دلار مهارناپذیر

«جهان‌صنعت»- قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرور به مرز90هزار تومان نزدیک می‌شود. قیمت هر دلار اسکناس در بازار توافقی ارز نیز به نزدیکی 70هزار تومان رسیده است. شنیدن و خواندن خبرهای افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر در بازارهای ارز ایران‌‌ شاید در حرف و در نگاه نخست آسان به نظر می‌رسد اما پیامدهای آن در دیگر بازارها از جمله بازار کالا برای شهروندان به کابوس تبدیل شده است. فروشندگان کالاها اعم از تولید‌کننده، عمده‌فروش و نیز خرده‌فروشان سرتا پا گوش و چشم شده و با شتاب و با سرعت برق و باد قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند.
در چنین وضعیتی است که کمر مصرف‌کنندگان حقوق‌بگیر شامل کارمندان و کارگران تاشده و فریادهای فروخفته‌شان شنیده نمی‌شود. بازار ارز علاوه بر این در سطح کلان اقتصاد نیز پیامدهای خود را دارد و تعادل‌های موجود در تجارت خارجی را به هم می‌زند. شهروندان ایرانی که بیشترین بار فشار افزایش قیمت دلار را بردوش می‌کشند از مدیران دولت انتظار دارند با آنها راستگو باشند و شهامت بیان واقعیات را پیدا کنند و بگویند آیا می‌توان برای پیشروی قیمت دلار مرزی تعیین کرد؟ در روزهای تازه‌سپری‌شده و در حالی که قیمت دلار در مسیر افزایش بدون توقف است مدیران بانک مرکزی سکوت کرده و چیزی نمی‌گویند. دیگر از ریاست بانک مرکزی خبری نیست تا توضیح دهد چرا داوری‌ها و پیش‌بینی‌هایش برای دلار توافقی و کاهش آن با دلار آزاد کاهش را تجربه نمی‌کند. ریاست بانک مرکزی باید اتفاقا در این روزهایی که مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند و نگران و سرسام گرفته‌اند خود را نشان دهد و درباره دلار مهارناپذیر سخن بگوید. دولت چهاردهم که در بدترین شرایط اقتصاد را تحویل گرفته است برای مهار دلار برنامه‌ای دارد یا می‌خواهد راه پیشروی این کالا را تا جایی که ممکن است باز بگذارد.
جز شهروندان بی‌پناه حقوق‌بگیر که زیر فشار سیاست‌های ارزی با شرایط سخت در تامین معاش خود به سر می‌برند، فعالان اقتصادی نیز باور دارند این وضعیت باید سامان یابد و باید دولت سیاست ارزی خود را با نهایت راستگویی توضیح دهد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای سال بعد را مهیا کند. هنگامی که ریاست بانک مرکزی و نیز رییس دولت درباره دلار مهارناپذیر چیزی نمی‌گویند و چشم‌اندازی ترسیم نمی‌شود دیگر بازار‌ها نیز از تعادل خارج می‌شوند. به طور مثال بازار کار و مزد حقوق‌بگیران از شرایط بازار ارز متاثر خواهد شد و افزایش‌های احتمالی در دو ماه بهمن و اسفند پیشخور می‌شود.