان ارزی، اثرات تورمی مخرب‌تری متوجه مردم می‌شد و از آنجا که بهره‌مندان از این رانت با در اختیار داشتن منابع ارزی به نوعی از یک بیمه‌نامه برخوردار بودند، در‌نهایت شکاف طبقاتی به سمت تبدیل شدن به گسل طبقاتی حرکت می‌‌کرد.
یک دستپخت سیاسی برای میز اقتصاد
اکنون در خبرها آمده است که دولت سیزدهم در واپسین روزهای زمامداری خود بر مقدرات اقتصادی کشور، طی یک اقدام درست اما حاوی شائبه‌های سیاسی، اقدام به حذف ارز ترجیحی از 485‌قلم کالای وارداتی اساسی کرده است. هرچند روزنامه جهان‌صنعت طی ماه‌های گذشته به دفعات، بر حذف ارزهای ترجیحی و تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز (با تکیه بر نرخ بازاری) تاکید داشت و هربار با جوابیه‌های دولتی روبه‌رو شد که طی آن، با ارجاع دادن به استمرار شرایط تحریمی، تداوم چندنرخی‌سازی توزیع ارز را امری محتوم و ضروری قلمداد می‌کردند، چگونه به یک‌باره و در واپسین روزهای حکمرانی اقتصادی خود، چنین نانی را در دامان کابینه بعدی گذاشتند؟ هرچند گروه رسانه‌ای «جهان‌صنعت» همواره کوشیده تا بدون لحاظ کردن ملاحظات سیاسی از اقدامات و سیاستگذاری‌های درست اقتصادی حمایت کند، لیکن به هیچ عنوان نمی‌توان شائبه سیاسی بودن این تصمیم از سوی دولت سیزدهم را نادیده انگاشت.
حتی تا یک ماه پیش هم که هنوز فضای سیاسی کشور و جهت‌گیری دولت آینده در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود، نهادهای دولتی در جوابیه‌های ارسالی خاص خود برای این تحریریه، بر ضرورت استمرار و بقای سیاست چندنرخی‌ ماندن نرخ ارز در شرایط تحریمی تاکید خاصی داشتند. اکنون این پرسش به میان می‌آید که چه چیزی سبب‌ساز عدول دولتی‌ها از چنین تصمیمی شده است؟ آیا تحریم‌ها برچیده شده و کسی خبر ندارد؟ آیا منابع ارزی در دسترس مردم به میزانی افزایش یافته است که دیگر نیازی به تخصیص ارز ترجیحی احساس نمی‌شود؟ آیا به یک‌باره کابینه سیزدهم که بر رویکردهای سوسیالیستی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌سازی اقتصادی شهره بود، به یک‌باره به هشدارها و انذارهای کارشناسان اقتصادی بازارگرا التفات کرده و از مسیر خطای خود بازگشته است؟ چه چیزی سبب شده که این تصمیم تورم‌آفرین (ولو در کوتاه‌مدت) در زمان تحویل کابینه به دولت چهاردهم صورت بپذیرد؟ با هر میزان از خوشبینی و با هر عینک نظری که به این تصمیم نگریسته شود، صرفا در تعبیری ژانوسی، می‌توان این اوضاع را توصیف کرد: تصمیمی درست به لحاظ اقتصادی، توام با مقادیر حجیمی از غرض‌ورزی سیاسی…
لنگری که از جا کنده شد!
به عبارت دیگر، می‌دانیم که با حذف لنگر ارزی از قیمت‌ کالاهای اساسی وارداتی، یک موج تورم ناشی از تغییر سطح انتظارات تورمی به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد و اهالی کابینه سیزدهم که سابقه حذف ارز 4200 تومانی را دارند نیز به خوبی به این مساله آگاهی دارند؛ با این حال ترجیح داده‌اند تا شوک‌درمانی را به خرج دولت آینده برای اقتصاد ایران تجویز کنند. حتی ارزپاشی روزهای اخیر در بازار- ‌به منظور پایین نگاه داشتن قیمت ارز برای کاهش رکورد قله قیمتی ارز در پایان عمر دولت سیزدهم- نیز، از طریق کاهش منابع ارزی در دسترس برای دولت چهاردهم در حال انجام است و چنین اقدامی، با هر زاویه دیدی، سیاسی به نظر می‌رسد. هرچند علی طیب‌نیا- وزیر اقتصاد دولت یازدهم و مشاور اقتصادی دکتر پزشکیان- طی یک پیام ویدئویی بر لزوم یک‌سان‌سازی نرخ ارز طی روزهای آتی تاکید کرد اما این تصمیم دولت سیزدهم و تمامی هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌اش، از جیب کابینه چهاردهم فاکتور خواهد شد و مردم آن را تعبیر به شوک در بدو تشکیل کابینه تعبیر خواهند کرد که بدون لحاظ کردن دیدگاه افکار عمومی صورت پذیرفته و در نهایت ممکن است که به عدم همراهی مردم با تصمیمات کابینه چهاردهم منتج شود. دولت چهاردهم تنها به یک شکل می‌تواند تهدید ایجاد شده از سوی دولت سیزدهم را به یک فرصت تاریخی برای انجام اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران تبدیل کند که درنهایت دولت چهاردهم بخواهد سایر اصلاحات ضروری و نیازمند شوک‌درمانی را، همزمان با همین حذف ارز ترجیحی انجام دهد. در غیر این صورت بیم آن می‌رود که به دلیل عمق یافتن شرایط اقتصادی و معیشتی ناگوار مردم در سالیان اخیر، توانایی کنار آمدن با اصلاحات تدریجی را نداشته باشد و درنهایت، اتفاقاتی رخ دهد که خاطرات تلخ دی‌ماه 96 و آبان 98 را در اذهان شهروندان زنده کند.