9 - 03 - 2022
خلاصی بانکها از تکالیف تحمیلی کمیسیون تلفیق
ایبنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد شمسالدین حسینی برای اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی را مشروط به عدم افزایش نقدینگی و تورم کردند.
در جلسه روز گذشته مجلس و در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه بررسی پیشنهاد شمسالدین حسینی رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای اصلاح این بند در دستور کار مجلس قرار گرفت. در تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق در ۱۶ بند الحاقی تسهیلات تکلیفی را به بانک مرکزی تحمیل میکرد که به گفته شمسالدین حسینی موجب افزایش تورم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی میشد.سیدشمسالدین حسینی نماینده مجلس با اشاره به تذکر بودجهای مقام معظم رهبری به مجلس در مورد تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی گفت: قرضالحسنه سنت پسندیدهای است اما تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها موجب افزایش پایه پولی و افزایش تورم میشود که مشکلات زیادی را برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.وی ادامه داد: پیشنهادی را با تعدادی از نمایندگان تنظیم کردیم مبنی بر اینکه دستورالعملی توسط بانک مرکزی تهیه شود و ظرف دو ماه به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا ضمن اینکه اهداف این تبصره محقق میشود مانع از این شود که تعادل منابع و مصارف بر هم خورده و پایه پولی، تورم و نقدینگی افزایش یابد.حسینی اظهار کرد: این پیشنهاد مورد تایید اعضای کمیسیون اقتصادی است. نباید با افزایش نقدینگی تورم را به مردم تحمیل کنیم و از طریق این پیشنهاد به دنبال کنترل نقدینگی هستیم. در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت و کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق هستند. در پایان این پیشنهاد با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان تصویب شد.متن کامل مصوبه به این شرح است: دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرضالحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد