درگیری وزارت ارتباطات با دادستانی

«جهان صنعت»- رییس سازمان رگولاتوری اظهار کرده است که پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند. در مقابل جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده است سازمان رگولاتوری علیه دستگاه قضایی هجمه رسانه‌ای ایجاد کرده است. او گفته است ارسال پیامک اعتبار‌سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهانه غیرفعال‌سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده‌ بلکه شرکت‌‌ها گفته‌اند چرا زمانی که پیامک‌های تایید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایت‌شان ممکن نیست. ماجرای وس و شرکت‌های ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. در این میان دو دستگاه دادستانی و وزارت ارتباطات با یکدیگر درگیر شده‌اند.
ایجاد هجمه رسانه‌ای
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به مصاحبه حسین فلاح‌جوشقانی، رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات واکنش نشان داد. فلاح‌جوشقانی هفته گذشته از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده طی سه سال گذشته رفته خبر داده و گفته بود: اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود و در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند‌ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.
جواد جاویدنیا، در واکنش به همین مساله بیانیه‌ای را منتشر کرده است. او در این بیانیه، افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی را اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون از سوی رییس رگولاتوری دانسته است.
به گفته جاویدنیا، در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تاکید شده و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر‌خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده، مطالبه شده است.
او همچنین با اشاره به این موضوع که دادستانی از اپراتورهای موبایل نخواسته تا اعتبارسنجی دو مرحله‌ای را متوقف کند، اظهار کرده است: به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تاکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام‌کننده این خبر باقی است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جزئیات شکایت ۷۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده را تشریح می‌کند و گفته است: در شکایت دریافت شده از سوی این شرکت‌ها، ارسال پیامک اعتبار‌سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال‌سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده، بلکه شرکت‌‌ها گفته‌اند چرا زمانی که پیامک‌های تایید دو‌مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایت‌شان ممکن نیست، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تایید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده‌اند، محروم کنند.
جاویدنیا بیان کرده است: بر‌اساس بررسی کارشناسی انجام شده، با توجه به اجرای پیامک دو‌مرحله‌ای اعتبار‌سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون اخذ پیامک تایید دو‌مرحله‌ای اساسا منتفی است.
به گفته او، بر همین اساس مشکل اصلی، عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.
جاوید‌نیا تاکید کرده است: قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه است و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند. تا‌کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و اگر قصد برخورد با تخلف و … جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.
یکی دیگر از بخش‌های اختلاف دادستانی کل کشور با وزارت ارتباطات، عدم اعلام جزئیات مبلغی بود که تحت عنوان ارزش افزوده از جیب مردم کم شده است. به گفته جاویدنیا چنین چیزی اصلا موضوع دستور نبوده است. او افزوده است: رییس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته‌اند و‌الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.
سرپرست معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد آن را به قوه قضاییه برای پیگیری ارسال نکرده‌اند؟ به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده‌اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو‌به‌موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده‌اند.
او گفته است: ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره‌برداری تبلیغی از آن یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود.
جاویدنیا تاکید کرده است‌ همان‌گونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.
پس از انتشار این بیانیه، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر تصویر دو نامه را منتشر کرده که در آنها عنوان شده است: آقای جاویدنیا، معاون محترم فضای مجازی دادستان کل کشور فرموده‌اند وزارت ارتباطات اطلاعاتی درباره شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضا ارائه نکرده. برگه‌های اطلاعات ارسالی موجود است. البته دستگاه قضا را در برخورد با کلاهبرداری‌های ارزش افزوده کنار خود می‌بینیم.
۳ گزارش تخلف «وس» به ضابط قضایی ارسال شد
معاون وزیر ارتباطات در واکنش به صحبت‌های معاون فضای مجازی دادستان کل کشور درباره تخلفات ارزش افزوده اعلام کرد: شخصا امسال سه گزارش با جزئیات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام.
امیر ناظمی در پاسخ به معاون فضای مجازی دادستانی کشور در توئیتر خود نوشت: پس از انتشار مکاتبات وزیر ارتباطات با دادستان وقت تهران در مورد کلاهبرداری‌های ارزش افزوده، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور‌ گفته‌اند: صرفا همان یک گزارش ارسال شده است.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: شخصا امسال سه گزارش با جزئیات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام.
‏وی تاکید کرد: با همدلی، کلاهبرداری‌ها پایان خواهد یافت و حتی می‌توان زمینه‌ای برای بهبود محیط کسب‌‌و‌کار ساخت؛ محیطی که درآمد شرکت‌ها از نوآوری شکل می‌گیرد نه از ناآگاهی مشتریان.