14 - 11 - 2020
درآمد دلاری دولت از دستورالعمل غیرقانونی
گروه معدن- نزدیک به هشت ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگهای معدنی میگذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت میشود و وزارت صمت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمیدهد.
در همین خصوص دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگهای معدنی تا پایان سال ۱۳۹۸ بود و در عمل نباید در سال ۱۳۹۹ اعمال میشد ولی گمرک همچنان آن را اجرا میکند، اظهار میدارد: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگهای معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت بردهایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.
احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید؟ به هر حال وقتی یک دستورالعمل و بخشنامهای با یک محدوده زمانی مشخص تصویب و مدت زمان اجرای آن به پایان میرسد باید لغو شود. در اینجا چه دستگاهی باید مصوبه را ملغی کند؟ میگوید: متاسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صمت (جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگهای معدنی داشته و دارد و به هر قیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو، رییس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صمت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی بهدلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش میکنیم و با افراد مختلف در جایگاههای گوناگون صحبت میکنیم و اسناد را به آنها نشان میدهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.
شریفی با اشاره به اینکه وزارت صمت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی میکرد، ادامه میدهد این یک تخلف آشکار وزارت صمت است. بهگفته او در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامهای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو کند که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرسخیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا هم که رزمحسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح میکند: یکی از مشکلات رزمحسینی این است که هنوز سرقینی را به عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده در نتیجه سرقینی با توجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمیدهد رزمحسینی واقعیات قانونی را متوجه شود و این مصوبه را لغو کند.
۱۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی
شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح میدهد: به خاطر این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ بهطور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۰ درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرده و پیشبینی من این است که تا پایان سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال ۹۷ خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تاثیری داشته میگوید: با توجه به شرایط تحریمی کشور که موثرترین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و… بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بینالمللی با شرایط خودتحریمی هم روبهرو هستیم. در حالی که وقتی دولت متوجه میشود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثیکننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطرنشان میکند که تا سال ۱۳۹۷ سالانه بالغ بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام میشد که اکنون به سالی حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده و با احتساب ۲۰ درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم ۱۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۹ میرسد.
بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه
شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقهمند است میگوید: سرقینی معتقد است در تمام رشتههای معدنی از همه کارشناسان، کارشناستر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت و رزمحسنی بهعنوان وزیر صمت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود تصریح میکند: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقهمند است نگاه کارشناسی تشکلها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزمحسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بیتصمیم میشود. بهگفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم میگیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمیتواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.
اقدام خلاف قانون رحمانی
در این باره همچنین دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل میگوید: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورایعالی هماهنگی اقتصادی مصوبهای را با اعتبار یک ساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.
کامران وکیل ادامه میدهد: اعتبار مصوبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صمت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مستند به آن مصوبه گفت از فهرست ۲۵تایی مواد معدنی از ۱۵ تا ۲۵ درصد عوارض صادراتی بگیرید. به گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین ۱۹ شهریور ۹۸ نامهای از شورایعالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال ۹۸ گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان ۱۳۹۸ ادامه داشت اما در سال ۱۳۹۹هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.
ما میگیریم، شما از دولت بعدی بگیرید
او در این باره تصریح میکند که اکنون نزدیک به هشت ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض میگیرند. جالب آنکه در شورایعالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است که در پاسخ گفتند: ما فعلا میگیریم و غیرقانونی هم هست اما استرداد آن میرود به دولت بعد. وکیل اضافه میکند: مدیر صادرات گمرک نیز میگوید ما نمیدانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامههای متعددی هم به دستگاههای دولتی نوشتهایم اما کسی پاسخی نداده است!
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور میشود: در شش ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ بر زار و ۲۷۰ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفتهاند. دولت و دستگاههای دولتی اگر پولی میگیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و… طرح شکایت کردهایم، دارد پیگیری میشود و باید مسترد شود. وی خاطرنشان میکند: چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشتغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، اینگونه عوارض بگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد