دولتی‌ها سهم تولید را بلعیدند

وزارت اقتصاد: انضباط مالی دولت در دستور کار است

گروه صنعت- روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارشی با تیتر «کلی‌گویی وزارت اقتصاد» عنوان کرد که این وزارتخانه صرفا با کلی‌گویی و اشاره به اقداماتی نظیر کاهش مالیات تولید، الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی درباره بخشنامه‌ها و تسهیل محیط کسب‌و‌کار سعی دارد اعلام کند که طی دو سال گذشته از بخش‌های مختلف تولید حمایت کرده است. این در حالی است که گفت‌و‌گو با تولیدکنندگان بیانگر جزئیاتی است که به نظر می‌رسد بیان آنها چندان به مذاق دولت خوش نمی‌آید.
در این ارتباط مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» توضیح داده است که «در گزارش آن روزنامه ادعای ضعف حکمرانی در بخش مالیات و بوروکراسی‌های اداری و قوانین خلق‌الساعه به عنوان تحریم‌های داخلی بر سر راه تولید‌کنندگان مطرح شده بود و از منظر وزارت اقتصاد در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی گزارش عملکردی در رد این ادعا ارائه شد.
البته ادعاهای دیگری هم همچون عدم‌تخصیص به‌موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و… نیز مطرح شده که به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات این وزارتخانه نبوده، اما در این موارد قطعا دستگاه‌های مربوطه عملکرد قابل‌ارائه‌ای دارند، ولی در حوزه پاسخگویی وزارت اقتصاد آنچه مرتبط با این وزارتخانه بود پاسخ داده شد.
این ادعاها البته در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای تحقق شعار سال با عنوان
«مهار تورم و رشد تولید» و در برنامه‌ای بر همین محور ماموریت‌هایی برای هر یک از دستگاه‌ها تعریف کرده و بر همین اساس حمایت از تولید که سال‌ها درگیر تحریم‌های داخلی بوده دنبال شده است. در راستای اجرای همین برنامه و در حوزه مدیریت ناترازی‌هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است و همزمان در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال گذشته و در ۵ ماهه امسال، خزانه‌داری کل کشور ریالی بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد.
در نتیجه این اقدامات نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳/۳۴ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۴/۲۶ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی یکی از موتورهای رشد تورم محسوب می‌شود و براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تورم با کاهش ۱۶ واحد درصدی مواجه شده است‌.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش یافته و به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم تولید‌کننده ۱۰۳ درصد بود. درباره تامین مالی تولید هم از آنجا که بخش عمده تامین مالی تولید بر‌عهده بانک‌هاست. براساس گزارش بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تامین مالی بخش تولید نیز غفلت نشده است، به‌طوری‌که آمارها از رشد ۲/۲۱ درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶/۲۴۳۶۲ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۶/۴۲۵۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲/۲۱ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴/۲۰۳۹۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷/۸۳ درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳/۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷/۵۹۹۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۱/۳۸ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲/۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۵/۷۲۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۳/۸۲ درصد آن (مبلغ ۷/۵۹۹۱ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
از آنجا که وزیر اقتصاد در نشست‌های منظمی که با فعالان اقتصادی و صنعتگران برگزار می‌کند بارها موضوع گلایه‌های آنها در دسترسی به منابع بانکی را در سفرهای استانی و دیدار با فعالان بخش خصوصی و نشست‌های دوره‌ای شنیده، دستورات لازم را برای اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار برای تامین مالی داده و به بانک مرکزی نیز مشکلات و خواسته‌ها را منتقل کرده است. در این مورد ایده وزیر اقتصاد برای تقویت نظام بانکی، ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری بوده، چراکه معتقد است یکی از نقاط انحرافی که در سال‌های گذشته در مساله سرمایه‌گذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکتی توسط بانک‌های کشور بود.
باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته، اما هدف‌گذاری‌شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند. این ایده در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد دنبال شده و با افزایش سرمایه تلاش شده تا بانک‌ها به عنوان ابزارهای تامین مالی در اولویت قرار گیرند و تقویت شوند. خروج تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانک‌ها از پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این راستا بوده تا مجال برای تامین مالی فعالیت‌های بزرگ تولیدی باز شود تا در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم بتوان رشد اقتصادی را نیز پیش برد».
صحت‌سنجی اطلاعات
نکته‌ای که در پاسخ وزارت اقتصاد بیش از هر مورد دیگری خودنمایی می‌کند ارائه آمار درخصوص تسهیلات‌دهی و کنترل روند نقدینگی است.
طبق آنچه وزارت اقتصاد تاکید کرده نرخ رشد نقدینگی به ۴/۲۶ درصد رسیده که می‌تواند در کاهش نرخ تورم نیز نقش‌آفرینی کند.
وزارت اقتصاد تاکید کرده که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداخت شده ۲/۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که سهم بخش صنعت و معدن معادل ۷/۵۹۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است که به اعتقاد وزارت اقتصاد مبلغ قابل قبولی برای پاسخ به نیازهای بخش تولید محسوب می‌شود.
اگرچه این اعداد و ارقام آمار رسمی محسوب می‌شوند؛ آماری که نهادهای دولتی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه کرده‌اند و عملا هیچ یک از نهادهای مرتبط با بخش خصوصی نمی‌توانند آن را رد یا تایید کنند، اما حالا که وزارت اقتصاد با استناد به آمار گزارش می‌دهد، بهتر است به بقیه اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نیز توجه کند.
طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند، این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دو برابر شده است، چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود، بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعا ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند که اصلا قابل قیاس با تسهیلات پرداخت‌شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.
همین آمار نشان می‌دهد که از یک سو موتورهای نقدینگی در حال سرعت گرفتن بوده و از سوی دیگر دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند، به گونه‌ای که با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.
نکته مهم‌تر آنکه این وضع تسهیلات‌دهی به شرکت‌های دولتی در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و موسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال نیز میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده، اما با این حال تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها با افزایش مواجه شده است.
نکته قابل توجه آنکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر تسهیلات‌گیرندگان است؛ این شرکت در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است که نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی را ندارد و از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده‌فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند.
این شرکت کاملا دولتی بوده و وام گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.
رتبه‌های بعدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تامین اجتماعی)، دستگاه اجرایی خدمات حمایت کشاورزی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، آب و فاضلاب هفت حوزه استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مربوط می‌شود. اگرچه ادعاها مبنی بر کنترل تورم هم‌زمان با توسعه بخش تولید است، اما با همین گزاره‌ها به راحتی می‌توان فهمید که می‌شد با کاهش سهم بخش‌های دولتی، تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر و بهتری به بخش تولید ارائه داد تا در این شرایط که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود ستون فقرات اقتصاد کشور کمتر دچار تلاطم شود.