17 - 03 - 2020
خلق تصمیمات رانتی
«جهان صنعت»- همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی ماندهاند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمیکنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.
این روزها از نمایش ورشکستگی قطعهسازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است. همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاهبیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمتها اصلاح میشود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماههای اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاهبیت همه برنامههای ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح میشود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمتها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.
از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بستهای، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامهدار باشد.
به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایینتر از قیمتهای قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیمگیری کنیم.
این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییسجمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانهای خودروهای داخلی اضافه میشود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایرانخودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمتگذاری دستوری آغاز شده است.نرخهای جدید نشان میدهد برخی خودروسازان رسما شبهآزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زدهاند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیشتر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمتگذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمتگذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمتها به میان آورده است.
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده
جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سالجاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سالجاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییسجمهور در نامهای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.
اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامهای نوشت.
در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد میکند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کردهاند مشکل ایجاد شود.»
موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم
رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابهالتفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکتها به مردم پیشفروش شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.
رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها میتواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیتهای ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی نمیشود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاستها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که میتواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.
اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفتهاند قطعا مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیشفروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامهای که در رسانهها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفتهاند.
کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو
با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۴/۵۷ درصدی همراه بوده است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبانماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲/۵۸ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۲/۷۳ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴/۹۹ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶/۵۲ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبانماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینیبوس و میدلباس افزایش یافته و با رشد ۳/۳۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشتماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۹/۲۴ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.
سخن آخر
این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمتگذاری خودرو به ذهن متبادر میکند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیمگیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبهآزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیشتر نیز گفته میشد که رییسجمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز بهنظر میرسد در نهایت موافقت رییسجمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتیها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه دادهاند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.
افزایش قیمت همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نهچندان مناسب خودروهای داخلی، قیمتها پایین نیز بیایند. با این حال، مجموعه اتفاقاتی که طی سالجاری رخ داد (از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه)، هزینه تولید خودروهای داخلی را افزایش داد و بازار نیز قیمتهای نجومی را به خود دید. با توجه به اصرار زنجیره خودروسازی کشور به لغو قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت از یک سو و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از سوی دیگر، در نهایت دولت تصمیم گرفت قیمتگذاری خودرو، در حاشیه بازار انجام شود. خودروسازان وعده دادهاند با فرمول جدید، قیمت خودروهای داخلی در درازمدت کاهش خواهد یافت و سطح کیفی نیز بالا خواهد رفت.
با دردست گرفتن سکان وزارت صمت توسط رحمانی، همه در انتظار کاهش بحران همهساله در خصوص بازی با قیمت خودرو بودیم. اما تصمیمات وزیر صنعت طی روزهای اخیر تنها به نفع خودروسازان و قطعهسازان بود و با وجود وعدههایی که در خصوص حمایت از حقوق مصرفکننده از سوی ایشان اعلام شده بود این روزها شاهد هستیم که هیچ حمایتی در بازار خودرو از حقوق خریدار جزء نبوده است. مغایرت این تصمیمات با مطالبه وزیر از این صنعت مبنی بر رقابتی شدن صنعت خودرو، بازار این محصولات تا کنون نتوانسته به یک ثبات نسبی در قیمت و افزایش تولید برسد.
در همین رابطه، امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو به «جهان صنعت» میگوید: قیمتگذاری کالایی همچون خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد از این رو خودروسازان میتوانند با مدیریت صحیح، بررسی بازار و بر اساس واقعیات اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند به نحوی که در حق قشر ضعیف جامعه احجاف نشود، چراکه اکنون خودرو یک صنعت انحصاری است و خودروسازان با وجود آنکه نتوانستهاند به طور کامل قطعات مورد نیاز خود را داخلیسازی کنند هر روز بر حجم مشکلات آنان افزوده شده است.
به گفته امینی، وزیر صمت با اتخاذ چنین تصمیماتی نه تنها هیچ کمکی به وضعیت صنعت خودرو ندارد بلکه هشداری برای گرانیها و ادامه رکود در بازار خودرو است، چراکه از ابتدا خواسته خودروسازان این بود که نقدینگی تعیینکننده قیمت بازار باشد و این مطالبه با گذراندن چند هفته محقق شد. به اعتقاد امینی این تصمیم چه برای خودروهای زیر ۴۰ میلیون و چه برای خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومانی اثر سوء در بازار خواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در هر صورت بازبازار در اختیار دلالان قرار خواهد گرفت که این برای صنعت خودروی کشور بسیار خطرناک است. هرچند شاید در ابتدا مورد استقبال خودروسازان قرار گیرد اما با مرور زمان و حاکم ماندن رکود و گرانی در بازار این صنعت به حاشیه خواهد رفت.
امینی ادامه داد: باید با یک استراتژی درست و هماهنگ به حمایت از صنعت مهم خودرو رفت. اگر این صنعت میتواند موضوع رقابتیای که از ابتدا رحمانی به آن اشاره داشت را پیاده کند قادر خواهد بود بازار خود را نیز حفظ کند در این صورت باید صنعت خودرو از انحصار خارج و به دست افراد کارآمد واگذار شود.
کارشناس خودرو بر لزوم نظارت و حمایت دولت از خودروسازان تاکید کرد و گفت: شرایط اقتصادی به نحوی تاثیرگذار شده که خودروسازان قادر نیستند به بانکها بدهیهای خود را پرداخت کنند و از این رو میتوانند با مدیریت اصولی و کاهش هزینههای سربار، مانع از افزایش عوامل تولید و موانع بازپرداخت معوقات خود شوند.
وی افزود: شرایط اقتصادی همچون افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دلالان در بازار خرید و فروش خودرو به نحوی است که نه تنها شورای رقابت بلکه هیچ نهاد دیگری هم قادر به تعیین قیمت نیست.
کارشناس صنعت خودرو رعایت اصول کیفی از جانب خودروسازان را ضروری دانست و گفت: رابطه مستقیمی میان افزایش تولید و کاهش هزینهها وجود دارد. لذا هر چه آمار تولید خودروسازان کاهش یابد هزینههای بسیاری بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.
وی در پایان افزود: واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار داریم، نقدینگی زیاد است و برخی افراد خصوصا دلالان به راحتی قیمتهای تعیین شده در بازار آزاد خودرو را میپردازند و از این رو موجب افزایش کاذب قیمتها میشوند. لذا باید آیندهنگری کرد و برای خروج از بحران پیش رو از متخصصان و کارشناسان مجرب بهره جست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد