27 - 01 - 2017
دسترسی به اقتصاد سبز در ایران
ضیاء مصباح
یکی از موضوعات مهم کنفرانس داووس مشکلات ناشی از تخریب محیطزیست است که مشکلی جهانی تلقی شده و استفاده از انرژی پاک و اقتصاد سبز به عنوان راهحلی برای این مشکل پیشنهاد میشود. نظام اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دارای رابطه متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر هستند. از آن جهت که ظرفیت محیطزیست محدود است، فعالیتهای اقتصادی که به محیطزیست آسیب میرسانند در بلندمدت به موانعی برای فعالیت و رشد اقتصادی تبدیل میشوند. راهکاری که از سوی کارشناسان برای رشد پایدار پیشنهاد میشود، راهبردی اقتصادی است که اصطلاحا اقتصاد سبز خوانده میشود.
بهکارگیری نابهینه منابع طبیعی و زیستمحیطی ممکن است در چارچوب ساختار فعلی اقتصادی و در کوتاهمدت به سودآوری محدودی بینجامد اما هزینههای بلندمدت بهرهکشی از منابع طبیعی و زیستمحیطی کلیت نظام اقتصادی و اجتماعی را به خطر میاندازد. برای جلوگیری از چنین خطری، مدل اقتصاد سبز مبتنی بر توسعه پایدار توصیه میشود.
هنگامی که سخن از «اقتصاد سبز» به میان میآید، ضرورت حفظ مراتع و زمینهای بارور کشاورزی، پارکها و تمام فضاهای مشجر به ویژه در مناطق خشک و کمآب و کاهش آسیبهای زیستمحیطی مانند آلودگی آب، هوا و گسترش پسماندها در محیطزیست از سویی باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه بهکارگیری انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی آبی، بادی، خورشیدی، کسب انرژی از اعماق زمین و کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی هم الزامی است در کنار این اما و اگرها، نکته مهم دیگر اینکه در راهبرد اقتصاد سبز، این انگاره پذیرفته شده یعنی ارتباط تنگاتنگ بین توسعه، نظام اقتصادی و محیطزیست هم وجود دارد. در این میان زمانی که بحث «اقتصاد سبز» در ایران مطرح میشود به طور قطع پای عملکرد شهرداریهای شهرهای بزرگ کشورمان، بارزتر از همه، شهرداری تهران به میان میآید که با فروش تراکم و ایجاد گرفتاریهای بسیار برای شهروندان، برخلاف منشور حقوق شهروندی که اخیرا ارائه شد و آن را فاقد ضمانت اجرا دانستند که نقش بازدارنده ایفا میکند!
گفتنی است معاون رییسجمهور و رییس سازمان محیطزیست در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «براساس شاخصهای جهانی وضعیت محیطزیست، عملکرد محیطزیست ایران در هشت تا ۱۰ سال اخیر ۶۳ رتبه جهانی سقوط کرده است.» و گزارشهای سالهای بعد نشانی از بهبود ندارد. آخرین پژوهش گسترده شاخصهای زیستمحیطی دانشگاه ییل از ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ انجام شده و در مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد. بنا به نتیجه این پژوهش کشور فنلاند رتبه اول و سومالی در رتبه ۱۸۰ شاخص «حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی و سلامت انسانها» را به خود اختصاص دادهاند. کشورهای ایسلند، سوئد، دانمارک و اسلوونی به ترتیب رتبههای دوم تا پنجم را پس از فنلاند داشتهاند. ایران نیز با چهار پله سقوط نسبت به سال پیش از آن در رده صد و پنجم رتبهبندی شده است. این البته شگفتآور نیست چون بنا به گفته مدیرکل دفتر توسعه پایدار اقتصاد سبز سازمان محیطزیست «میانگین سهم اقتصاد سبز در کشور ما زیر نیم درصد است این در حالی است که میانگین جهانی ۲۰ درصد است». به زبان دیگر سهم اقتصاد سبز در ایران- یعنی اقتصادی که با مقتضیات حمایت از محیطزیست سازگاری دارد- حتی از یکچهلم میانگین جهانی نیز کمتر است. سهم ناچیز بخش سبز در اقتصاد ایران با عواملی مرکب از ساختار، سیاستگذاری و مدیریتی توضیح داده میشود. از نظر ساختاری، رشد و چرخه فعالیت اقتصادی در ایران از نظر تاریخی بهطور عمده محصول بهرهکشی از مواد خام طبیعی همچون نفت است. اقتصاد ایران، تکپایه و مبتنی بر درآمدهای ناشی صادرات نفت خام ایران یعنی کسب رانت از محیط بینالمللی است کسب چنین رانتی موجب میشود اساسیترین و نقدترین و موثرترین درآمد یعنی درآمد ارزی در اختیار حاکمیت قرار گیرد. به اینترتیب بزرگترین قدرت خرید انباشته یکجا به انحصار مقتدرترین نهاد جامعه ما درآمده و در چارچوب بودجه به عنوان رانت هزینه میشود. همین ارزانفروشی منابع خارجی و داخلی است که به مصرف بیرویه و تخریب منابع طبیعی حتی درونشهری دامن زده است.
بهرهوری اقتصادی کشور در مدیریت و سیاستهای اجرایی اولویت درخوری ندارد چراکه در ساختار نهادهای اجرایی از رخوت و تنبلی مزمن رنج میبرد. از جمله علل این امر میتوان به بیتوجهی به منابع طبیعی همچون فضاهای سبز به مفهوم مطلق، معادن یا منابع انرژی در کشور است که بهوفور یافت میشود، اشاره کرد. به این ترتیب دسترسی حاکمیت به منابع مالی بدون دردسر حاصل از فروش مراتع و کشتزارها در شمال کشور که در دولت قبل به بهانه شغلآفرینی تبدیل به ویلا شده، صادرات نفتخام، حتی فروش خاک به کشورهای جنوبی خلیجفارس، واگذاری معادن به ثمن بخس و… قابل عنوان بوده که بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران را بهنظر ناصائب بعضی مدیران نابخرد!! پوشانده و ناکارآمدیها را پنهان میکند.
مهیا شدن اقتصاد سبز مستلزم شفافیت، مسوولیتپذیری و واگذاری کار به کاردان است که باید با حذف رانت و سهمخواهی به عناوین مختلف، پرهیز از ارتباطات نامشروع، اصلاحات کلان در عرصه سیاسی، اقتصادی، توجه کامل به آزادیهای مندرج در قانون اساسی، مشارکت جدی نهادهای مدنی، شرکتهای مولد و کارآفرین قانونمند به عبارت بهتر بخش واقعا خصوصی همراه باشد.
Z.Mesbah1944i@gmail.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد