دستمزد در کوره دلار

مجید اعزازی- ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 در روز تعیین آن، حدود 120‌دلار بوده است اما در این روزها که شاهد جهش‌های چندباره نرخ دلار هستیم و این شاخص در حدود 80‌هزار تومان قرار دارد، ارزش دلاری حداقل دستمزد به کمتر از 90‌دلار سقوط کرده است. بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ هر دلار آمریکا تا پایان سال بالغ‌بر 95‌هزار تومان نیز خواهد شد، در آن صورت، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 به حدود 75‌دلار‌- به کمترین میزان خود طی یک ربع قرن اخیر- خواهد رسید.
حقوق‌بگیران بزرگ‌ترین بازندگان نوسان‌های اقتصاد به‌شمار می‌روند، چه آنکه درآمد آنها در جهش‌های تورمی و دلاری ثابت باقی می‌ماند و آنچه تغییر می‌کند، سایه قدرت خرید آنها بر دیوار اقتصاد است. با هر تب و تاب نرخ‌ها، بیشتر فعالان بازارها گلیم خود را از آب گل‌آلود بیرون می‌کشند و همسو با موج‌ها یا گاهی سوار بر موج‌های تورمی، درآمدهای خود را مدیریت می‌کنند اما کسانی که حقوق ماهانه معینی دارند، صرفا شاهد آب شدن قدرت خرید خود هستند.
اگرچه سنجش افت ارزش اسمی دستمزدها در کوره تورم و دلار قابل مشاهده است و همه حقوق‌بگیران به‌طور روزانه و به هنگام مراجعه به بازار و خرید اقلام مصرفی خود متوجه سقوط قدرت خرید خود می‌شوند اما مرور ضمنی میزان افت ارزش اسمی دستمزدها در سال جاری خالی از لطف نیست.
براساس ماده41 قانون کار، در پایان هر سال، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران و تمامی شاغالان تحت پوشش قانون کار را تعیین می‌کنند. شورای عالی کار، بر همین سیاق،‌ در ساعت‌های پایانی و ساعات ابتدایی روزهای 28 و 29 اسفند1402،‌ پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ فشرده، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۳ را با ۳۵‌درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵‌میلیون و ۳۰۸هزار تومان به ۷‌میلیون و ۱۸۲‌هزار و ۱۰۶‌تومان افزایش یافت. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌ از ۱۱‌میلیون تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد کارگران در حالی برای سال جاری 35‌درصد افزایش یافته که به گفته مقام‌های بانک مرکزی، میزان تورم سال جاری تا مهر‌ماه به 38درصد بالغ شده است. از این رو، به وضوح پیداست که افزایش قدرت خرید 35‌درصدی دستمزد اسمی حداقل‌بگیران،‌ در نیمه اول سال به نقطه صفر رسیده و در مهرماه نیز منفی 3‌درصد رشد کرده است. البته میزان عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم محدود به همین 3‌درصد نیست و نخواهد ماند. بخشی از کاهش قدرت خرید دستمزد اسمی حداقل‌بگیران طی پنج‌ماهه آخر سال 1403 رخ داده و خواهد داد و البته بخش بزرگ‌تر و مهم‌تر آن در دهه‌های گذشته و به‌ویژه از ابتدای دهه90 صورت گرفته است. پیش از مرور داده‌های گذشته، نباید فراموش کرد که تعیین حداقل دستمزد همواره براساس داده‌های پیشین نرخ تورم است و از همین رو، حتی اگر دستمزدها دقیقا به میزان افزایش نرخ تورم سالانه تعیین شود- ‌که معمولا نمی‌شود- باز هم، «شرایط اقتصادی آینده» در تعیین آن لحاظ نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت، همواره دستمزدها یک‌سال از نرخ تورم عقب‌تر هستند. از همین‌روست که برخی صاحبنظران با اتکا به قوانین موجود،‌ تعیین حداقل دستمزد دوبار در سال را غیرقانونی نمی‌دانند و از آن حمایت می‌کنند. با وجود این، هیچ‌گاه این ایده اجرایی نشده است.
نتایج یک بررسی که توسط سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی انجام شده، نشان می‌دهد‌ «در دوره هفت‌ساله 1395 تا 1401 میزان قیمت کالا‌ها و خدمات 4/‏‏6 برابر شده است، در‌حالی‌که دستمزد‌های کارگران تنها 3برابر و حقوق کارکنان دولت کمتر از 5/‏‏2 برابر شده است؛ این یعنی کارگران در انتهای دوره1401 نسبت‌به 1395، 52درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و کارکنان دولت حدود 61درصد از قدرت خریدشان مانند یخ آب شده است. به عبارت دیگر، کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 تنها توانسته‌اند 48درصد سبد مصرفی سال 1395 خود را تامین کنند و کارکنان دولت نیز تنها توانسته‌اند در سال 1401 حدود 39درصد سبد مصرفی خود در سال 1395 را در اختیار داشته باشند.»
