7 - 11 - 2021
دستیابی به اهداف سرمایهگذاری با پیشبینیپذیرشدن اقتصاد
پیشبینیپذیری اقتصاد، زنجیره بههم پیوستهای از عوامل و مولفههای متعدد است که از طریق آن بازارها میتوانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها نیز با داشتن چشمانداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایهگذاری خود برسند. حسین سلاحورزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به جلسه اخیر وزیر اقتصاد با اهالی بازار سرمایه گفت: پیشبینیپذیر کردن اقتصاد یکی از محورهای اساسی در این نشست بوده است. پیشبینیپذیری اقتصاد، پیشنیاز ثبات در تمامی بازارها است. وی افزود: فضای غیرشفاف و مبهم اقتصادی، مشکلات بسیاری را برای بازیگران این فضا ایجاد میکند.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه لازم است، برنامهریزی درستی در این زمینه انجام شود. از سوی دیگر، برنامهریزی اقتصادی نیز نیازمند شفافیت و پیشبینی شرایط آینده است. پیشبینیپذیری اقتصاد، ابزاری است که به سرمایهگذار کمک میکند تا بتواند برای آینده برنامهریزی و تصمیمگیری کند. وی پیشبینیپذیری اقتصاد را یک مولفه کلیدی برای موفقیت در بازار سرمایه خواند و اذعان کرد: شفافیت در فضای اقتصادی به طور عام و در بازار سرمایه به طور خاص، افزون بر کاهش ریسک، افزایش سودآوری برای سرمایهگذاران این بازار را به همراه دارد. این عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بیان کرد: در حوزه بازار سرمایه، روشن شدن فرمولهایی که به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشیها بازمیگردد، تعیین بهره مالکانه صنایع که بر شرکتهای معدنی و گروههای فلزی اثر مستقیم میگذارد، روشن و شفاف شدن نرخ تسعیر ارز که تاثیر مستقیم بر شرکتها و صنایع صادراتمحور و گروه بانکیها دارد، از جمله اقداماتی است که باید انجام شوند.
قیمتگذاری دستوری؛ یک بام و دو هوا
نایبرییس اتاق بازرگانی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به قیمتگذاری دستوری و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور ابراز کرد: هدف از قیمتگذاری دستوری، حمایت از مصرفکننده نهایی و اقشار ضعیف جامعه بوده، در حالی که در بیشتر موارد، بیشترین فشار بر همین گروهها وارد شد. سلاحورزی با بیان اینکه قیمتگذاری در ذات خود منفی نیست، اما لازم است به صورت سیستماتیک اجرا شود، تصریح کرد: بسیاری از دولتها برای به تعادل رساندن بازار اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند، اما آنچه در ایران مشاهده شد، ایجاد فساد و رانت برای برخی افراد بود در نتیجه دلالان بیش از مصرفکننده نهایی از این جریان منتفع شدند.
وی با اشاره به تجربه ناموفق قیمتگذاری در کشور اظهار کرد: شیوه اجرا شدن ناصحیح قیمتگذاری، تنها به فساد دامن زد، از اینرو لازم است، عرضه و تقاضا به عنوان دو مولفه کلیدی در به تعادل رساندن قیمتها در بازار، در فرآیند طبیعی خود و بدون دستکاری، قیمت محصولات و کالاها را تعیین کنند.
سلاحورزی افزود: قیمتگذاری دستوری در بازههای زمانی کوتاه، میتواند با کاهش موقتی قیمتها و رفع نگرانی مصرفکننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمتگذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.
به گفته وی، در میانمدت و بلندمدت با توجه به تاثیرات قیمتگذاری دستوری که مهمترین آن مشتمل بر از بین رفتن فضای رقابتی میشود، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب شده و مواردی همچون نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت.
این موضوع زمینهساز افزایش هزینه است که در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد