درخواست اقدام ضربتی برای کمبود برق

مشاور عالی اتاق ایران: ناترازی برق، انگیزه ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد را از بین برده است

«جهان‌صنعت»- اگرچه تابستان گذشت و روزهای تلخ قطعی برق در ظاهر برای صنعت پایان یافت، اما پیامدها و آثار آن برای فعالان بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. آنگونه که مشاور عالی اتاق ایران می‌گوید، «ناترازی برق، انگیزه ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد را از بین برده است.» او همچنین اظهار کرده است، «دولت حتی بدون یک روز تاخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند.» این همه در حالی است که هفته گذشته، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران به «جهان‌صنعت» گفت، سخن گفتن از «ناترازی» درباره گاز و برق را باید فراموش کرد و از «کمبود» صحبت کرد. او همچنین پیش‌بینی کرد،‌ در زمستان سال‌جاری و در ایام سرد سال و اوج مصرف گاز، ‌حدود 300‌میلیون متر‌مکعب کمبود گاز داشته باشیم.
شوک برق به بخش صنعت
براساس بررسی‌های علمی،‌ بخش «صنعت» پس از بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» بیشترین خسارت ناشی از قطع برق را متحمل شده است. این در حالی است که شدت تکانه وارده بر بخش «صنعت» ۲۹۷برابر شدت تکانه وارده بر بخش «تولید و توزیع گاز طبیعی» و ۱۷برابر تکانه وارده بر بخش «ساختمان» است. همزمان شدت خسارت وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷برابر شدیدتر از تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است. باوجود این،‌ متاسفانه با توجه به ملاحظات دولت برای عدم قطع برق خانگی و برق تجاری در کشور عملا ناترازی انرژی در کشور به معضلی ویژه در صنعت تبدیل شده است.
کمیسیون «صنعت» اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران به تازگی در پژوهشی با عنوان «اندازه‌گیری تکانه ناشی از قطع برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور» تلاش کرد تا خسارت‌های وارد به صنعت و کل اقتصاد را محاسبه کند. براساس نتایج این بررسی،‌ بخش صنعت باید اولویت آخر قطع برق باشد.
براساس گزارش یادشده، با توجه به لزوم توسعه ارزش‌افزوده اقتصادی و نیاز کشور به تبعات مثبت توسعه اقتصادی نظیر رشد اشتغال، رشد رفاه جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فقر و… حمایت از بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران کشور نظیر بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد، اما متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که اگر ملاک تصمیم‌گیری درجه اثر‌پذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق باشد، بخش صنعت باید اولویت آخر قطعی برق در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد. اولویت‌گذاری قطعی برق لازم است براساس سهم متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد.
این در حالی است که براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان محدودیت برق در سال ۱۴۰۳ برای صنایع فولاد به ۷۵، صنایع سیمان به ۷۰ و صنایع کوچک به دو روز در هفته معادل ۴۸ساعت افزایش یافته است. از همین رو، ارزیابی تکانه‌های وارده ناشی از قطعی برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند در هدایت تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سهمیه‌بندی برق کشور مثمرثمر باشد.
براساس این گزارش،‌ مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی نیز باز هم نسبت‌های بالایی از تاثیر قطعی برق بخش صنعت بر اقتصاد مشاهده می‌شود. برای نمونه قطعی برق بخش صنعت ۹۳۸برابر قطعی برق بخش فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، ۱۱۷برابر قطعی برق بخش آموزش، ۱۰۱برابر قطعی برق بخش ساختمان، ۳۳برابر قطعی برق بخش استخراج معدن، ۲۳برابر تکانه قطعی برق بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ۱۵برابر قطعی برق بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد، به‌طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیر‌فلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌سازند.
لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور به جای اعمال فشار کمبود برق به بخش صنعت مدیریت مصرف این نهاده را براساس درجات آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند تا بخش صنعت به واسطه اهمیت بسزای آن در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی کم‌ترین تاثیر و خسارت را از قطعی برق داشته باشد. بدیهی است خسارت‌های وارده به بخش صنعت صرفا محدود به هزینه‌های اقتصادی نیست و با توجه به تاثیر بخش صنعت بر «تحریک سایر بخش‌های اقتصادی»، «پاسخگویی به چالش‌های اجتماعی (اشتغالزایی و کاهش فقر)»، «افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای نوآوری» و «بهبود درجات بهره‌وری»، تضعیف بخش صنعت منجربه تاثیر سوء بر تمامی شاخص‌های توسعه‌ای کشور می‌شود.
