16 - 10 - 2021
دنبال کوتاهکردن فرآیند همکاری دولت و مجلس هستیم
در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسوولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالشها و راهکارهای اصلاح فرآیندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکلگیری پروندههای ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه در خصوص پروندههایی است که ادعا میشود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.حجتالاسلام محسنیاژهای رییس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای موجود در نظام قضایی کشور تاکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شدهاند، باید اصلاح شوند.وی گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارهای مشکلات مردم کاهش یابد.
اژهای برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرآیندهای طولانی و لایه لایه در این حوزهها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
به گزارش میزان، رییس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ به عنوان یکی از فرآیندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تاکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرآیند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشتهاند.وی افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح کرد اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعدا این سوال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رای کی و کجاست؟اژهای ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رییس قوه قضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعا رییس قوه قضاییه نمیتواند خودش همه پروندهها را بخواند.رییس قوه قضاییه تصریح کرد که در این شرایط رییس دستگاه قضا مجبور است پروندهخوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتا بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.وی افزود: در یک دوره رییس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضا باید درباره نظر کارشناسی خود به رییس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلندمدت میشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «طولانی شدن فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساسا یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مساله تکرار هم میشود؟محسنی اژهای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مساله را نمیتوان خلاف شرع بیّن دانست.رییس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیرقابل قبول دانست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد