درگذشت جمشید شارمهد پیش از اعدام

«جهان‌صنعت»‌- سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی به بیان توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار بازداشتی پرداخت و همچنین در توضیحاتی درباره اعدام جمشید شارمهد اعلام کرد که او اساسا اعدام نشده بلکه پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شده و جان باخته است. اصغر جهانگیر در جریان این نشست مطبوعاتی همچنین به پرسشی درخصوص اجرای حکم قطع انگشتان دست چند سارق در ارومیه و تبعات و حواشی اجرای این احکام و میزان بازدارندگی این احکام از ارتکاب به جرم پاسخ داد و گفت که «قطع انگشت دو مجرم در ارومیه کاملا در چارچوب حدود الهی انجام شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه که در پاسخ به یکی از نخستین پرسش‌های مطرح شده در این نشست مطبوعاتی درباره تعیین وقت رسیدگی به پرونده چای دبش باتوجه به صدور کیفرخواست علیه متهمان پاسخ داد، در این رابطه گفت: «این پرونده در ۱۲ آبان‌ماه امسال به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی تعیین شده و زمان رسیدگی ۳ آذرماه امسال است.» جهانگیر همچنین در واکنش به این پرسش که آیا دادگاه رسیدگی به این پرونده به‌صورت علنی برگزار خواهد شد یا نه تاکید کرد که تصمیم‌گیری در این رابطه در حیطه اختیارات قاضی پرونده است. او همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص میزان تخلفات گروه دبش گفت: «تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳‌میلیارد یورو است که برای 8/2‌میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان 7/2‌میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد 2/2‌میلیارد یورو منقضی شد. بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است.» او همچنین توضیح داد که «درخصوص کالاهای موجود نیز ۶‌هزار و ۶۹۵‌تن چای به ارزش ۷۷۲‌میلیارد تومان‌ توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان از مجموع ۸۹‌دستگاه کانتینر، ۵۲‌دستگاه کانتینر چاب به مبلغ ۱۷۷‌میلیارد تومان به فروش رسیده است.»
جهانگیر در بخش دیگر این نشست خبری درخصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور شهید فخری‌زاده نیز توضیح داد و با بیان اینکه «در این پرونده در استان آذربایجان غربی هشت ‌متهم شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد»، گفت: «سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای رژیم اشغالگر با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی شدند. سه ‌نفر از اعضای این باند علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور شهید فخری‌زاده به داخل کشور کرده بودند.» او اضافه کرد: «در دادگاه بدوی این سه ‌نفر به اعدام محکوم شدند، پرونده در مرحله فرجام‌خواهی است. در مورد سایر متهمان شناسایی شده ترور شهید فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است.» جهانگیر همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران گفت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تبعه فرانسویی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت‌۱۴۰۱دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند‌۱۴۰۱ صادر و به شعبه‌۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.» او اضافه کرد: «در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ ۴ آذرماه تعیین شده است. برابر گزارشی که ما از مراجع ذی‌ربط گرفتیم این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار بوده و در سلامت به سر می‌برند بنابراین هرگونه ادعایی درخصوص وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می‌شود.» جهانگیر گفت: «متهمان از طریق کنسولگری با نزدیکان خودشان در تماس بودند و این مساله نشان می‌دهد که از همه حقوق انسانی و قانونی که موردنظر بوده برخوردار هستند.»
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین به پرسشی درخصوص اقدامات دستگاه قضا نسبت‌به استرداد مرجان شیخ‌الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی پاسخ داد و در این رابطه گفت: «در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، خانم مرجان شیخ‌الاسلامی اتهامات متعددی داشت. اتهامات او مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری بود که در یک پرونده به تحمل ۲۰‌سال حبس محکوم شد و در پرونده دیگر به هفت ‌سال حبس محکوم شد.» او گفت: «برای نامبرده اعلان قرمز شد و به مراجع بین‌المللی اعلام شده و از طریق پلیس بین‌الملل نسبت‌به استرداد او اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به‌زودی دستگیر و برای اجرای مجازات به کشور عودت داده شود و حقوقی که از بیت‌المال رفته از او بازپس گرفته شود. نسبت‌به سایر متهمان پرونده قرار است جلسات رسیدگی بعدی در بیست‌ویکم، بیست‌ودوم و بیست‌وسوم آبان‌ماه سال‌جاری در شعبه مربوطه برگزار شود.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز گفت: «این دو نفر در تاریخ اول آبان امسال تقاضای عفو و مساعدت داشتند و در نامه‌ای متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.» او ادامه داد: «باتوجه به اینکه این افراد بخشی از حبس را گذراندند، تقاضای عفو و رافت اسلامی داشتند که در این خصوص رئیس قوه قضاییه دستور داد نامه آنها جهت بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.» جهانگیر خاطرنشان کرد که «اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی نیز به پرسشی درخصوص قطع انگشتان دو سارق در ارومیه، آن هم در حالی که رییس قوه قضاییه پیوسته بر سند تحول قضایی تاکید کرده، پاسخ داد و در واکنش به اینکه آیا این دست مجازات می‌تواند بازدارنده باشد و منجر به کاهش جرائم شود، گفت: «اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق شرایط، ما ناگزیر از اجرای قانون هستیم و در این خصوص باید قانون شرع اجرا شود. البته پیش‌بینی در قانون و شرع به صورتی است که تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. ۱۴‌شرط برای قطع ید در قانون مجازات پیش‌بینی شده و در صورت تجمیع این شروط امکان اجرای حد الهی وجود دارد.» جهانگیر تصریح کرد: «نباید از نقش بازدارندگی حدود الهی غافل شویم و فکر کنیم که حدود الهی تعطیل‌بردار است. حدود الهی تعطیلی‌بردار نیست و به موجب مقررات در صورت تحقق، حتما اجرا خواهد شد.»
اصغر جهانگیر در پایان نشست خبری خود به پرسشی درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد و موضع‌گیری دولت آلمان در این‌باره نیز واکنش نشان داد و گفت: «در مورد اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریان‌های قضایی کشورمان را نمی‌دهیم.» جهانگیر همچنین گفت: «جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود اما اجل به او مهلت نداد و پیش از اینکه حکم اعدام جمشید شارمهد اجرا شود، فوت کرد.»