8 - 03 - 2017
دلایل گرانی برخی کالاهای اساسی در پایان سال
تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی یکی از مشکلاتی به شمار میرود که همواره مردم را دچار مشکل کرده و با اینکه مسوولان دستگاههای اجرایی سعی در مقابله با این مشکل دارند اما نه تها موفقیتی در تنظیم بازار به دست نمیآورند بلکه با نزدیک شدن به ایام خاصی مانند شب عید، شاهد افزایش چند برابری قیمتها در بازار هستیم. بر همین اساس رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران به تشریح دلایل گرانی برخی کالاهای اساسی در اواخر سال پرداخت و مهمترین دلیل این گرانی تعدد دستگاههای نظارتی و هماهنگ عمل نکردن آنها از یکسو و وجود واسطهگریها در سیستم توزیع عنوان کرد.
خسرو فروغان گران سایه گفت: اگر بازار خودمان را با برخی کشورهای دیگر مقایسه کنیم متوجه میشویم که برای مناسبتهای عید آنها محصولات شان را با قیمتهای بسیار پایینتری به مصرفکنندگان عرضه میکنند.
وی افزود: از سوی دیگر اقتصاد ما در سیستم توزیع کالا با مشکل مواجه است و تناقضهای بسیاری در برنامهریزیها بین دستگاههای مختلف وجود دارد چراکه نهادهایی که وظیفه نظارت را برعهده دارند بسیار متعدد هستند و نظارت تنها برعهده یک نهاد نیست.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ادامه داد: به دلیل همین تعدد دستگاههای نظارتی در سالهای گذشته شاهد بودیم که این نظارت به شکل درستی اتفاق نیفتاده است و برای همین یا باعث افزایش قیمت یا کاهش کیفیت شده است.
فروغان گران سایه اضافه کرد: در بخش تنظیم بازار نیز کالاها به دو گروه اساسی و غیراساسی تقسیم شده که تقسیمبندی هم به درستی تعریف نشده است و برخی حساسیتهایی که در مورد کالاها ایجاد میشود منجر به این میشود که رانتهایی ایجاد شود و در نهایت قیمت کالاها افزایش یابد چراکه در این چرخه اگر هریک از واسطهها بخواهند سودی ببرند قیمت کالاها روند صعودی پیدا میکند. وی به ضعف بخش نظارتی اصناف اشاره کرد و گفت: در بخش نظارتی ما دستگاهها و سازمانهای زیادی از جمله سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، ناظران بهداشت و ناظران اصناف را داریم با وجود اینکه این سازمانها جلسات مشترکی با هم برگزار میکنند اما در اجرا هر یک کار خودشان را انجام میدهند.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بخش اصناف بودجه کافی برای بازرسی وجود ندارد و اصناف نمیتوانند بازرسان خود را به لحاظ مالی تامین کنند و در این شرایط بازرسان هم نمیتوانند به شکل مطلوبی کار خود را انجام دهند و تعدادشان هم کاهش پیدا کرده است.
فروغان گران سایه تصریح کرد: در قانون آمده است که از بخشی مبلغ جرایمی که از تخلفات گرفته میشود باید به اصناف تعلق بگیرد اما عملا این مبلغ پرداخت نشده یا اگر هم پرداخت شده بخش اندکی از آن بوده است و خود اتاقهای اصناف هم درآمد چندانی ندارند که بخواهند هزینه بازرسان را بدهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد