خصوصی سازی صندوق ها با حراج بیمه شدگان

غلامحسین دوانی* انتخاب آقای پزشکیان و امیدهایی که برخی رای‌دهندگان و بسیاری حامیان رسانه‌ای و دانشگاهی ایشان بر آن باور دارند، موجب شده عده‌ای در وانفسای بی‌برنامگی دولت و مجریان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هر ادعا و راه‌حلی را ارائه که تو گویی قرار است به فوریت برخی از این پیشنهادات عملی و کشور از بن‌بست خارج شود. بسیاری از این ادعاها و راه‌حل‌ها از طرف کسانی مطرح می‌شود که در این چهل‌واندی سال همیشه در مسند تصدی و اتفاقا آنها در باغ ملت این دسته گل‌ها را کاشته‌اند و دیروز و امروز نشانه‌های آن هویدا شده است. در حالی که شالوده اقتصادی کشور مسموم و نیاز به سم‌پاشی برای آلودن و پیراستن ریشه‌های هرز وجود دارد‌، عده‌ای که شاید سبد سهام را با سبد میوه یکی می‌دانند و چنان در مورد خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و فروش سهام کارخانجات بیمه‌شدگان شعار می‌دهند و در اشتیاق واگذاری بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی که دسترنج بیمه‌شدگان کشور هستند، قلم‌فرسایی می‌کنند که انسان متحیر می‌شود که نکند این آقایان بلندگوی جای خاصی هستند؟ این افراد ظاهرا نمی‌دانند که هیچ‌کدام از صندوق‌های بازنشستگی به‌خودی‌خود بنگاهدار نشده، بلکه دولت که از بعد از انقلاب در پرداخت تعهدات بیمه‌ای خود به این صندوق‌ها ناتوان و علیل بوده از سال 1371 به‌تدریج و همه‌ساله وفق مقررات قانون بودجه سالانه بخشی از اموال دولتی را با لحاظ قیمت ارز روز بابت تهاتر ارزش اسمی بدهی سنواتی خود (بدون لحاظ ارزش روز بدهی‌ها) به صندوق‌ها واگذار کرده و با این کار به مصداق گلی بود که به زیور هم آراسته شد‌، عملا نه‌تنها این صندوق‌ها بنگاهدار شدند، بلکه معضلات کارگری این بنگاه‌ها هم بردوش صندوق‌ها قرارگرفت. مطالعه عملکرد همه صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز در همه جهان و همان کشورهایی که این مدعیان کرارا آن کشورها به عنوان الگوی خود نام می‌برند‌، نشان‌دهنده حضور فعال این صندوق‌ها در بازارهای سرمایه و املاک و حتی پول است، لذا سرمایه‌گذاری در سهام نه‌نتها امر نکوهیده‌ای نیست، بلکه اتفاقا امری است لاجرم و پسندیده‌، اما ورود ناچاری این صندوق‌ها به بازار سهام به شکل بنگاهداری که موجبات آن را دولت‌ها تحمیل و بعدها مدیران ناشایسته منصوب همان دولت‌ها آن را دامن زدند و باعث فقدان کارایی و بازدهی این بنگاه‌ها شد به‌طوری که بسیاری بنگاه‌های زیرکلید صندوق‌ها همچون سایر بنگاه‌های کشور براساس نرخ بازدهی دارایی‌های به کارگرفته شده فاقد توجیه اقتصادی هستند. در برنامه هفتم توسعه که از منظر بسیاری اقتصاددانان (‌و نه اقتصادخوانده‌ها‌)‌، دارای مبانی و مفروضات تهی است‌، دولت چون از پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان است و می‌دانست عدم پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و عدم تامین منابع مالی یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان‌، موجب سرریز بازنشستگان به خیابان‌ها و چالش‌های سیاسی خواهد شد‌، تکالیفی را در باب واگذاری اموال بیمه‌شدگان (‌که دولتی نبوده و مال غیر محسوب می‌شوند) برای نهادهای بازنشستگی کشور تعیین کرده است که مهم‌ترین آنها درماده(28) فصل (5) درباره اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای) به شرح زیر برشمرده شده است. بر اساس ماده مذکور «به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود:
الف- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تادیه نشده، به‌عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود .صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهیها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع است. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به ‌تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ب- دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تاديه بدهي حسابرسي‌شده خود به سازمان تامين اجتماعي از محل تاديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام كند.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسوولیت‌پذیری هیات‌‌مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه‌بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ظرف 6‌ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به‌تصویب هیات‌ وزیران برساند.
