13 - 04 - 2017
دست و دلبازی در پرداخت تسهیلات
گروه اقتصادی- با وجود اینکه دولت از بزرگترین استقراضکنندگان شبکه بانکی به شمار میرود و در حال حاضر در یکی از بدهکارترین برهههای زمانی خود است اما رییسجمهور افتخار میکند که دولت یازدهم اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت میکند و مانند سایر دولتها نیست که بدهیهای خود را برای دولتهای بعدی میگذاشتند.
طی سالهای گذشته همیشه بدهی دولت به بانکها در مسیر رشد بوده و تسویهای شکل نگرفته است که در ماههای اخیر و براساس رایزنیهایی که در بودجه سال ۱۳۹۵ شکل گرفت، تبصرههای ۳۵ و ۳۶ بودجه جایی بود برای آغاز تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها.
قرار بر این شد که براساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقیمانده برای پرداخت بدهی دولت به بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکارند، تعیین شد.
برهمین اساس مروری بر عملکرد دولتها در میزان بدهی که به بانکها دارند نشان میدهد در پایان اسفندماه ١٣٨۴ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که با روندی رو به رشد به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان دولت نهم افزایش مییابد.
آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در دوران دولت دهم نیز این روند رو به رشد بار دیگر تکرار شده و از ۳۶ هزار میلیارد با رشدی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد به ۱۱۰ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۲ میرسد که نشان از بیش از دو برابر شدن بدهی دولت به بانکها در این مدت دارد. البته در نیمه این سال دولت تغییر کرده و مدیریت آن در دست دولت یازدهم قرار گرفت.
حجم بدهی های دولت
حجم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانکها در شرایطی وارد سال ۱۳۹۳ میشود که همچنان روند افزایشی ادامه دارد بهگونهای که طی چهار سال گذشته مجموع بدهیهای دولت به شبکه بانکی و براساس آنچه بانک مرکزی گزارش داده به بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گرچه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در چهار سال اخیر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از مجموع رشد در هشت سال دولت قبل است اما در این میان باید یادآور شد که به هرحال مبلغ بدهی به مرور زمان و با رشدی که داشته به طور طبیعی سود بالاتری را نیز جذب کرده است یعنی به آن سود اضافه شده و تمامی این رشد مربوط به استقراض دولت از بانکها نیست.
این موضوع البته خود جای اختلاف بین دولت و بانکها نیز محسوب میشود؛ جایی که بانکها بر بدهی دولت سود و جریمه اضافه میکنند اما دولت این سود را قبول نداشته و در جریان حسابرسی که بر آن انجام میدهد از حجم طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی ثبت شده در ترازنامه بانکها به شدت کاسته میشود.
تامین مالی اقتصاد ایران
بدهی دولت به بانکها با توجه به نقش مهمی که بانکها در تامین مالی اقتصاد ایران ایفا میکنند بسیار قابل تامل است چراکه در شرایطی که وضعیت سیستم بانکی بحرانی است و با تنگنای شدید منابع مواجهاند قطعا تسویه این بدهیها کمک بسزایی به نظام بانکی میکند.
در همین حال روحانی در نشست خبری خود به وضعیت بانکها اشاره کرد و گفت: هنوز هم میگویم «والبانک و ما ادراک بانک»، بانکهای ما درسال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات دادند که این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات دادند. قطعا بانکها کار خوبی در این راستا انجام دادند اما هنوز نیازمند تحول است.
وضعیت نابسامان نظام بانکی که تاکنون به کرات مورد بررسی قرار گرفته است بیش از هر چیز به قفل شدن منابع بانکی که تاثیر بسزایی در میزان تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی و تولید و اشتغال در کشور دارد، باز میگردد، این در شرایطی است که ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانکها باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها میشود و قدرت اعتباری آنها را کاهش میدهد که یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در سیستم بانکی کشور به شمار میرود.
بررسی روند تسهیلات پرداختی بانکها
این در شرایط است که با بررسی آمار و ارقام متوجه میشویم عقد مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و قرضالحسنه؛ چهار روش پرداخت تسهیلات بانکها در ۱۱ ماهه سال گذشته بوده که بالاترین درصد رشد را داشتهاند.
