26 - 05 - 2024
در دام وعدهها و ترفندهای دولت نیفتیم
گروه صنعت- بخش خصوصی ایران بهرغم همه نیروهایی که در بخش صنعت دارد و باوجود اینکه شمار قابل اعتنایی از بنگاههای کوچک و متوسط در بخش خصوصی فعالیت دارند اما همواره فعالیتهایش زیر نظر دولت قرار دارد.
تجربه نشان میدهد دولتها در ایران به ویژه روسای سازمانها و نهادهای اقتصادی در سالهایی که درآمد نفت روندی کاهنده دارد به بخش خصوصی روی میآورند و با ترفندهای خاص میخواهند بخش خصوصی به دولت کمک کند. مدیران نهادهای اقتصادی دولتی اما در عمل و بهویژه در روزهای خوش هرگز حاضر نیستند قدرت خود را با بخش خصوصی تقسیم کنند. این روزها نوبت این نهادهاست که با بخش خصوصی دوستی نشان دهند و دعوت اتاقهای بازرگانی به ویژه دعوت بخشها و زیرمجموعههای اتاق ایران را بپذیرند اما تجربه نشان میدهد نهادهای اقتصادی تنها به دادن وعده و البته نیز شنیدن سخنان مدیران و کارفرمایان خصوصی اکتفا میکنند.
نگاهی به سایت اختصاصی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد در هفتههای تازهسپریشده شماری از مدیران دولت به کمیسیونهای اتاق ایران رفته و درخواست کمک کرده و البته وعده دادهاند میخواهند با همکاری بخش خصوصی گامهایی بردارند.
در دام نیفتند
برخی کارشناسان و نیز مدیران بخش خصوصی به «جهانصنعت» یادآور شدند، نفس هماهنگ و سازگار شدن نهادهای حاکمیتی دولتی در بخش اقتصاد با فعالان خصوصی اتفاق خوبی است اما بخش خصوصی باید به دونکته توجه کند؛ نکته اول این است که در دیدار با روسای سازمانهای اقتصادی تعهدی ندهند که توانایی انجام آن را ندهند، زیرا بخش دولتی این تعهدات را انجامشده میداند و هرجا کم بیاورد توپ را به زمین دولت میاندازد. از سوی دیگر بخش خصوصی نباید دل به وعدههای مدیران دولتی بدهند. مدیران دولتی در حال رفتوآمدند و به وعدههایی که میدهند وفادار نخواهند بود. کارشناسان باوردارند رفتوآمد مدیران میانی به اتاق ایران درحالی که مناسب است میتواند فریبنده نیز باشد و نباید در تله افتاد.
اگر همین روزها سری به سایت اتاق ایران بزنید میبینید که به طور مثال تازهترین نشست کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران با موضوع بررسی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و چالشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، قدیر قیافه و پیام باقری نواب رییس اتاق ایران برگزار شد، زیرساختها و چالشها و راهکارهای سرمایهگذاری و تامین مالی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به مباحث صورت گرفته، مقرر شد کمیته مشترک کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران و سازمان بورس با هدف بررسی و رفع موانع تامین مالی شرکتهای سرمایهگذاری کوچک و متوسط تشکیل شود تا شرایط حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه همچنین تامین مالی پروژهها تسهیل شود.
در بخشی از این نشست، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بررسی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، پیشنهاد داد با رایزنیهایی که صورت میگیرد، پیشنویس آییننامه این قانون در اتاق ایران صورت بگیرد. براساس صحبتهای ارائه شده در این بخش، با انتقاد از خارج شدن اتاق از روند تصمیمگیری درباره این قانون، به ماده۲۷ این قانون، به عنوان مادهای که مسوولیتی که برای اتاق ایران در نظر گرفته شده، اشاره شد.
براساس این ماده؛«دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، موظفند ظرف ۶ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با بهروزرسانی الزامی در هر ۶ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذارکنند.» براساس صحبتهای انجام شده عنوان شد که براساس این ماده، اتاقهای استانی میتوانند با توجه به ظرفیتهایی که وجود دارد، فرصتهای سرمایهگذاری را تبیین کنند.
با اشاره به ماده ۴۰ این قانون که مرکز پژوهشها از آن به عنوان ماده اصلی یاد کرد، عنوان شد که قرار دادن عبارت «بخشهای غیردولتی» در قانون ابهام ایجاد کرده است و سبب شود بخش خصوصی در رقابت با بخشهای غیردولتی که بخشهای حاکمیتی خارج از دولت را هم در بر میگیرد، با مشکل روبهرو شود.
در ماده ۴۰ قانون آمده است: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با استفاده از آوردههای نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهرهبرداری، (بی.اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پیسی.اِف)، ساخت، بهرهبرداری و مالکیت واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.آل.تی) احیا، بهرهبرداری و انتقال (آو.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهرهبرداری (بی.آل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیشبینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام کنند.»
راهحل بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
نایبرییس اتاق ایران هم در این نشست، اظهار کرد: بازار بورس وضعیت بغرنج و پیچیدهای در چند وقت اخیر داشته است. با توجه به تاکیدات وزارت اقتصاد، نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی به بورس کمک نمیکنند.
قدیر قیافه افزود: افت شدید قیمت ارز لطمهای به بازار بورس و سرمایه ایران زده است. پتروشیمیها، مس و فولادیها از این مساله لطمه اساسی خوردند. باید در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری درباره بورس و لطمات و خساراتی که بهبار خواهد آمد، منعکس کنیم.
او یادآور شد: اگر از بازار بورس حمایت کنیم و شناورسازی قیمت ارز مانند گذشته رقم بخورد، میتوانیم در یک دوره ۲، ۳ساله شرایط به سمتی برود که اعتماد به بازار سرمایه برگردد.
سیاستها در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی باشد
محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) هم با انتقاد از قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، تصریح کرد: در این قانون جایی برای اتاق بازرگانی دیده نشده و حتی در شورا هم حضور ندارد. این قانون یک نگاه کاملا داخلی دارد و برای سرمایهگذار خارجی از نظر فهم اقتصادی قابل درک نیست.
حسین سلیمی رییس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران هم با اشاره به اینکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی به جای قوانین باید سیاستها مورد نقد و بازنگری قرار بگیرد، گفت: تا زمانی که سیاستها در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی نباشد برای جذب سرمایه با چالش روبهرو هستیم. در شرایطی هستیم که بانکها نمیتوانند به تامین مالی کمک کنند و در این راستا به ارز نیاز داریم و رشد ۸درصدی در نظر گرفته شده، بدون رشد سرمایهگذاری خارجی محقق نمیشود.
او افزود: قوانین سرمایهگذاری خوبی داریم و باید درباره سیاستها بحث کنیم. سیاستها هستند که سبب جذب سرمایه میشوند. اتاقهای استانی در اجرایی کردن ماده۴۰ قانون تامین مالی تولید پیشگام بودهاند.
نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران هم در این نشست اظهار کرد: درباره ماده۴۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، برخی اتاقهای استانی مانند اتاق کرمان و اتاق تهران گامهایی برداشتهاند و پیشاپیش به این سمت رفتهاند.
حسن فروزانفرد با انتقاد از اینکه همیشه به جای صحبت از پروژهها درباره فرصتها صحبت میکنیم، افزود: کلیگوییها و بیان ظرفیتها شاید برای سخنرانیها جذاب باشد اما برای سرمایهگذاری جذابیتی ندارد. اتاق ایران باید به ظرفیتهای استانی در زمینه پروژههای قابل سرمایهگذاری توجه کند.
«جهانصنعت» امیدوار است بعد از سپری شدن چندروز از برگزاری این نشست مشخص شود آیا وعدههای دادهشده از سوی رییس بورس تهران لباس عمل میپوشند یا نه.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد