دولت به دنبال رفع ایرادات ساختاری بورس

سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی‌ بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز و بورس است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.
به گزارش شادا، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ روزنامه «جهان صنعت» با تیتر
«بورس در حصار» توضیح داد: رفع مشکلات ساختاری بورس از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده و در بیش از دو سال گذشته همواره بر همین مشی مانده است. دولت سیزدهم در همه روزهای پر‌التهاب دو سال گذشته همواره حمایت از بازار سرمایه را رها نکرده است هرچند نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود، اما دولت براساس قولی که به فعالان این بخش داده است هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال ۹۹ را در بورس نخواهد داد. دولت سیزدهم همیشه بر اقداماتی برای رفع مشکلات ساختاری بورس و اقدامات ریشه‌ای در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور تاکید داشته و برخی از اقدامات صورت‌گرفته طی دو سال استقرار دولت سیزدهم از جمله تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران»، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی کشور، استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد، تصویب بسته حمایتی ۱۰‌بندی مورخ بهمن ۱۴۰۰؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، تدوین بسته دوم حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ارتقای سازوکار تشکیل و پذیرش «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و اخذ موافقت اصولی دو شرکت پروژه سهامی عام در حوزه استخراج طلا و تغلیظ مس از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران و طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا در بورس کالای ایران، سهیل و تشویق ورود شرکت‌ها به بازار سهام در همین راستا انجام شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی‌ بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز و بورس است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.
پاسخ «جهان‌صنعت»
بررسی نظرات غالب کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که دولت سیزدهم در بیش از دو سال گذشته به‌رغم وعده‌هایی که برای ساماندهی و بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه داده بود همچنان موانع زیادی پیش روی سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و کوچک وجود دارد. رویه سیاست‌ها و بخشنامه‌های دولت به‌گونه‌ای شده است که با کوچک‌ترین تنش و ناآرامی سیاسی و نظامی در منطقه و محیط بیرونی بلافاصله بازار دچار تلاطم می‌شود، به‌طوری که حتی برخی کارشناسان این روزها از عبارت سقوط برای بازار سرمایه استفاده می‌کنند. نمونه تصمیمات دولت در سال ۱۴۰۲ که به نااطمینانی در بازار دامن زد بسیار است که بارها در گزارش‌های «جهان صنعت» در قالب تحلیل و ارزیابی کارشناسان به آنها اشاره شده است.