1 - 02 - 2023
سایهروشن افزایش نرخ بهره
گروه اقتصادی- بانک مرکزی مجوز افزایش نرخ سود بانکی را صادر کرد. مطابق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت بانکی مشمول نرخ سود ۵ تا ۲۲/۵ درصدی شدهاند و به تسهیلات بانکی نیز سود ۲۳ درصدی تعلق میگیرد. آنطور که مصوبه یادشده نشان میدهد سیاستگذاری بانک مرکزی مبتنی بر جذب نقدینگی به سمت سپردههای بلندمدت است. بانک مرکزی با این سیاست در تلاش است مدت زمان ماندگاری سرمایه در بانکها را بالا ببرد و جلوی حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی را بگیرد. از نگاه سیاستگذار، این مساله یکی از شیوههای اصلی مهار تورم و مدیریت سایر بازارها به ویژه بازار ارز و سکه است. کارشناسان اما میگویند مدیریت انتظارات تورمی یکی از الزامات اصلی در بالا بردن نرخ سود بانکی است و در نتیجه سیاست افزایش نرخ سود زمانی میتواند کارایی داشته باشد که محدوده تعیینشده برای آن به اندازه انتظارات تورمی باشد.
بنابراین مصوبه جدید شورای پول و اعتبار دو پرسش اساسی ایجاد میکند؛ با توجه به آنکه محدوده تعیینشده برای نرخ سود سپرده پایینتر از انتظارات تورمی (و همچنین نرخ تورم) است آیا سیاست افزایش نرخ سود میتواند ابزار کارآمدی برای کنترل تورم باشد؟ پرسش دوم نیز این است که به دلیل سیاستگذاری بانک مرکزی برای جذب سرمایه به سمت سپردههای بلندمدت آیا سپردهگذاری در بانک میتواند به یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری جامعه تبدیل شود؟
بهطور کلی کشورها در دورههای پرتورم اقتصادی به سمت سیاست افزایش نرخ بهره میروند. این موضوعی است که از سال گذشته در کشور آمریکا دنبال شده بهطوری که طی چند دوره شاهد بالا بردن نرخ بهره بانکی در این کشور بودهایم. اقتصاد ایران نیز طی سالهای گذشته درگیر تورمهای بالای ۳۰ درصدی بوده است، بهطوری که متوسط نرخ تورم در چهار سال گذشته حدودا به ۳۵ درصد رسیده است. کارشناسان در توضیح چرایی ماندگاری تورم در اقتصاد ایران به موضوع کسری بودجه و همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی اشاره میکنند. آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که تحریمهای چند سال گذشته دست دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه کرده و همین مساله نیز منجر به کسری شدید بودجه شده است. نکته قابل توجه آنکه شناسایی منابع جدید مالیاتی و فروش اوراق نیز کمکی به تامین مالی دولت نکرده و مساله کسری بودجه کماکان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است. در همین راستا نیز کارشناسان اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی را دستانداز اصلی کنترل تورم عنوان میکنند. کارشناسان میگویند که بانک مرکزی برای کنترل تورم باید به سیاستهای انقباضی پولی روی بیاورد، سیاستی که میتواند به جمعآوری نقدینگی از کف اقتصاد و جامعه کمک کند.
رای مثبت به افزایش نرخ سود
یکی از سیاستهای پولی انقباضی افزایش نرخ سود بانکی است. این موضوعی است که در سال گذشته محل بحث کارشناسان بانکی و بازار سرمایه بود و با وجود تاکید کارشناسان پولی بر افزایش نرخ سود، کارشناسان بازار سرمایه از تبعات منفی این مساله برای بورس سخن میگفتند. هرچند در نیمه نخست امسال نیز اختلافات بر سر مساله نرخ سود همچنان باقی بود با این حال در نیمه دوم امسال این موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفت بهطوری که در زمان ریاست علی صالحآبادی بر بانک مرکزی خبرهایی در خصوص چراغ سبز شورای پول و اعتبار به افزایش سود بانکی شنیده میشد. با گذشت چند هفته از روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی و پس از انتشار گواهی سپرده ۲۳ درصدی در مدت اخیر، از دیروز مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده و تسهیلات بانکی به مرحله اجرا رسیده است. طبق این مصوبه، به سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت بانکی از پنج درصد تا ۵/۲۲ درصد سود تعلق میگیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین شده است. در این مصوبه، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۵ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۵/۲۰ درصد، سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال ۲۱/۵ درصد و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال نیز ۲۲/۵ درصد تعیین شده است.
اما چند نکته در خصوص سپردههای سرمایهگذاری مطرح است؛ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی درحقیقت سپردههای ماهشمار هستند که محدودیت زمانی از نظر واریز و برداشت ندارند. نرخ سود این سپردهها پیش از این ۱۰ درصد بود اما در مصوبه جدید رقم سود این سپردهها به ۵ درصد تقلیل یافته است. نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه نیز پیش از این ۱۲ درصد بود که در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار بدون تغییر مانده است. سود سپردههای کوتاهمدت ۶ ماهه اما با افزایش سه درصدی مواجهشده و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. سود سپرده بلندمدت یکساله نیز با افزایش ۴/۵ واحد درصدی همراه شده و به ۵/۲۰ درصد رسیده است. نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله نیز که پیش از این ۱۸ درصد بود بر اساس مصوبه جدید به ۲۱/۵ درصد و سود سپردههای بلندمدت سه ساله هم به ۲۲/۵ درصد رسیده است. نکته قابل توجه آنکه امکان برداشت از حسابهای سپرده بلندمدت وجود ندارد و در صورتی که سپردهگذار پیش از سررسید اقدام به برداشت از حساب کند با جریمه کاهش نرخ سود مواجه خواهد شد.
ابهامات سیاست جدید بانک مرکزی
بر این اساس برداشت از حساب سپردههای مدتدار پیش از سررسید منجر به کاهش یک درصد از سود آن میشود. بهطور کلی نیز نرخ سود سپردههای مدتدار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوبشده تغییر میکند. این مساله به این معناست که همه سپردههای کوتاه و بلندمدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی حتی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاهمدت عادی میشوند. در عین حال سپردههای کوتاهمدت ۶ ماهه و انواع سپردههای بلندمدت که از ۳ ماه تا ۶ ماه ماندگاری داشته باشند، مشمول سود ۱۱ درصدی میشوند. سپردههای بلندمدت یک سال، دو سال و سه سال نیز در صورتی که ماندگاری بین ۶ ماه تا یکسال داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت میکنند. سود سپردههای دو ساله و سه ساله نیز که بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹/۵ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاری داشته باشند، ۲۰/۵ درصد خواهد بود.
در صورتی که سپرده افراد مربوط به قبل از این مصوبه باشد تا زمان رسیدن سررسید مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد. در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز آمده است که اگر مردم بخواهند با نرخ سود جدید سپردهگذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپردهگذاری کنند. برای تسهیلات بانکی نیز یک مورد به این مصوبه اشارهشده و آن اینکه دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانکها ممنوع است.
یکی از نکات قابل توجه در خصوص شیوه نرخگذاری بانک مرکزی این است که سیاستگذار به دنبال هدایت نقدینگی به سمت سپردههای بلندمدت است. بالاتر بودن نرخ سود سپردههای بلندمدت در حقیقت برای این است که مدت ماندگاری نقدینگی در سپردههای بانکی بالاتر باشد. بدیهی است این مساله یکی از راههایی است که میتواند گردش نقدینگی در بازارهای موازی را کمتر کند. اما کارشناسان میگویند که سیاست مهار تورم از مسیر افزایش نرخ سود زمانی میتواند کارایی داشته باشد که سیاستگذار انتظارات تورمی را کنترل کرده باشد.
از سوی دیگر نیز برخی به موضوع کاهش ارزش ریال و سرعت بالای رشد تورم در اقتصاد ایران اشاره میکنند. از نگاه آنان، در اقتصادی که ارزش ریال هر روز در حال تقلیل است سپردهگذاری در سپردههای بلندمدت جذابیت چندانی برای مردم ندارد. هرچند به نظر میرسد افزایش نرخ سود یکی از سیاستهای کارا برای مقابله با تورم باشد با این حال شیوه نرخگذاری بانک مرکزی میتواند از اثرگذاری آن بکاهد. بر این اساس مشخص نیست که آیا این سیاست میتواند ترمز رشد تورم را بگیرد یا خیر.
شاید سیاستگذار باید در کنار این مساله، برنامهریزی درستی برای جبران کسری بودجه و همچنین کنترل رشد پایه پولی داشته باشد در غیر این صورت مسیرهای منتهی به افزایش تورم و بالا بردن انتظارات تورمی به بنبست خواهد رسید.
اشکالات سیاست افزایش نرخ سود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی*- در دورههایی که نرخ تورم بالا میرود و زمان ماندگاری تورم در اقتصاد زیاد است، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار میدهد. بالا بردن نرخ سود در حقیقت یک سیاست پولی انقباضی است که به پایداری سپردههای مردمی در بانکها و کنترل تورم کمک میکند. میزان اثرگذاری این سیاست اما ارتباط مستقیمی با اندازه تورم در یک اقتصاد دارد، بهطوری که تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ سود نشان از بیتاثیری این سیاست برای مهار تورم دارد. دلیل این مساله نیز بالا بودن نرخ تورم در این کشورها عنوان شده است.
سیاست افزایش نرخ سود با وجود تورمهای بالای اقتصاد ایران اما به تازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بهطوری که محدوده جدید نرخ سود سپردههای بانکی ۵ تا ۲۲/۵ درصد تعیین شده است. هرچند در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شاهد افزایش چند درصدی نرخ سود هستیم اما به دلیل شکاف زیادی که نرخ سودهای جدید با تورم اقتصاد ایران دارند این سیاست نمیتواند مردم را از سرمایهگذاری در بازارهای موازی با هدف حفظ ارزش دارایی منصرف کند.
در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سیاستگذار با تعیین نرخ سود بالاتر برای سپردههای بلندمدت به دنبال افزایش ماندگاری سپردهها در بانکهاست، اما واقعیت این است که سرمایهگذاری در سپردههای دو و سه ساله در شرایط تورمی شدید جذابیت زیادی برای مردم ندارد. بر این اساس میتوان با صراحت اعلام کرد حتی افزایش نرخ سود سپرده به ۲۲/۵ درصد نیز نمیتواند کارایی چندانی در جذب سرمایهگذار داشته باشد. از سوی دیگر تعیین نرخ سود حداقلی (۵ درصدی) برای سپردههای کوتاهمدت بانکی که بهطور معمول متعلق به قشر پایین و متوسط درآمدی است، در مقابل تورم ۵۰ درصدی اقتصاد نمیتواند کمکی به پایداری منابع مالی در سپردههای بانکی کند.
در صورتی که سیاستگذار نرخ سود سپرده کوتاهمدت را ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت را به ۲۵ درصد میرساند، این مساله میتوانست اثرگذاری بیشتری در ماندگاری سپردهها در بانکها داشته باشد و از سرریز سپردههای بانکی به سمت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن جلوگیری کند.
در عین حال و با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بانکها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، بانکها تمایلی برای اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد اعلامی نخواهند داشت. پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث حرکت بانکها به سمت بنگاهداری میشود تا منابعی که به دست میآورند را با نرخهای پایینتر در اختیار شرکتهای زیرمجموعه خود قرار دهند.
بهطور کلی سیاست افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست درست انقباضی در شرایط تورمی شدید است اما شیوه نرخگذاری بانک مرکزی از کارایی این سیاست در کنترل تورم میکاهد. بر این اساس پیشبینی میشود بالا رفتن نرخ سود طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تاثیری بر کنترل تورم نداشته باشد و قادر نباشد بازار پول را به آرامش برساند.
* کارشناس ارشد پولی و بانکی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد