4 - 01 - 2023
در تدوین برنامههای توسعه دچار دور باطل شدهایم
«جهانصنعت»- در حالی که کمتر از سه ماه از پایان سال جاری زمان باقی است اما هنوز نه خبری از برنامه دخل و خرج سالانه دولت است و نه برنامه هفتم توسعه. مجلس پیش از این دولت را مکلف کرده بود که پیش از ارائه بودجه سال آینده، لایحه برنامه هفتم را تقدیم نمایندگان کند اما اعلام تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه نشان میدهد که اقتصاد قرار است تا چند ماه آینده نیز براساس چارچوبهای قانونی فعلی اداره شود. اما دیدگاهها در خصوص برنامه توسعه نیز متفاوت است. برخی میگویند که عملکرد نامناسب دولتها در سالیان گذشته موجب عقبماندگی اقتصاد از اهداف توسعهای شده است. برخی نیز میگویند که لوایح برنامههای پنج ساله توسعه نقشه راه اقتصادی کشور را تعیین میکند و تدوین آنها برای تحقق اهداف کلان کشور ضروری است. اجماع کارشناسان اما بر این است که حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری دولتها نیازمند اصلاح است و بدون انجام این اصلاحات نمیتوان اهداف توسعهای را محقق کرد. احمد صمیمی، رئیس اسبق سازمان بهرهوری و از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز در این باره میگوید «رویکرد ایران به توسعه و برنامههای توسعهای باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد.»
ضرورت عزیمت به برنامه مسالهمحور
احمد صمیمی با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامههای جامع به سمت برنامههای مسالهمحور عزیمت کنیم، گفت: در تدوین برنامههای توسعه کشور دچار تسلسل و دور باطل شدهایم، بهطوری که برنامههای توسعه پیش از آنکه کشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنند، مدیران ارشد را از تلاش جدید برای توسعهیافتگی بینیاز کرده است. از همین رو، ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامههای توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاستهای کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذیصلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاستهای کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاستهای حوزههای مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامههایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمتهایی که موازی و تکراری هستند طبقهبندی شوند و پیشرانها شناسایی و بر تحقق آنها تمرکز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به اینکه بنا بود از برنامه سوم توسعه، برنامه جامع در کشور تدوین نشود و برنامهها براساس مسالهیابی تهیه شوند، تاکید کرد: ضروری است از برنامههای جامع به سمت برنامههای مسالهمحور عزیمت کنیم. یعنی برنامههای اولویتدار شناسایی و اجرا شوند. به همین دلیل، مضمون برنامه ششم توسعه «جامعهنگرِ مسالهمحور» انتخاب شد. بهعنوان مثال، اگر در هر برنامه از ۳۰ مساله شناساییشده در کشور بتوان ۵ مساله را حل کرد، در نهایت در ۶ برنامه، مسائل اصلی کشور حل خواهد شد. اما متاسفانه عمده برنامههای تدوین شده در کشور، جامع هستند و به دلایل مختلف تاریخی و مدیریتی معمولا به هدف تعیین شده دست نمییابند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برنامه هفتم توسعه چه فرقی با برنامههای پیشین دارد؟» میگوید: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با برنامههای گذشته تفاوت معناداری ندارد و تنها تفاوت آن در مقایسه با برنامههای گذشته این است که از تکثر خودداری و تعدد آن کمتر شده است. در واقع، هدف از تدوین برنامههای توسعه تلاش برای «همه چیز شدن» بوده در حالی که دارد به «هیچ چیز شدن» تبدیل میشود. این کارشناس ارشد نظام برنامهریزی و بودجهنویسی به بخش اول سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که به اقتصاد اختصاص دارد، اشاره و بیان میکند: در بند اول «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد» با تاکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید تعیین شده است. این در حالی است که این نوع هدفگذاریها این تلقی را ایجاد میکند که این رشد قابل تحقق است. در واقع، برنامههای توسعه تبدیل به مخدری شده است برای توسعهنیافتگی کشور. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، متوسط تحقق اهداف کل برنامههای توسعه بعد از پیروزی انقلاب، کمتر از ۳۴ درصد بوده است و این موضوع برخاسته از مخدر تدوین برنامههاست که بر کشور مستولی شده است. علاوه بر آن، یکی از معایب سیاستهای کلان کشور این است که بر جهتگیری و سیاستها تاکید میشود و اعداد و ارقام در آن دیده نمیشود. در حالی که در تعیین اهداف است که به عدد و رقم میتوان رسید.