بررسی آخرین آمار و عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری کشور نشان میدهد که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مشارکت مدنی با ۱/۴۲ درصد و فروش اقساطی با ۳/۲۴ درصد بوده است.
وضعیت بانک های تجاری
همچنین پنج درصد منابع تسهیلاتی بانکها در بخش قرضالحسنه و ۲/۵ درصد نیز به صورت مرابحه پرداخت شده است. رقم تسهیلات پرداخت شده در قالب مشارکت مدنی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲/۳۷۴۸ هزار میلیارد ریال و فروش اقساطی نیز ۷/۲۱۵۸ هزار میلیارد ریال بود.
به صورت کلی، بانکها و موسسات اعتباری کشور تا پایان بهمنماه سال گذشته در قالب عقود اسلامی تسهیلاتی را به صورت قرضالحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم پرداختهاند.
روند پرداخت تسهیلات بانکها تا پایان بهمنماه سال گذشته در بانکهای تجاری متفاوت بوده به نحوی که در این بخش ۳/۳۴ درصد تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، ۶/۲۱ درصد به صورت فروش اقساطی، ۱/۸ درصد جعاله و ۲/۷ درصد نیز به صورت مرابحه پرداخت شده و سهم مابقی انواع قراردادها به مراتب کمتر بوده است.
بانکهای تخصصی گزینه اول تسهیلاتدهی خود را فروش اقساطی قرار داده و از این طریق ۳/۵۹ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص دادند. رقم تسهیلات پرداختی در این بخش ۶/۱۲۱۱ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز تا پایان بهمن ماه سال گذشته بالاترین میزان تسهیلات را با ۵/۲۸۶۶ هزار میلیارد ریال معادل ۵۲/۱ درصد به مشارکت مدنی اختصاص دادند. سهم تسهیلات فروش اقساطی در بانکهای غیردولتی ۹/۱۱ درصد، مرابحه ۸/۵ درصد، قرضالحسنه ۵/۵ درصد و مشارکت حقوقی نیز ۴/۴ درصد بوده است.
در این بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت تسهیلات سلف و استصناع( مورد نیاز بخش صنعت) را متوقف کرده و عملکردی در این بخش نداشتهاند. با این وجود در فروش اقساطی ۸/۵۷ درصد و در مرابحه نیز ۷/۶۵ درصد رشد ایجاد شده است.
پرداخت تسهیلات در قالب عقد مرابحه توسط بانکهای تخصصی طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۴/۱۴۷ درصد رشد داشته و در این بخش مشارکت حقوقی نیز ۴/۷۹ درصد رشد نشان میدهد. در عین حال، در این بانکها پرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک منفی دو درصد و سلف نیز منفی ۴/۳ درصد بوده است.
تشدید مشکلات اعتباری
در بانکهای غیردولتی و موسسات عتباری نیز با وجود رشد ۷/۶۵ درصدی پرداخت تسهیلات مرابحه و رشد ۸/۵۷ درصدی فروش اقساطی و ۵۹ درصدی اجاره به شرط تملیک، پرداخت تسهیلات سلف منفی ۷/۱۶ درصد و مضاربه نیز منفی ۷/۷ درصد رشد نشان میدهد.
با این حال در زمان دولتهای پیشین که تسهیلات زودبازده فراوانی بدون کارشناسی به بسیاری از افراد پرداخت شده بود و به جای اجرای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی اغلب این منابع صرف مخارج نامرتبطی شد، باعث شده است مطالبات معوق زیادی در سیستم بانکی بهوجود آید و در حالی که بسیاری از این منابع تا امروز به بانکها برنگشته است، دولت حاضر هم نهتنها اقدام قابلتوجهی در حل این معضل از خود ارائه نکرده است بلکه حتی با اتخاذ برخی سیاستهای نادرست باعث تشدید مشکلات سیستم بانکی و وخامت اوضاع شده است.
حال باید دید در مدت زمان باقیمانده تا پایان حیات دولت یازدهم، چه اقداماتی در زمینه رفع معضلات صورت خواهد پذیرفت که به بهبود اوضاع بینجامد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد