9 - 12 - 2021
خطر تورم زایی طرح نهضت ملی مسکن
گروه مسکن- رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، طرح مسکنی دولت سیزدهم را به باد انتقاد گرفت.
حسن شجاعی اخیرا طی اظهاراتی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن موضعگیری کرده و آن را تورمزا خوانده است. رییس کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به ضرورت تامین و ساماندهی بازار مسکن گفت: انجام این طرح نباید از منابعی باشد که منجر به تورم یا رکود در بخشهای دیگر اقتصاد شود. دولت در شرایط تورمی کنونی، نباید در ساخت سالانه یک میلیون مسکن فشار بیشتری بر مردم تحمیل کند.
این در حالی است که معاون مسکن وزارت راهوشهرسازی استفاده از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن را تورمزا نمیداند.
این روزها وزارت راهوشهرسازی به شدت پیگیر اجرای شعار مسکنی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن تحت عنوان نهضت ملی مسکن و ذیل قانون جهش تولید مسکن است.
اختلافنظر میان مسوولان
طرحی که اخیرا سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به رییسجمهور، روش فعلی تامین مالی آن را که از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکهاست، تورمزا دانسته بود.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در نشستی خبری در مهرماه امسال گفت: با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن برخلاف مسکن مهر، از خط اعتباری استفاده نمیشود، تورمزا نیست؛ چون از تسهیلات بانکهای عامل استفاده میشود.
سهم ۴۰ درصدی مسکن از سبد هزینه خانوار
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ترک فعلهای متعدد و غفلت از بازار مسکن در سالهای اخیر خصوصا در زمینه ممانعت دولت یازدهم از حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن و تاکید بر تقویت سمت تقاضا، وضعیت نابهسامانی را در بازار این کالای حیاتی به وجود آورده است.
سونامی گرانی در این بازار، بهقدری وضعیت را حاد کرده که هزینه تهیه یک سرپناه ساده، سهمی حدود ۴۰ درصدی از سبد هزینههای خانوار را به خود اختصاص داده است.
بروز این بحران باعث شد تا یکی از وعدههای مهم ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری، سر و سامان دادن به بازار مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای شهروندان باشد.
جهش تولید مسکن نیازمند دقت بیشتر قوه مجریه است
تحقق این وعده، به درستی و با اولویتسنجی دقیق و منطقی بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در نهایت قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ ۲۴ شهریورماه سالجاری به رییسجمهور ابلاغ شد. قانونی مترقی و ضروری که بیشک، تدوین و تصویب آن، یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تا بدین جا بوده است. قانون مذکور اگرچه نقاط قوت فراوانی دارد اما از همان روزهای اولیه ابلاغ به دولت، برخی مواد آن مورد انتقاد گروهی از کارشناسان بوده و نواقص و ایراداتی نسبت به آن مطرح شده است. یکی از مهمترین ایرادات مطرحشده نسبت به این قانون، شیوه غیرعلمی و تورمزای تامین مالی ارائهشده در مفاد آن است.
انتقاد رییس کمیسیون اصل نود از طرح مسکنی رییسی
این انتقادات که ابتدا توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح مسوولان نیز گسترش یافته و در روزهای اخیر حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده و ضمن تایید ضرورت ورود دولت به بازار مسکن و ساماندهی آن، نسبت به تورمزا بودن روش تامین مالی قانون جهش تولید مسکن تذکر داد. رییس کمیسیون اصل نود مجلس طی توئیتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده است نوشت: «تامین و ساماندهی بازار مسکن ضروری است اما انجام آن نباید از منابعی باشد که منجر به تورم یا رکود در بخشهای دیگر اقتصاد شود. دولت در شرایط تورمی کنونی، نباید در ساخت سالانه یک میلیون مسکن فشار بیشتری بر مردم تحمیل کند.»
تبعات طرح دولت
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
همانطور که مشاهده میشود، با اجرای ماده فوق، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه بانکها در قالب تسهیلات بلندمدت ۲۰ساله به بخش ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت؛ موضوعی که مختص به یک سال و دو سال نبوده و تا زمان بقای این قانون و عدم اصلاح آن برای دولت و بانکها لازمالاجرا خواهد بود.
منتقدان این طرح معتقدند این شیوه دستوری تسهیلاتدهی، بانکها را بر سر دو راهی خطرناکی قرار خواهد داد که تبعاتی همچون تورمهای افسارگسیخته و یا رکود در بخشهای مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
رشد ۲۰ برابری سهم تسهیلات بلندمدت مسکن
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات در نظر گرفته شده برای اجرای آن به شکل بلندمدت و ۲۰ساله است. این در حالی است که طبق گزارشهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته تنها حدود ۵/۵ درصد تسهیلات بانکها به بخشهای مختلف مسکن و ساختمان (ایجاد، سرمایه در گردش و…) اعطا شده است. نکته حائزاهمیت در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش مسکن این است که عموما تسهیلاتی که به بخش خرید مسکن اختصاص یابد، به صورت بلندمدت بوده و تسهیلات اعطایی به بخشهای دیگر همچون تعمیر، سرمایه در گردش و… به صورت کوتاهمدت است.
امکان رویارویی با بحران کمبود منابع
در سال ۹۹ تنها ۱/۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها به صورت وام بلندمدت به بخش خرید مسکن اعطا شده است. در چنین شرایطی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها را موظف کرده تا آنها با تقریبا ۲۰ برابر کردن تسهیلات اعطایی بلندمدت بخش مسکن، این عدد را به ۲۰ درصد افزایش دهد!
در موقعیتی که بانکها در آن قرار خواهند گرفت بیتردید با بحران کمبود منابع مواجه شده و مجبور به تصمیماتی خواهند شد که در نهایت منجر به افزایش تورم و یا رکود شده و دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت. با اجرای روش تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن، در سالهای نهچندان دور، حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن که تسهیلات بلندمدت نیز هستند، اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که حتی با فرض صفر در نظر گرفتن مانده فعلی تسهیلات بخش مسکن به این وضعیت خواهیم رسید!
نتایج کاهش تسهیلات پرداختی به بخشهای دیگر اقتصاد
در چنین حالتی بانکها یا باید از اجرای قانون سر باز بزنند یا چنانچه قصد اجرای آن را داشته باشند برای تامین منابع مورد نیاز، مجبور به کاهش تسهیلات پرداختی به بخشهای دیگر اقتصاد و یا اتخاذ سیاست انبساطی و درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. چنانچه بانکها راهکار اول، یعنی کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخشهای اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند، بیتردید این بخشهای اقتصادی با مشکل کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه و دچار رکود خواهند شد. در صورت اتخاذ رویکرد دوم یعنی درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیت بسیار بحرانیتر خواهد شد، زیرا انجام این کار منجر به افزایش نقدینگی و بهتبع آن تورمهای افسارگسیخته خواهد بود.
این در حالی است که رشد حدود ۴۱ درصدی حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ و یا شکستن رکورد تورم در ۷۵ سال گذشته کشور و ثبت تورم بالای ۵۰ درصد در فروردین سال جاری، به خوبی گواه شرایط حساس و نابهسامان نظام پولی و مالی کشور است. حال در چنین شرایطی، چنانچه بانکها قصد داشته باشند منابع مالی مورد نیاز برای تسهیلات ساخت مسکن را از طریق سیاستهای انبساطی پولی تامین کنند، تورمهای افسارگسیخته و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم، قابل پیشبینی خواهد بود.
آینده مبهم اقتصاد کشور
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که بانکها قصد اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند، به طور تقریبی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که با حجم نقدینگی موجود، رشد ۱۰ درصدی را علاوه بر روند رشد قبلی ایجاد خواهد کرد که با فرض رابطه مقداری پول، در بلندمدت تورم را حداقل ۱۰ درصد بیشتر خواهد کرد. به گفته اقتصاددانان، اضافه شدن این حجم از تسهیلات غیرنقدشونده در شرایط فعلی پولی، کنترل رشد ترازنامه و مهار تورم را غیرممکن خواهد کرد و ممکن است کشور را به نقطه بیبازگشت گسستگی پولی و در برخی سناریوها ابرتورم برساند.
کاهش هزینههای احتمالی جانبی
با توجه به نکات مطرحشده به نظر میرسد تذکر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیدلیل نبوده و روش تامین مالی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند اصلاح اساسی است. در پایان لازم به ذکر است که تذکرات و انتقادات مطرحشده هرگز به معنای متوقف کردن و یا عدم اجرای ایدهی ساخت یک میلیون مسکن در سال نبوده و مطالب مطرحشده توسط منتقدان، صرفا در جهت کاهش هزینههای احتمالی جانبی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد