3 - 12 - 2019
دوراهی برهم صالح
منابع سیاسی عراق از بروز مشکلاتی برای رییسجمهور این کشور در معرفی یک نامزد جدید برای تصدی پست نخستوزیری خبر میدهند.
برهم صالح، رییسجمهور عراق در معرفی کاندیدا به جای عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه جدید با مشکلاتی مواجه شده است. پارلمان عراق یکشنبه گذشته استعفای عادل عبدالمهدی را پذیرفت.
ائتلاف سائرون، بزرگترین ائتلاف در پارلمان عراق عقبنشینی خود را از فرآیند تشکیل کابینه جدید اعلام کرد، به تبع آن حیدر العبادی، رییس ائتلاف «النصر» در پارلمان عراق نیز از عدم مشارکت خود در فرآیند تعیین نخستوزیر جدید این کشور خبر داد. این به آن معناست که برهم صالح، رییسجمهور عراق باید برای معرفی نامزد سراغ دومین فراکسیون بزرگ پارلمان یعنی ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری برود.
طبق مفاد قانون اساسی عراق، رییسجمهوری برای معرفی کاندیدای جدید برای تشکیل کابینه ۱۵ روز فرصت دارد.
تظاهرکنندگان عراقی تهدید کردهاند در صورتی که فراکسیونهای سیاسی از میان خود کاندیدایی برای پست نخستوزیری معرفی کنند، تظاهرات اعتراضی ادامه یافته و چه بسا گسترش یابند چراکه این اقدام به معنای دور زدن و بیتوجهی به خواسته آنهاست که میخواهند نخستوزیر آتی چهرهای مستقل بوده و برای مدیریت کشور در دوره انتقالی شایسته باشد.
طبق قانون اساسی عراق، رییسجمهوری، بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مکلف میکند ظرف ۱۵ روز کاندیدایی برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند، سپس نخستوزیر جدید ظرف یک ماه فرصت دارد اعضای کابینه خود را برای تایید به پارلمان معرفی میکند.
منابع سیاسی عراق پیشبینی کردند تا پیش از پایان هفته جاری یعنی ظرف روزهای آینده ویژگیهای کاندیدای تشکیل کابینه جدید به چند دلیل از جمله کنترل ناامنیها در برخی شهرها، تصویب بودجه کشور در تاریخ مقرر خود و توافق نظر فراکسیونهای پارلمان با خواسته تظاهرکنندگان برای کاندیداتوری چهرهای مستقل برای تشکیل کابینه جدید روشن شود.
درخواست فراکسیون صدر برای محاکمه علنی عبدالمهدی
این در حالی است که رییس فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر از دستگاه قضایی این کشور خواست برای محاکمه نخستوزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و ردهها که در سرکوب تظاهرات و کشتار تظاهرکنندگان مشارکت داشتند، دادگاهی ویژه «انقلاب اکتبر» تشکیل دهد.
فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر عراق خواستار تشکیل این دادگاه برای محاکمه نخستوزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و ردهها به اتهام مشارکت در سرکوب و قتل تظاهرکنندگان شد و صباح الساعدی، رییس فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را در پارلمان قرائت کرد، گفت: استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر مستعفی این کشور پذیرفته شد که تنها سال نخستوزیری خود را با قتل عام مردم عراق به پایان رساند.
وی تاکید کرد: استعفای عبدالمهدی و دولتش آنها را از بازجویی درباره قتل مردم نجات نمیدهد زیرا این اقدام به دستور دولت انجام شده است. الساعدی افزود: براساس ماده ۸۳ قانون اساسی عراق، نخستوزیر و دولت به صورت مشترک مسوول هستند و آنها همگی مسوولیت ارتکاب این جرائم را بر عهده دارند.
وی از رییس شورای عالی قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند و گفت: مردم در انتظار اجرای عدالت در حق مجرمانی هستند که خون ملت عراق را به ویژه در استان ذیقار ریختهاند.
الساعدی همچنین خواستار ممنوعیت سفر نخستوزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و کسانی که دستور قتل تظاهرکنندگان را صادر کردهاند، شد و خواست محاکمهها علنی بوده و برای مردم عراق پخش و احکام اعدام در میادین تظاهرات در همه استانها اجرا و اموال منقول و غیرمنقول آنها تا زمان صدور حکم محکومیت مصادره شوند.
پیش از این فراکسیون سائرون در بیانیهای اعلام کرده بود که هیچ نامزدی برای نخستوزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخستوزیر جدید دخالتی نمیکند و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رییسجمهوری عراق رسانده است.
نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون در نشست خبری گفت: پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان و مامور کردن رییسجمهوری برای انتخاب نامزدی به عنوان جایگزین عبدالمهدی، با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر برای پایان دادن به سهمیهبندیهای حزبی و فرقهای اعلام میکند از این حق خود به نفع تظاهرکنندگان کنار میکشد. وی گفت: مردم تصمیمگیرنده هستند و کاندیدای مردم انتخاب ماست و رییسجمهور باید این مساله را در نظر بگیرد. همچنین بیداء خضر، نماینده اقلیتهای مذهبی در نشستی خبری در مقر پارلمان گفت: نمایندههای اقلیت از مذاهب و ملیتهای مختلف در این پارلمان همبستگی خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل کشتار گستردهای که در استان ذیقار و نجف رخ داد، اعلام کردند و خواستار ارجاع همه عاملان به دادگاه هستند. وی بر ضرورت ساختن کشوری آزاد، مدنی و دموکراتیک تاکید کرد.
تعیین زمان رایگیری درباره قانون انتخابات عراق
اعضای پارلمان عراق امروز را به عنوان موعد رایگیری درباره قانون انتخابات پارلمانی و کمیسیون عالی انتخابات تعیین کردند.
احمد حیدر، عضو کمیته اقلیمها و استانها در پارلمان عراق به روزنامه عراقی الصباح گفت که اعضای پارلمان امروز را بهعنوان موعد رایگیری درباره قانون انتخابات پارلمانی و کمیسیون عالی انتخابات تعیین کردند. وی گفت: پیشنویس دو قانون دو بار بررسی شد و نظرات زیادی درباره این قوانین ارائه شده است.
اعضای پارلمان برای تدوین این دو قانون مهم طی مرحله آتی تلاش میکنند اما در عین حال تمایلی به عجله کردن در تصویب آن ندارند. این قوانین به بررسی و تبادل نظر بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر کابینه عراق از نشستی به ریاست محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق با حضور روسا و نمایندگان فراکسیونهای سیاسی برای بررسی قوانین انتخابات و کمیسیون انتخابات خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد