دستور سران قوا به ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت موادغذایی

براساس اعلام وزیر کشاورزی، سران سه‌قوه اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار داده‌اند تا برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری کند و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود تا دیگر بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار وجود نداشته نباشد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است که قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع است. این موضوع باعث شد قیمت برخی مواد غذایی که اساسی و یارانه‌ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت افسار گسیخته‌ای مواجه شوند.
لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره‌ای داشت به‌طوری‌که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه تایید کرد که به غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به صدور تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریبا هرگونه موادغذایی به غیر از چند کالای اساسی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، در سال جاری به شکل ناباورانه در حال افزایش است. از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و موادغذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادرات بی‌رویه‌ای در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب‌زمینی منجر به خالی شدن بازار داخلی شد. به موجب ماده(33) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب10/‏‏11/‏‏1395، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.» در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله در هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رای دیوان عدالت اداری باطل شد.
بنابر این گزارش حال غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اعلام کرده با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی موادغذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود. وی افزود: یک عده به هر دلیلی مدام به‌دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتما در مقابل آن خواهیم ایستاد. براساس اطلاعات موجود دولت در ماه‌های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه‌قوه تلاش کرد تا قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان لم یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است.
حال با این مصوبه سران سه‌قوه و اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری و رفع مشکل پیش‌روی این ستاد جهت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موادغذایی، دیگر بهانه‌ای پیش روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به نحوی با آنها اتمام حجت شده است.