براساس این بررسی،‌ توان از دست رفته قدرت خرید کارگران در سال‌های 1396 تا 1401 به ترتیب، 3/‏‏9؛ 18/‏‏23؛ 71/‏‏28؛ 92/‏‏43 و 52‌درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، هر سال،‌ قدرت خرید کارگران کمتر و کمتر شده است و با توجه به این روند، می‌توان حدس زد که در سال 1402 میزان این افت با 20‌درصد رشد منفی دیگر به 77‌درصد و تا پایان سال 1403 با حدود 23 رشد منفی دیگر به حدود 90‌درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران در پایان سال جاری معادل 10‌درصد سال 1395 خواهد بود.
در یک دوره زمانی بازتر و بزرگ‌تر،‌ بررسی آمارها نشان می‌دهد، تورم سال57، 10درصد برآورد شده درحالی‌که در سال 1401 این متغیر به 5/‏‏46درصد رسیده است. به بیان دقیق‌تر براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های پس از انقلاب تا 1401‌، حدودا 4600 برابر شده است. بالاترین نرخ تورم سالانه نیز در این بازه زمانی معادل 4/‏‏49‌درصد ثبت شده و مربوط به سال 74 است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در سال 64 بوده که برابر با 9/‏‏6‌درصد برآورد شده است. بر این اساس، برخی محاسبات که توسط رسانه‌ها انجام شده، نشان می‌دهد،‌ اگر از سال57 حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مبلغ حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با 7‌میلیون و 800‌هزار تومان تعیین می‌شد، درحالی‌که ۵میلیون و ۳۰۸‌هزار تومان بوده است.
ارزش دلاری دستمزد؟
همانطورکه پیشتر گفته شد، در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد برای سال جاری 7‌میلیون و 182‌هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همان روزها، اندکی کمتر از 60‌هزار تومان گزارش شد. از این رو، با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 در روز تعیین آن، حدود 120‌دلار بوده است، اما در این روزها که شاهد جهش‌های چندباره نرخ دلار هستیم و این شاخص در حدود 80‌هزار تومان قرار داد، می‌توان گفت که ارزش دلاری حداقل دستمزد با حدود 28‌درصد افت به کمتر از 90‌دلار سقوط کرده است. بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ هر دلار آمریکا تا پایان سال به 95هزار تومان نیز بالغ خواهد شد، در آن صورت، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 به حدود 75‌دلار- به کمترین میزان خود طی یک ربع قرن اخیر- خواهد رسید.
مطابق بررسی‌های آماری یک سایت اقتصادی‌ «با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار در هر سال، ارزش دلاری حقوق پایه کارگران از سال 1361 تا سال 1389 افزایشی بوده و از 54‌دلار در سال 1361 به 286‌دلار در سال 1389 رسیده است. اما پس از آن به شدت کاهش یافت و در سال 1402به 87‌دلار رسید که پس از سال 1399 پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد دلاری در 22‌سال گذشته بوده است.» بر این اساس، می‌توان گفت که به احتمال بسیار زیاد، در پایان سال جاری، ‌افت ارزش دلاری دستمزد، رکود تازه‌ای را ثبت خواهد کرد و به کمترین میزان خود طی 26‌سال اخیر خواهد رسید.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، از سال 1361 تا سال 1378 ارزش دلاری حداقل دستمزد در حدود یا کمتر از 50‌دلار در ماه بوده است اما از سال 1378 طی یک دوره 10‌ساله به 300‌دلار در هر ماه افزایش می‌یابد. از آن پس اما روند نزولی در پیش می‌گیرد و صرفا در سال‌های اجرای «برجام» و توقف موقت تحریم‌ها، ارزش دلاری دستمزد به حدود 250دلار در ماه بالغ می‌شود. از سال 1396 نیز بار دیگر روند نزولی این شاخص شروع می‌شود و همچنان ادامه دارد.
کاهش بهره‌وری کارکنان
افت ارزش واقعی دستمزد صرفا معیشت کارگران و کارمندان را تهدید نمی‌کند، ‌بلکه مشکلات بزرگ‌تری را برای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی و درنهایت برای کل جامعه ایجاد می‌کند. بی‌گمان، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان از سویی سلامت جسمی آنان و خانواده‌هایشان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و از همین رو، هزینه‌های درمانی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، ‌منجربه کاهش تقاضا و خرید آنها شده و در نتیجه، از این منظر به تولید و صنعت کشور آسیب می‌رساند. ازاین‌رو،‌ حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان همواره باید مورد توجه بنگاه‌ها و دولت‌ها قرار گیرد. اساسا جامعه‌ای که از نظر اقتصادی ناتوان است، محیط مناسبی برای رشد اقتصاد و رشد بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار نمی‌رود. این همه در حالی است که اگر حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 حتی 100‌درصد افزایش یابد و به 14‌میلیون تومان برسد، باز هم ارزش دلاری دستمزد با توجه به احتمال دلار 95‌هزار تومانی در پایان اسفند، کمتر از 150‌دلار خواهد بود. این در حالی است که این میزان افزایش مزدها غیرممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال، از هم‌اینک مشخص شده که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال آتی، 13‌میلیون تومان است که با احتساب دلار 95‌هزار تومانی حدود 136‌دلار خواهد شد. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش‌خصوصی منجر شود. با‌این‌حال، با توجه به سهم ۴۴درصدی حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن‌هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه ۱۸۰۰هزار میلیارد تومانی می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن تورم بینجامد.