خطر سیاست انقباضی برای بورس

«جهان‌صنعت»- سیاست‌های انقباضی دولت از منظر سیاست پولی و مالی در ۲ سال اخیر شدت گرفته است. این نهاد با تورمی مواجه بوده که نتیجه زیرساخت‌های نامتوازن از منظر بودجه و ناترازی بانک‌هاست. در سال‌های اخیر برای کنترل پایه پولی دولت به واسطه بانک مرکزی ترازنامه بانک‌ها را فریز کرد بنابراین اعتباردهی بانک‌ها با مشکل مواجه شد. با وجود اینکه سیاست‌های انقباضی باید منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد شود اما از طریق محدودیت کانال اعتبار، صف طولانی برای وام تشکیل شده و در پی افزایش تقاضای پول، نرخ بهره رشد پیدا می‌کند. با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفت، نرخ ارز در حال کنترل است. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این رویداد به زیان شرکت‌های بورسی است. اگر دولت برای تامین درآمد خود در شرکت‌های بورسی دست‌اندازی نکند از این منظر دچار مشکل نخواهیم شد. در دولت قبل با وجود وعده‌های گوناگونی که برای بهبود اوضاع بازار سرمایه داده شد اما به بورس به چشم یک بازار حاشیه‌ای نگاه می‌‌شد. با سیاست‌های انقباضی که در ماه‌های اخیر اتخاذ شد ریزش‌های بسیار شدید و وضعیت رکودی تجربه شد و طی این سال‌ها نسبت به بازارهای رقیب و تورم بسیار جا ماند و با تصمیمات خلق‌الساعه، عملا آسیب‌های بسیاری را به بازار سرمایه وارد کرد. رویکرد دولت جدید براساس بررسی مواضع دولتمردان تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی است. در کنار آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و تک‌نرخی‌ کردن‌‌دلار به ‌جز کالاهای اساسی که به آنها یارانه پرداخت می‌شود از برنامه‌های دولت بوده است. این موضوعات موجب شکل‌گیری خوش‌بینی نسبت به آینده بازار سرمایه شد.
اما آنچه مشخص است این است که بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاستگذاری‌های کلان در هر کشوری مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه متغیر‌های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می‌سازد. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تاثیر‌پذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام اقتصادی که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می‌شوند است.
البته به نظر می‌رسد در این رابطه، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند. همچنین در این راستا به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار تاثیر بسزایی داشته باشد. این در حالی است که نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه‌گذاری مواجه‌اند، قابل توجه است. بنابراین شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می‌تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. بنابراین اهمیت آن در اقتصاد کشور روز‌به‌روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست‌های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاستگذاری‌های بهتر ضروری خواهد بود. از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است. تاثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. در چند دهه اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است. با توجه به اینکه سیاست‌های پولی و مالی معمولا نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند، سیاستگذاران اقتصادی در این‌گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و مالی از طریق تغییراتی که در آنها به وجود می‌آورند، می‌توانند به هدف‌های مورد نظر دست یابند. از طرفی به کار‌گیری نامناسب این سیاست‌ها می‌تواند در عملکرد اقتصاد به ویژه بازار‌های مالی اختلال ایجاد کند.
روند سال‌جاری چگونه بود؟
اما در سال‌جاری و سال گذشته محوریت سیاست‌های دولت بر نگاه‌ها و رویکردهای انقباضی استوار بود. از آنجایی که فضای اقتصاد کلان با نااطمینانی روبه‌رو بود و متغیرهای زیادی باعث تلاطم اقتصادی شدند، دولت برای خود چاره‌ای ندید جز اینکه به سمت کنترل دستوری شاخص‌هایی مثل تورم و نرخ ارز و نرخ بهره برود. یکی از مصداق‌های آن انتشار گواهی سپرده ۳۰‌درصدی بود که پالس به شدت منفی‌ای را به بازار سرمایه مخابره کرد. کارشناسان معتقدند که مجموعه سیاست‌های انقباضی دولت در سطح کلان‌تر، زمینه را برای خروج پول و فرار نقدینگی از بازار سرمایه فراهم کرده است. این سیاست‌ها که بعضا ظاهری تشویقی داشت در عمل باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شد و به تدریج هر چه به پایان سال نزدیک‌تر شدیم، وضعیت بازار سرمایه بی‌ثبات‌تر شد. اگر رویه‌های فعلی از سوی بازارساز ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد باید تا پایان امسال، منتظر ادامه همین روند فعلی باشیم و احتمالا ارزش معاملات نیز در حد و حدود فعلی باقی بماند، بنابراین سرمایه‌گذاران فعلا نگاه خوش‌بینانه‌ای به روندهای بازار ندارند.
ارزیابی کارشناسی
سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار ارشد سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: سیاست انقباضی و سرکوب قیمتی دو ابزار اقتصادی هستند که دولت‌ها برای کنترل تورم و سایر نوسانات اقتصادی به کار می‌برند اما استفاده طولانی‌مدت و بیش از حد از این ابزارها می‌تواند تبعات منفی و گسترده بر اقتصاد کشور و علی الخصوص بازار سرمایه داشته باشد.
او ادامه داد: در اواخر دولت سیزدهم این سیاست‌ها شدت بیشتری به خود گرفت به گونه‌ای که رکودی عمیق بر اکثر کسب‌و‌کارها و بازار بورس کشور پدید آورد. اکنون با پایان یافتن دولت سیزدهم و آغاز به کار دولت چهاردهم این گمان در ذهن فعالان اقتصادی خطور می‌کند که تغییری در رویکرد تیم اقتصادی جدید رخ ندهد و کماکان شاهد ادامه سیاست‌های انقباضی و سرکوب قیمت‌ها در اول دوره آقای پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم باشند. اما در اینجا باید متذکر شد که همانگونه که در ابتدا عنوان شد ادامه این سیاست و به مدت طولانی تبعاتی دارد. از جمله تبعات این سیاست کاهش رشد اقتصادی کشور است که یکی از مولفه‌ها در اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
نقی‌پور گفت: سیاست انقباضی با محدود کردن عرضه پول و کاهش تقاضا می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. همچنین کاهش رشد اقتصادی خود یک معضل بزرگی برای دولت است زیرا این امر می‌تواند توانایی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود را کاهش دهد. در کنار آن با کاهش تولید و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور روبه‌رو خواهیم شد که خود مانع بزرگی برای ایجاد اشتغال و نوآوری محسوب می‌شود سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی که با نرخ بهره بسیار بالا و اوضاع انقباضی شدید و سرکوب قیمت روبه‌رو می‌شوند تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند. سرکوب قیمت هم خود موجب تخصیص ناکارآمد منابع است و تا زمانی که قیمت‌ها منصفانه تعیین نشوند سیگنال‌های بازار مبنی بر کمبود یا مازاد کالاها و خدمات به درستی منتقل نمی‌شوند.ایجاد بازار سیاه و افزایش قاچاق کالا از دیگر موارد منفی سرکوب قیمت‌هاست.
این کارشناس بورس تصریح کرد: در کنار همه این‌ها، تبعاتی هم برای بازار بورس وجود دارد.این اقدامات شرایط سودآوری شرکت‌ها را با تهدید جدی مواجه می‌کند اتفاق بد که البته طی یک سال گذشته رخ داده و می‌توان گفت اکثر شرکت‌های بورسی با افت حاشیه سود مواجه شدند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران هم قطعا تمایل خیلی کمی برای خرید سهامی شرکت‌ها خواهند داشت و سرمایه‌گذار جدید هم به بورس نخواهد آمد که این امر بازار بورس را باکاهش تقاضای شدید و افت نقدینگی مواجه خواهد کرد و نوسانات شدید قیمتی را در بازار بورس ایجاد می‌نماید. با این تفاسیر خیلی راحت می‌توان به این نتیجه رسید که ادامه سیاست‌های انقباضی و سرکوب قیمتی در طولانی‌مدت می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند و شرایط فرار سرمایه را از کشور فراهم سازد. همچنین بازار سرمایه کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه سازد.
او افزود: برای خروج از این وضعیت دولت باید به دنبال اصلاح ساختاری اقتصاد و ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران باشدهمچنین تدوین سیاست‌های پولی و مالی مناسب و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.