خودروسازان در تله‌اند یا تله می‌سازند

اگر روزی به‌طور اتفاقی فیلم‌های فارسی پیش از انقلاب را ببینید بدون تردید حواس‌تان به سوی اتومبیل‌هایی که آرتیست‌ها سوار می‌شوند جلب شده است. بیشتر اتومبیل‌ها آمریکایی بود و با مدل‌های روز در کشورهای اروپایی تفاوت اندکی داشت. این روزها اما در پایتخت ایران و نیز در بیشتر مراکز استان‌ها انومبیل‌های چینی است که جولان می‌دهند. این اتفاق در حالی رخ داده که ایران در دهه ۱۳۴۰ توانسته بود امتیاز مونتاژ به‌روزترین اتومبیل‌ها را بگیرد و در آن سال‌ها اصولا در چین صنعت خودرو هنوز حتی جوانه هم نزده بود.
صنعت اتومبیل‌سازی ایران از دهه ۱۳۵۸ در باتلاق مسائل ملی افتاد و از حرکت ایستاد. پس از آن هم بوروکرات‌ها و سیاستمدارها بر صنعت اتومبیل‌سازی سوار شده و همه فرآیند این صنعت از تولید تا توزیع را زیر پرچم دولت بردند. در این شرایط بود که قرعه‌کشی برای فروش اتومبیل که در دهه یادشده برقرار بود دوباره به این صنعت برگشت.
به بورس نیامد
سال ۱۴۰۱ بعد از حذف قرعه‌کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف شده و به قرعه‌کشی بازگشت؛ یعنی در دوسال ۵تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!
به گزارش مهر، پس از حدود ۳سال که از عمر قرعه‌کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت‌نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵‌میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده به ۱۰ تا ۲۰‌هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتها با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت‌دهی» ابداع شد.
اسفند ۱۴۰۱ برای اولین‌بار از سیستم نوبت‌دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰‌میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می‌کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه اقدام به ثبت‌نام کرده و پس از طی فرآیند ثبت‌نام، در مرحله سوم خودروی موردنظر را انتخاب کرده و نهایتا با پرداخت مابه‌التفاوت، به فاصله ۳ماه خودرو را دریافت می‌کنند.وزارت صمت تاکید داشت که در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت کنند و بر همین اساس نیز اگر فردی در این دور از نوبت‌دهی که به صورت رندوم انجام می‌شود نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می‌ماند. به همین ترتیب دومرحله ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو صورت گرفت و هربار بیش از ۲‌میلیون نفر متقاضی خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه شدند.
سامانه یکپارچه در معرض اتهام!
اگرچه سامانه یکپارچه از این جهت که منجربه حذف قرعه‌کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو شد روش مناسبی بود اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود؛ به‌گونه‌ای که موعد تحویل خودروی برخی از افرادی که سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده بودند، به سال ۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن کردن عرضه و تقاضا بود اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدد نقش دلالان تقویت شد.
حذف سامانه یکپارچه از پارسال کلید خورد
با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که درخصوص خودروی پژو پارس نیز به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو از طریق این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام شد که اصلا مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس براساس ظرفیت‌های خود اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد.
آزمون ‌و خطاهای تعیین روش
فروش خودرو
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت ششم مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که «خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول موردنظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.» بنابراین با توجه به عدم برگزاری مرحله سوم و عدم پذیرش مسوولیت سامانه یکپارچه از سوی وزارت صمت و سایر متولیان از جمله شورای رقابت، به تدریج استارت حذف سامانه زده شد.
در نهایت و پس از رودربایستی متولیان صنعت از اعلام خبر حذف سامانه یکپارچه طی یک‌سال گذشته، ۳۰تیر ماه امسال علی‌آبادی در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو به صراحت اعلام کرد که سامانه یکپارچه خودرو حتما باید حذف شود. او تاکید کرده بود که «سامانه برای خودروهای داخلی حذف شده و برای وارداتی‌ها هم به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود.»
چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی‌کنید؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متاسفانه طی سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه‌روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی در پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.
به عنوان نمونه‌تنها طی ۱۲ماه (سال ۱۴۰۱) در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شد؛ ابتدا که خودرو به صورت قرعه‌کشی فروخته می‌شد در ادامه اعلام شد که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد تا عرضه‌ها به صورت تجمیعی و انبوه صورت گیرد. حال هم که به صورت صریح اعلام شده سامانه یکپارچه بعد از تنها ۲سال دیگر محل فروش خودرو نخواهد بود.
لغو فروش دستوری خودرو قطعا سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم‌گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هرچند وقت یک بار سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کنند؟
این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می‌شود به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد آنچه که در تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چندساله است.
در واقع اینکه هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسوولان دولتی شوند به‌گونه‌ای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه‌تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند اگر به دنبال چالش‌زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاست‌های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تایید و تکذیب‌های شبانه‌روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم بازار تکلیف خود را می‌داند.
به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام کند که قصد دارد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده‌سازی این سیاست یک برنامه میان‌مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت‌گذاری فراهم خواهد کرد. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خود را می‌دانند و دیگر شاهد تایید و تکذیب‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه نخواهند بود.
تله را کی کار گذاشت
شهروندان ایرانی که مصرف‌کنندگان اصلی خودرو به حساب می‌آیند همیشه از خود می‌پرسند این تله‌ها را چه کسانی برسرراه آنها می‌گذارند؟ خودروسازان باور دارند آنها تابع تصمیم‌های نهادهای بیرونی هستند و ترجیح می‌دهند کالای‌شان همانند دیگر کالاها در بازار عرضه شده و قیمت روز از آنجا بیرون آید اما دولت می‌گوید در این صورت چرا ارز نیمایی می‌گیرند و به همین دلیل باید قیمت دولتی اعمال شود. قیمت دولتی یعنی رانت در این کالا وجود دارد و معلوم است که تله رانت چه کسانی را به منطقه سودآور می‌برد.