ت-‌ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین‌اجتماعی مکلف هستند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابعه و وابسته را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست‌درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصدبرابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دوسال‌ اول برنامه واگذار کنند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمانبندی واگذاری را تهیه کرده و به‌تصویب هیات‌وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس کنند و هر 6‌ماه یک‌بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی کند تا به میزانی که دولت در هر‌سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به‌نحو کامل، صحیح و قانون‌مند انجام شود.
با توجه به این که سقف معاملات متوسط در سال 1403 برابر21 میلیارد ریال بوده‌، الزام واگذاری‌ها شامل سهام تا مبلغ 630 میلیارد تومان تا پایان سال 1404است. نگاهی به آمارهای سازمان بورس نشان از حضور هفت هلدینگ بزرگ که چهارتای آنها عملا صندوق بازنشستگی هستند، دارد. اگر قرار باشد حتی در طول برنامه(و نه دوسال اول برنامه) حداقل سی‌درصد سهام این صندوق‌ها واگذارشود
( فارغ از قیمت‌گذاری‌های آنچنانی که می‌تواند به‌مثابه برباد رفتن سرمایه آتی بیمه‌شدگان باشد) باید خریدارانی برای خرید رقمی معادل 210 هزار میلیارد تومان یافت شوند که در شرایط فعلی و توان بخش خصوصی و با رعایت این فرض که صندوق‌ها سهام یکدیگر را خریداری نکنند‌، عملا چنین معامله‌ای صورت نخواهدگرفت مگر آنکه دولت مدیران صندوق‌ها را زیرفشار وادار به فروش تقسیطی بلندمدت کنند که در چنین صورتی حتی هدف دولت از تامین منابع صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و تعهدات آنها حداقل در طول برنامه هفتم محقق نخواهد شد و سایه خیابان کماکان وجود خواهد داشت. علاوه‌بر این، با فرض محال فروش سهام مازاد مدیریتی‌، سازمان تامین اجتماعی با این وجوه چه کند؟ اگر آنها را در بانک با بالاترین نرخ سود هم سپرده کند با توجه به نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول سر بیمه‌شدگان دوبار کلاه می‌رود یک‌بار فروش دارایی به قیمت‌های حتما و الزاما نامتعارف و بار دوم کاهش شدید همان مبالغ. اگر هم عده‌ای بگویند خوب سازمان دیون خود به بیمه‌شدگان را بدهد که حرف مفت تلقی می‌شود، چراکه سازمان حداقل به قیمت روز تا پایان سال1400 معادل 80‌میلیارد دلار از دولت طلبکار است که همان موقع هم ارزش ریالی آن بیش از سیصدهزار میلیارد تومان بوده، چراکه دولت بدهی خود را پرداخت نکند تا سازمان تعهدات بیمه‌ای خود را انجام دهد؟!
یکی از دغدغه‌های فکری نگارنده که خود بیمه‌شده تامین اجتماعی و از نظر هویت سیاسی خود را متعلق به جامعه کار و تولید کشور می‌داند از همان زمان اولین واگذاری‌های سهام دولت به تامین اجتماعی
(سال 1372) این بوده که صندوق تامین اجتماعی و شستا تا کجا می‌توانند منابع خود را مصروف سهام مدیریتی بنگاه‌ها کنند. در سال1374-1373 شادروان دکتر فریبرز رییس‌دانا که تعلق‌خاطری هم به جامعه کارگری کشور داشت و برخلاف برخی اقتصادخوانده‌ها تحقیقات حود را منوط به شرط‌وشروط‌های کارفرمایان نمی‌کرد از طریق موسسه مطالعات و پژوهش تامین اجتماعی مامور شد موضوع سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی و چالش‌های آن را بررسی و گزارش خاصی احتمالا در‌باره تعیین مدل سرمایه‌گذاری ارائه کند. ایشان گزارشی خاص در دوجلد تهیه کرد که نکات ارزنده‌ای را به عنوان زنگ‌خطر برای مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده بود. بررسی‌های بعدی نگارنده به این موضوع ختم شد که اساسا صندوق‌های بازنشستگی مصداق اصلی و واقعی سرمایه‌گذاران نهادی بازار سرمایه تلقی می‌شوند و لازمه تداوم فعالیت صندوق‌ها حفظ ارزش روز اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان از یک طرف و افزایش آنها به منظور جبران ورود بازنشستگان جدید براساس محاسبات اکچواری (ریاضی-آماری) است. پیشینه شستا به تبصره (50) قانون بودجه سال 1357 بازمی‌گردد که در پیامد دستورصریح شاه در جلسات شورای‌عالی اقتصاد سال 1356 پیرامون به‌کارگیری وجوه بیمه‌شدگان برای آتیه آنها و حفظ ارزش وجوه مذکور بوده است. تبصره یادشده اشعار می‌داشت:
‌تبصره۵۰ – سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه ‌دولتی نمی‌باشد. اساسنامه شرکتی که به‌منظور سرمایه‌گذاری از محل این وجوه تشکیل می‌شود به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید».
موضوع تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری از محل منابع تامین اجتماعی با توجه به انقلاب و جنگ و اولویت‌های فراموش‌شده مدیران ارشد تامین اجتماعی و وزارت بهداری تا سال 1365 به تعویق افتاد تا همزمان با اولین واگذاری‌های اموال دولت از محل تبصره (82) موضوع تشکیل شرکت مذکور در دستور روز قرار گرفت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی – شستا- به صورت سهامی خاص که تمام سرمایه آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود در سال 1365با سرمایه یک‌میلیارد ریال تاسیس شد. از آن هنگام تا سال 1370 سرمایه‌گذاری‌های شستا عمدتا تهاتر اموال دولتی بابت بدهی و تعهدات دوره جنگ دولت بود اما از سال 1370 همزمان با تصدی آقای مهدی کرباسیان و بلاتکلیفی وجوه تامین اجتماعی که در بانک‌های کشور عملا بدون بهره یا با بهره‌های نازل سپرده‌گذاری‌شده بودند، تامین اجتماعی وارد حوزه سرمایه‌گذاری شد که اولین واگذاری‌های بودجه‌ای سال‌های 1372 به بعد این موضوع را برجسته کرد. تامین اجتماعی حوزه زیرساختی نیروی انسانی و مهم‌ترین ساختار امید و زندگی جامعه کاروتولید در جهان به‌شمار می‌رود. وجوه سرمایه‌گذاری یا اموال برخی از این صندوق‌ها برخلاف صندوق‌های ایران در برخی موارد حتی بیش از تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست.
نمایه (2) وضعیت 10صندوق بازنشستگی برتر جهان در سال 2024 را نشان می‌دهد:
بررسی بعدی که با استفاده از هوش مصنوعی و چت جی‌چی‌تی به‌عمل آمد بیانگر آن است که تقریبا همه صندوق‌های جهان در چند زمینه زیر با درصدهای کمابیش مشابه فعالیت دارند.
مطالعه در مورد در صندوق بازنشستگی کانادا «CPP» بیانگر آن بوده که هیات‌مدیره این صندوق به وسیله‌ وزارت مالیه کانادا تشکیل می‌شود و اعضای آن از میان افراد با تجربه و دارای صلاحیت در زمینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت انتخاب می‌شوند. هدف این فرآیند، اطمینان از این است که صندوق به بهترین نحو مدیریت شود و به منافع بازنشستگان کانادایی خدمت کند هیات امنا به طور مستقیم مدیران صندوق بازنشستگی کانادا را منصوب می‌کند. ترکیب هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کانادا (CPP Investment Board) شامل اعضایی است که از نظر تجربیات مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت و امور عمومی دارای تخصص هستند. اعضای هیات‌مدیره معمولاً شامل:
افراد با تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری: شامل مدیران ارشد و کارشناسان مالی که در بازارهای مالی فعالیت داشته‌اند.
متخصصان حقوقی : افرادی که در زمینه‌های حقوقی و مقررات مالی تخصص دارند.
مدیران کسب‌وکار: افرادی که در مدیریت سازمان‌های بزرگ یا دولتی تجربه دارند.
اعضای غیراجرایی: برای ایجاد تعادل و جلوگیری از تضاد منافع.
انتخاب اعضا بر اساس شایستگی و تجربیات آنها صورت می‌گیرد و معمولا شامل نمایندگانی از بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی است. این هیات مسوولیت نظارت بر عملیات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق را بر عهده دارد. اگرچه مدیران اجرایی صندوق از کارامدترین اشخاص معروف در بازارهای مالی هستند اما در مورد برون‌سپاری، مدیران اجرایی صندوق معمولا بخشی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کند. به‌عنوان مثال، ممکن است برخی دارایی‌ها را به مدیران سرمایه‌گذاری خارجی واگذار کند، در حالی که همچنان نظارت و مدیریت کلی بر سرمایه‌گذاری‌ها را در دست دارد. این کار به صندوق کمک می‌کند تا به فرصت‌های متنوع‌تر و بهتری در بازارهای جهانی دست یابد؛ یعنی در همه حالات- چه شرکت سرمایه‌پذیر وابسته باشد و چه نباشد- نظارت فعال صندوق بر عملکرد شرکت‌ها روزمره است .
همین توانایی‌های مدیریتی است که نرخ بازدهی صندوق بازنشستگی کانادا در 10‌سال اخیر به‌طور متوسط بین 8 تا 10 درصد بوده که بسیار بیش از نرخ سود سپرده بانکی و حتی نرخ تورم است. نحوه انتصاب مدیران بدین طریق است که آنها توسط وزیر مالیه فدرال با مشاوره از استان‌های مشارکت‌کننده و با کمک یک کمیته نامزدها منصوب می‌شوند. فرآیند نامزدی و انتخاب به‌گونه‌ای طراحی شده است که تنها افرادی با تخصص در سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و مالیه به هیات‌مدیره منصوب شوند. ( یعنی باجناق و داماد و عروس و شوهرخاله جایگاهی ندارند) رییس کمیته انتخاب کاندیداهای مدیریت به‌طور فدرال( کشوری) منصوب می‌شود و هر دولت استانی یک نماینده تعیین می‌کند. کمیته نامزدها کاندیداهایی را برای انتصاب و تمدید به وزیر مالیه فدرال توصیه می‌کند. به نوبه خود، وزیر مالیه فدرال در مشاوره با وزرای مالیه استانی، انتصابات را انجام می‌دهد. قوانین برخی افراد را از سمت مدیر بودن محروم می‌کند. مدت ماموریت مدیران 3سال و محدودیت در انتخاب مجدد آنها وجود ندارد. برای اطمینان از تداوم فعالیت بهینه مدیران‌، دوره‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که بیش از نیمی از دوره‌ها در یک‌سال منقضی نشوند( مشابه انتخاب شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران که سالانه چرخشی است). وظیفه اصلی هیات‌مدیره نظارت بر مدیریت امور سرمایه‌گذاری‌هاست. مسوولیت‌های خاص شامل تعیین سیاست‌ها، استانداردها و رویه‌های سرمایه‌گذاری، انتصاب حسابرس مستقل، تایید رویه‌ها برای شناسایی و حل تعارض منافع، تدوین یک کد رفتار برای مدیران، مسوولان و کارمندان، انتصاب رییس و مدیرعامل، نظارت بر مدیریت، شامل تصمیماتی که نیاز به تایید هیات دارند و ارزیابی عملکرد مدیریت، تایید صورت‌های مالی و ارزیابی عملکرد خود هیات‌‌مدیره .
هیات‌مدیره از زمان تاسیس صندوق در سال 1998، یک فرآیند سالانه برای ارزیابی عملکرد خود و کمیته‌های مدیریت ایجاد کرده و از سال 2005، هیات‌مدیره فرآیند ارزیابی اثربخشی رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل را هم تبیین کرده است به‌طریقی که تحت این فرآیند، ارزیابی‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های محرمانه انجام می‌شود که خلاصه می‌شوند. این خلاصه‌ها توسط هیات کامل بررسی می‌شوند و مبنایی برای برنامه‌های اقدام بهبود فراهم می‌کنند. هیات یک ارزیابی همتای محرمانه سالانه انجام می‌دهد تا به هر مدیر کمک کند تا ابتکارات توسعه شخصی را شناسایی و به کمیته نامزدی خارجی در هنگام بررسی تمدیدهای فردی راهنمایی کند. رییس همچنین به‌طور رسمی با هر مدیر در چارچوب فرآیند ارزیابی هیات و مدیران فردی ملاقات می‌کند. هیات‌مدیره از مدیران اجرایی صندوق انتظار دارد که به قانون و مقررات هیات سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا و همچنین به همه سیاست‌های تاییدشده توسط هیات پایبند بوده و مدیریت، با مشارکت هیات، جهت‌گیری استراتژیک سازمان را به‌منظور پاسخگویی به مسوولیت‌های در حال رشد مدیریت دارایی و چشم‌انداز همیشه در حال تغییر بازارهای سرمایه توسعه می‌دهد. این استراتژی شامل سیاست‌ها و کنترل‌های مدیریت ریسک و همچنین مکانیسم‌های نظارت و گزارش‌گیری است .مدیریت موظف است افشاگری کامل و به موقع از تمامی فعالیت‌های مهم، از جمله سرمایه‌گذاری‌های جدید، همکاری با شرکای عملیاتی و سرمایه‌گذاری، نتایج مالی فصلی و سالانه و تحولات موثر براعتبار و شهرت سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگان به هیات‌مدیره و عموم مردم ارائه دهد. ( مقایسه کنید با عملکرد همه صندوق‌های بازنشستگی کشور که اساسا بیمه‌شدگان را آدم حساب نمی‌کنند تا به آنها گزارش بدهند) . نحوه پرداخت حق‌الزحمه مدیران اجرایی نیز بر این اساس است که حداقل هر دو سال یک‌بار، کمیته حاکمیت هیات‌مدیره (کمیته خاص ) مسوولیت ارائه توصیه‌هایی در مورد جبران خسارت مدیران را برعهده دارد و هرگونه تغییر، در صورت وجود، به هیات‌مدیره برای تایید پیشنهاد می‌شود. هیات‌مدیره موظف است رویکرد جبران حق‌الزحمه مناسب برای مدیران را حفظ کند که عملکرد حاکمیتی برتر را ارتقا دهد، از جذب و حفظ مدیران با کیفیت بالا، با تجربه و تخصص مرتبط در کسب‌وکار، بین‌الملل و سرمایه‌گذاری حمایت کند و جبران خدمت مدیران بر اساس زمان کارکرد و عملکرد مدنظر قرار می‌دهد. در ارائه توصیه‌ها در مورد جبران خسارت، هیات‌مدیره وفق دستورالعمل حقوق و مزایای مصوب صندوق بازنشستگی عمل می‌کند که اصول پرداخت منحصربه‌فردی را برای پرداخت پاداش به ازای سودآوری سالانه تعیین می‌کند.
بر‌اساس آخرین گزارش عملکرد این صندوق در حال حاضر 632 میلیارددلار انواع مختلف دارایی دارد که درآمد سال گذشته آن 4/46‌میلیارد دلار و در 56کشور جهان با حدود 2125نفر پرسنل و ارتباط با 328شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری جهان به سرمایه‌گذاری مشغول است .این صندوق فعالیت خود را در سال 1399 با سرمایه‌گذاری 12‌میلیون دلار شروع که درحال حاضر حجم سرمایه‌گذاری‌‌ آن بالغ بر 632میلیارد دلار است. این صندوق بعضا بنگاهداری هم می‌کند و نظارت فعالی بر برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود دارد.
*بیمه‌شده عضو صندوق تامین اجتماعی