تکانه قطعی برق بر فعالیت‌های صنعتی
براساس این گزارش، بیشترین تکانه قطعی برق بر تولید فلزات پایه است. از آنجایی که قطعی برق کم‌ترین تکانه را بر رشته فعالیت تولید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات دارد تاثیر تکانه بر این بخش معادل یک لحاظ شده و میزان اهمیت برای سایر بخش‌ها براساس نسبتی از این مقدار بیان شده است. برای مقایسه شدت تکانه وارده بر رشته فعالیت‌ها می‌توان شدت تکانه هر رشته فعالیت را بر رشته فعالیت دیگر تقسیم کرد. برای نمونه شدت تکانه وارده به رشته فعالیت تولید فلزات پایه ۱۱برابر تکانه وارده بر رشته فعالیت تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت است. بر این اساس، قطعی برق کم‌ترین تکانه را بر رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و بیشترین تکانه را بر رشته فعالیت تولید فلزات پایه دارد. به منظور استانداردسازی تاثیر تکانه بر بخش تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات معادل یک لحاظ شده و میزان اهمیت برای سایر رشته فعالیت‌ها براساس نسبتی از این مقدار بیان شده‌ است. رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیر‌فلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌سازند. برای مقایسه شدت تکانه رشته فعالیت‌ها، می‌توان شدت تکانه هر رشته فعالیت را بر رشته فعالیت دیگر تقسیم کرد.
انباشت ترک‌فعل‌ها
یوسف نجفی، استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران در نشست جمعی از حامیان دولت چهاردهم، یکی از مسائل و مشکلات دولت چهاردهم را مدیریت و رفع ناترازی برق عنوان کرد و گفت: متاسفانه نظام تصمیم‌گیری و اقدام در کشور سال‌هاست به دلیل ساختار اداری بسته سلسله مراتبی، دچار انباشت ترک‌فعل‌هاست و مدیران ناکارآمد به جای پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذی‌نفوذ و جناح‌بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده‌اند. همیشه هم ناقد وضع موجود بوده که خودشان سال‌ها در آن حوزه مسوول بودند. متاسفانه برای مدیران و مقامات ریسک‌پذیر هم در ادوار مختلف پرونده‌سازی‌شده یا با انگ‌های مختلف سیاسی کنار گذاشته شدند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین،‌ وی افزود: یکی از این حوزه‌ها که در ادوار مختلف به شدت محافظه‌کار و لاک‌پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به ویژه بخش تولید و توزیع بوده است. چندسالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده‌ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت می‌کنند و برنامه‌ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کرده‌اند.
احتمال افزایش ناترازی‌ها به 24هزار مگاوات
این استاد دانشگاه گفت: بنا به گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران درحال حاضر در ایام گرم سال 20هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال آتی به ناترازی 24‌هزار مگاواتی برسیم. برای تامین این مقدار برق بیش از 25‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به همراه 5‌سال زمان نیاز است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم میراث‌دار بحران برق خواهد بود.
نجفی ادامه داد: متاسفانه طی دودهه اخیر، سیاست‌های اتخاذشده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را از بین برده است. به نظر می‌رسد دولت حتی بدون یک روز تاخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند. یکی از این کارهای فوری عمل به تعهدات ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از بابت عدم‌النفع قطعی برق صنایع است.
مشاور عالی اتاق ایران در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان گفت: متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که مقامات تصمیم‌گیر متوجه باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق صنعت به مراتب بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.
گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت 3697برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است.
نجفی تاکید کرد: به دلیل سال‌ها بی‌توجهی به حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، شاهد کمبود‌ها و ناترازی‌های مختلف اقتصادی هستیم که درصورت ادامه رویکردها و نگاه‌های گذشته، رسیدن به رشد 8درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.