17 - 09 - 2020
در انتظار تایید دولت
نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند. دو فوریت این طرح در جلسه علنی هفته گذشته مجلس به تصویب رسیده بود.
از طرفی یک مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در شورای اقتصاد درباره نرخ خرید تضمینی گندم، از تعیین این نرخ در جلسهای با حضور رییسجمهور در روزهای آینده خبر داد.
این مقام مسوول درباره وضعیت تصویب نرخ تضمینی گندم در شورای اقتصاد اظهار کرد: دوشنبه این هفته جلسه شورای اقتصاد به همین منظور با حضور مسوولان دستگاههای مختلف برگزار شد، اما به دلیل ملاحظات و اختلافاتی که وجود داشت تصمیمگیری در مورد نرخ تضمینی گندم به جلسه آینده موکول شد.
او ادامه داد: نرخی که در شورا روی آن صحبت شد ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود که تقریبا اجماعی صورت گرفت اما موکول به تصمیمگیری با حضور رییسجمهور شد. این مقام مسوول در مورد نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم گفت: نظر آنها رقم بالاتر و حدود ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه قمیت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۲۵۰۰ تومان است، تاکید کرد: افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم، حدود هشت هزار میلیارد تومان منابع در بودجه میخواهد. این مقام مسوول با بیان اینکه طبق قانون تا پایان شهریور ماه باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود، بیان کرد: احتمالا در روزهای آینده و تا قبل شروع مهرماه قیمت نهایی مصوب خواهد شد.
اظهارات موافقان و مخالفان طرح
مخالفان طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تاکید داشتند که در این حوزه خلأ قانونی وجود نداشته و آنچه که امروز کشاورزان را با مشکل روبهرو کرده افزایش قیمت نهادهها و واردات بیرویه است، اما موافقان تاکید کردند که در حوزه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اکنون به نظر کشاورزان و وزیر جهاد کشاورزی توجه نشده و شورای اقتصاد به درستی قانون را اجرایی نمیکند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند. اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح به شرح زیر است:
دوراهی خلأ یا اصلاح قانون
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: ما نیز دغدغه تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را داریم، اما باید دید که آیا واقعا در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد یا قانون نیاز به اصلاح دارد یا در حوزه اجرا دولت برخلاف قانون عمل کرده است.او گفت: ما در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی قانون داشته اما شورای اقتصاد قانون را اجرایی نکرده است. اکنون باید پرسید که آیا دوباره نیاز به قانونگذاری وجود دارد یا اینکه در حوزه نظارت مجلس باید قویتر عمل کند. از سوی دیگر در این طرح تمام اختیارات به یک فرد داده شده است و کشاورزانی که در شورای تعیین قیمت حضور مییابند باید مورد تایید وزیر باشند.سیدسلمان ذاکر در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: بنده به برخی از مواردی که آقای سلیمی در مخالفت خود مطرح کردند اعتقاد دارم. اما زمانی که به بند بند این طرح دوفوریتی نگاه میکنم کمی امیدواری وجود دارد و در این طرح تکرار مکررات صورت نگرفته است. درست است که ما در بخش اجرایی نیز مشکل داریم اما در این طرح توجه ویژهای به کشاورزان شده و در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی کشاورزان و شوراهای صنفی که نماینده کشاورزان هستند حضور دارند. همچنین در این طرح به سیاستهای اجرایی در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز توجه شده است.
لزوم حذف دولت در تعیین قیمت
رحمتالله نوروزی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: بنده با اصل دوفوریتی این طرح موافق هستم اما امروز کشاورزان با مشکلات اساسی در حوزه تامین نهادههای کشاورزی روبهرو بوده و باید به دغدغه کشاورزان توجه شود. از نظر بنده در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید فضای دولت حاکم باشد. بلکه باید از اتاق بازرگانی که یک بخش حقوقی است و نماینده همه کشاورزان نیز است و همچنین بنیاد علمی گندمکاران نیز استفاده شود. از سوی دیگر قیمت محصولات باید بر حسب قیمت جهانی تعیین شود به نوعی که تنها وزیر و دولت در تعیین قیمت اثرگذار نباشد.
غلامرضا نوری قزلجه در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: این طرح میتواند بارقه امیدی در دل کشاورزان ایجاد کرده و با وجود مشکلات موجود کشاورزان را به کشت محصولات سوق دهد. با توجه به اشکالات موجود در این طرح بنده ابتدا مخالف آن بودم اما اکنون اصلاحاتی در این طرح صورت گرفته که بنده با آن موافق هستم. یکی از اصلاحات مهم این طرح این است که قبلا نظر شورای تعیین قیمت باید به هیات دولت میرفت و هیات دولت آن را تصویب میکرد، اما اکنون شورای دیده شده در این طرح میتواند قیمت نهایی را تعیین کند و این طرح در مسیر درستی حرکت کرده و در ترکیب شورا، تشکلها و نمایندگان کشاورزان نیز حضور خواهند داشت.
مافیای واردات
جبار کوچکی نژاد در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در این طرح شورای اقتصاد را که در قانون فعلی دیده شده پایین آورده و وزیر کشاورزی را محور قرار دادهاند. از سوی دیگر در حوزه واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز قانون را تغییر دادند. اکنون نیز سوال این است که آیا امروز کشاورزان به قیمت تضمینی خرید محصولات معترض هستند یا واردات و قاچاق محصولات کشاورزی. امروز ما بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید کرده و مصرف ما سه میلیون تن است، اما واردات برنج کشاورزان را با مشکل روبهرو کرده است. امروز مشکل کشاورزان ما وارداتی است که توسط مافیاها و به کمک دوستانشان در وزارتخانهها صورت میگیرد. مجلس باید به این موضع ورود کند. محمدجواد عسگری در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده است و امروز دنیا به دنبال امنیت غذایی است و ما ظرفیت ارزشمندی در این حوزه داریم. دولت موظف است از حقوق همه اقشار جامعه حمایت کند و تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات هم ابزاری برای حمایت از بخش کشاورزی بوده و هم امنیت غذایی را برای کشور به ارمغان میآورد. اگر از تولید محصولات کشاورزی با این ابزار حمایت نکنیم قطعا به اقتصاد مقاومتی و جهش و رونق تولید نخواهیم رسید. باید از محصولات استراتژیک حمایت شود. باید هزینههای کاشت، داشت و برداشت کشاورزان با قیمت مناسب و در موعد مقرر پرداخت شود. باید برنامهریزی صحیحی برای خرید تضمینی محصولات صورت گیرد. امروز قیمتها بسیار پایین بوده و هزینه نهادهها بسیار بالاست. این طرح میتواند به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی سامان دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد