دست دولت بسته است

مهدیه بهارمست- بالاخره پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان چند روز پیش ‌هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خبر از تایید مصوبه عفاف و حجاب داد و اعلام کرد: «‌مصوبه عفاف و حجاب برای طی کردن مراحل بعدی خود، در اختیار مجلس قرار گرفته است.» لایحه‌ای که تاکنون چندین‌بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.» این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسوول است. پیشتر اعضای شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده‌ بودند که یکی از آنها مربوط به مجازات‌ها و میزان آن بود که در ماده 47 تا 49 لایحه عفاف به آن اشاره شده بود. ایراد دیگر اما به شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی توسط نیروهای فراجا بود. ابهام شورای نگهبان در این باره این بود که ممکن است در شناسایی تصویری ابهام و اشتباه رخ دهد. با این حال به گفته مجلسی‌ها ایرادات تا حدی برطرف شده است و حتی در حال حاضر که افزایش میزان مجازات‌ها در دولت ‌هم تصویب شده، میزان جریمه‌های این لایحه نیز خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که سخنگوی دولت بارها تاکید کرده است که رویکرد رییس‌جمهوری راجع به حجاب مشخص است که موضوعات فرهنگی را نمی‌توان با زور جا انداخت. از سویی قانون باید مصالح کشور را داشته باشد و پشتوانه اجرایی داشته باشد.
ما دنبال کار کارشناسی دقیق هستیم که قانون مصالح کشور را داشته باشد. اگرچه مسعود پزشکیان مستقیم نگفته بود برنامه‌اش برای مواجهه با لایحه حجاب و عفاف چیست ولی به‌طور مشخص وعده داده بود: «جلوی گشت‌های ارشاد را می‌گیرم.» مسعود پزشکیان روز اول تیر ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه حجاب نباید با خشونت و اجبار همراه باشد، گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست، همه را یک‌جور درست می‌کرد. واقعیت این است که گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و… باید کنار گذاشته شود. ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنها است، برخورد کنیم.» او اضافه کرد: «از نظر اعتقادی با هرگونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی، به‌ویژه زنان مخالف هستم. برخورد کردن و گرفتن و برخی رفتارها، خجالت‌آور است.» پزشکیان گفته بود با زور و دستور و قانون رفتار عوض نمی‌شود: «همان‌طور که در گذشته نتوانستند به‌زور حجاب را از سر زنان بردارند، حالا هم با زور نمی‌توانند حجاب روی سر بگذارند. حق نداریم به زنان و دختران خود زور بگوییم.» مسعود پزشکیان در ادامه کارزار انتخاباتی خود در روز دوم تیر تصریح کرده بود: «با هر برخورد خشن با خواهران و دختران‌مان مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم که چنین اتفاقی بیفتد.» او روز سوم تیر هم با صراحت قول داد جلوی کسانی که با خواهران و مادران‌ در کوچه و خیابان برخورد می‌کنند را می‌گیرد بنابراین به عقیده برخی از کارشناسان اجرای آن در قانون چالش جدیدی را برای دولت چهاردهم ایجاد می‌کند زیرا باوجود نهایی‌شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث‌های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست. در طرح اولیه لایحه مقرر شده‌ بود جریمه نقدی به‌صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت. درنهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شود. باوجود اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟ حالا که شورای نگهبان آب پاکی را روی دست همگان ریخت و مجلسی‌ها جلساتی هم با فراجا درخصوص فراهم‌آوردن بستر لازم برای اجرای قانون عفاف حجاب داشتند. با اینکه مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رییس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد اما ماده یک قانون مدنی تصریح می‌کند که در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا و ابلاغ مصوبه مجلس به دستگاه‌های ذی‌ربط، رییس مجلس می‌تواند قانون مصوب را امضا و مستقیم برای اجرا ابلاغ کند؛ اتفاقی که بارها روی داده است و روسای مجلس به جای روسای‌جمهوری وقت، قانون مصوب مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کرده‌اند. «قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها» که توسط علی لاریجانی، رییس وقت مجلس به جای محمود احمدی‌نژاد امضا و ابلاغ شد یا «قانون امر به معروف و نهی از منکر» که حسن روحانی حاضر به امضا و ابلاغ آن نشد، از جمله این موارد هستند. از این حیث شاید به نظر برسد رییس‌جمهوری قادر به توقف اجرای این قانون نیست ولی واقعیت این است که استنکاف او از امضا و ابلاغ یک قانون، حاوی پیام اجتماعی اثرگذار است که اجرای چنین قانونی را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.
دست‌های بسته دولت پزشکیان
دکتر علی نجفی توانا، رییس پیشین کانون وکلای مرکز درخصوص اینکه آیا رییس‌جمهور می‌تواند با توجه به وعده‌های انتخاباتی‌اش در برابر اجرای این لایحه تدبیری کند به «جهان‌صنعت» گفت: براساس قانون وقتی شورای نگهبان لایحه‌ای را تایید کند، قوه مجریه موظف به اجرای آن است. در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا و ابلاغ مصوبه مجلس به دستگاه‌های ذی‌ربط، رییس مجلس بعد از مدت مشخصی می‌تواند قانون مصوب را امضا و مستقیم برای اجرا ابلاغ کند بنابراین نیازی به موافقت دولت نیست.
وی افزود: آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، دست دولت درخصوص مخالفت با اجرای این لایحه بسته است اما ممکن است به دلیل شرایط حساس کنونی رایزنی‌هایی در سطح ملی انجام شود که در این زمینه کنش‌ها و واکنش‌های دکتر پزشکیان موثر است، شاید بتواند از اجرای لایحه جلوگیری کند یا تدبیر دیگری بیندیشد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب با دیگر لوایح متفاوت است، بیان کرد: یک قانون موفق مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که قبل از تصویب با آسیب‌شناسی و نیازسنجی و مطالعه و تحقیق مراحل تصویب خودش را طی می‌کند. نمایندگان ملت که در مجلس گرد آمده‌اند قطعا باید قبل از تصویب قانون با مخاطب‌شناسی، دریافت نیازها از سطح جامعه و همچنین مطالعه واکنش‌های مردمی و اجتماعی در برابر این قانون میزان پذیرش مردم در برابر قانون را بسنجند. در این مسیر همچنین باید اولویت نیازهای کشور هم در نظر گرفته شود. این در حالی است که در شرایط حساس اقتصادی کنونی موجب تشکیل واحدها و نهادها در داخل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی می‌شود که به موازات آن بار مالی نیز به همراه دارد. از سوی دیگر جز افزایش تداخل وظایف قطعا نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
او ادامه داد: شاید مراد تنظیم‌کنندگان این لایحه از افراد مورد وثوق نیروهایی باشند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و غیره در ارتباط هستند. در هر حال این اقدام زمانی بیشتر به ذهن متبادر می‌شود که تشخیص رعایت حجاب را داریم به افرادی می‌دهیم که نه تخصص قضایی دارند، نه تخصص انتظامی دارند و نه در این زمینه آموزش دیده‌اند. در نتیجه راننده تاکسی، مدیر هتل، مدیر فروشگاه و حتی در راستای قاعده کلی امر به معروف و نهی از منکر همه مردم، این حق را به خودشان می‌دهند که در این امر مداخله کنند. بنابراین با اینکه ممنوعیت‌هایی برای برخی از شیوه‌های پوشش تعیین شده اما در عرف جامعه این ممنوعیت‌ها متفاوت است چرا که شاید مامور گزارش‌دهنده دچار اشتباه بصری شود یا دیدگاه او درخصوص پوشش متفاوت باشد. از طرفی وقتی در مقابل توهین ساده شخص طبق قانون می‌تواند از خود دفاع کند اما در برابر برخی گزارش‌های غیر‌واقعی یا نادرست یا به اشتباه ماموران، افراد حق دفاع از خود را ندارند و محکوم هم می‌شوند. وقتی بدون در نظرگرفتن افکار عمومی لایحه‌ای را تصویب و به مرز اجرا می‌گذاریم، قطعا در آینده موجب بروز مشکلات و چالش‌های جدیدی برای دولت و ملت خواهد شد. این در حالی است که مردم در برابر قانون یکسان هستند. رییس پیشین کانون وکلای مرکز با تاکید بر بحث جریمه مالی در این لایحه بیان کرد: به نظرم بحث جریمه مالی برای افراد نیز با دو چالش روبه‌رو می‌شود. اولا ممکن است در تشخیص و تعرفه مامور دچار اشتباه شود. ثانیا از جهت دیگر اگر این اقدام را مجرمانه تلقی کنیم، ابتدا فرد باید تفهیم اتهام شود و بعد مورد رسیدگی قرار گیرد. البته این را هم نباید فراموش کرد که این نوع جرم‌انگاری‌ها بخش عظیمی از افراد را درگیر مراجع قضایی می‌کنند. در شرایط فعلی چنین رویدادهایی مشکلات جدیدی را برای دولت فراهم می‌کند.
وی افزود: ارزش هنجارین یک قانون، انطباق با معیار‌های ممدوح، مقبول و مشتهر اجتماعی است. اینکه در قانونگذاری، اصول بایسته تقنین که ابتنای به خرد جمعی و هنجار‌های عمومی است، مورد غفلت قانونگذار قرار بگیرد، به نوعی زمینه گریز از قانون و صدمه به هیمنه قانون که همانا تضمین نظم عمومی است را فراهم می‌کند. این چالش‌ها باعث می‌شود هم مجریان قانون دچار صدمه بشوند و هم شهروندانی که ملتزم به اجرای قانون هستند در وضعیت معارضه با قانون قرار بگیرند. ظاهرا تدوین‌کنندگان این لایحه به این موضوع اساسی در قانون گذاری عنایت لازم را نداشتند که ما در قانون‌گذاری ابتدا باید آسیب‌شناسی کنیم. نمی‌توان نظمی را در جامعه القا کرد که از لحاظ ذهنی به آن پایبندیم اما از لحاظ عینی بستر لازم را برای آن فراهم نکردیم.
دکتر نجفی‌توانا در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد قانون حجاب و عفاف هم به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشور‌هایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردم‌شان، قانونی را تصویب می‌کنند، این قوانین اولا در راستای نیاز‌های جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب می‌شود. این قانون هم از آن مواردی است که می‌توان گفت قطعا مورد پذیرش بخش قابل‌توجهی از جامعه قرار ندارد. به طورکلی باید دید آیا دولت بر عدم اجرای این قانون پافشاری می‌کند یا نه؟ از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانونی معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازه‌ای در این زمینه باشیم.گفتنی است دیروز نیز مجتبی رحماندوست، نماینده مجلس نیز با بیان اینکه دولت خواستار توقف در ابلاغ لایحه است، بیان کرد: «علت تاخیر در ابلاغ لایحه عفاف و حجاب در خواست دولت از مجلس است.
دولت از زمان تایید این لایحه توسط شورای نگهبان درخواستی مبنی بر تأخیر در ابلاغ داشت اما این فرصت دولت اکنون پایان یافته و طی چند روز آینده لایحه عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود.» وی گفت:«اگر دولت بخواهد لایحه عفاف و حجاب را اجرا نکند، مجلس سازوکاری برای پیگیری این موضوع دارد و می‌تواند وفق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی خود عمل کند، همان‌طور که در خصوص انتصاب ظریف عمل شد.» در چنین شرایطی جدال میان دولت و مجلس در سکوت شروع شده است و باید دید برنده این ماجرا که خواهد بود.