رشد ۸ درصدی اقتصاد؛ هدف یا آرزو؟
به اعتقاد وی، سازمان ملی بهرهوری ایران باید سهم تمام عوامل کل تولید در رشد ۵/۲ درصدی از محل بهرهوری را مشخص و الزامات تحقق آن را بهصورت دقیق و شفاف تعیین کند. تا زمانی که سازمان ملی بهرهوری در تدوین سیاستهای کلی و برنامهریزیهای کلان کشور بهعنوان صاحبنظر دخالت داده نشود، نمیتوان انتظار داشت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست یابیم. این سازمان باید کیفیت برنامههای توسعه کشور را به کمیت تبدیل کند؛ یعنی باید سهم هر کدام از عوامل تولید در رشد بهرهوری را مشخص و در همین راستا الزامات آن را نیز مشخص کند.
احمد صمیمی اولین ضمانت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور را طراحی یک مدل اقتصادی میداند و میافزاید: این موضوع را نمیتوان با هدفگذاری صرف محقق کرد. بلکه باید با توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور از یک مدل اقتصادی استخراج شود. این مدل مهمترین طرحی است که در اقتصاد کلان کشور قابل اجراست. بر این اساس، با توجه به مختصات، مدل نشان میدهد کل رشد اقتصادی کشور در ۵ سال آینده چه میزان بوده است، بنابراین اولین گام برای تحقق اهداف برنامه این است که اهداف از دل مدل درآید نه توسط سیاستگذاران. گام دوم، تعیین الزامات تحقق برنامههاست. یعنی اول باید سیاستگذاری و بعد اهداف را مشخص کرد. برای نمونه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد لازم است سیاستهای پولی و مالی اصلاح شود. یعنی نقدینگی کنترل و تورم کاهش یابد.
دخالتهای بیش از اندازه مجلس در لوایح دولت
وی در پاسخ به این سوال که «برنامه هفتم توسعه چه فرصتهای جدیدی را پیشروی سیاستگذاران قرار داده است؟» عنوان میکند: همه برنامههای توسعه، ظرفیت و فرصتهایی را بهوجود میآورند، مشروط بر اینکه از تجربه برنامههای توسعه گذشته درس گرفته شود. باید یادآور شد، یکی از چالشهای کشور در تدوین برنامههای توسعه، چارچوب برنامهنویسی است.
ضروری است، یک برنامه واحد تدوین شود. برای مثال، مدل برنامه را از ۲۰۰، ۳۰۰ حکم به ۱۰ حکم تقلیل داد و دولت را مکلف کرد برنامه عملیاتی تحقق این جداول را ظرف یکسال تهیه و به اداره کل تطبیق مجلس ارسال و بعد از تایید ابلاغ کند. در این صورت خط مداخله مجلس در لایحههای دولت کاهش مییابد. کارشناس ارشد نظام برنامه و بودجهریزی کشور یکی از عارضهها در تدوین بودجه و برنامههای توسعه در مجلس را دخالت بیش از اندازه در لوایح میداند و میگوید: قوه مقننه باید حیطه قانونگذاری را کاهش دهد، در حالی که محدوده نظارت خود را ارتقا دهد.
سیاستزدگی در نظام برنامهریزی کشور
صمیمی نظام برنامهریزی در کشور را سیاستزده میداند و بیان میکند: این مساله باعث شده سازمان برنامه و بودجه که باید یک نهاد توسعهای باشد، تحتتاثیر اختلافنظر دولت و مجلس قرار گیرد و از موضوعات مهم غافل شود.
یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف بهرهوری این است که مسوولان کشور نیز به بهرهوری باور داشته باشند و از گفتاردرمانی پرهیز کنند. این امر مستلزم این است که درباره مفهوم بهرهوری به اشتراک مفهومی و اجماع موضوعی برسیم.
این کارشناس ارشد نظام برنامهریزی و بودجهنویسی در ادامه به نقش سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری تاکید میکند و میگوید: به این منظور، میتوان اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای را صرف چند پروژه مهم کرد. به این صورت که مگاپروژهها را شناسایی و بر آنها تمرکز کرد. در این راستا، سازمان ملی بهرهوری ایران میتواند برای مسائل مهم کشور مانند آب، انرژی، جمعیت، حملونقل، ترانزیت، ریل، اقتصاد دریامحور مگاپروژههای مبتنی بر آنها را طراحی کند و براساس آن پیش برود. شیوه بعدی، سرمایهگذاری از طریق روشهای بهرهور و نوین سرمایهداری است.
لزوم بهبود رابطه دولت و حاکمیت
وی با بیان اینکه در کشور معمولا بهدنبال سرمایهگذاری بهصورت فاینانس هستیم، اظهار میکند: توسعه و پیشرفت پاسخ جدید به سوالات قدیم نیست، بلکه طرح سوالات جدید است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد