22 - 05 - 2023
خصوصیسازی در سیاهچاله
«جهانصنعت»- با آنکه نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی میگذرد، اما قطار خصوصیسازی در مسیر خود با سرعتگیرهای بسیاری روبهرو شده و تاکنون به مقصد نهایی نرسیده است. بررسی تاریخی خصوصیسازی از خرداد ۱۳۷۰ که شادروان حسن حبیبی معاون اول رییسجمهور وقت سوت آن را زد تا امروز شاهد ناهماهنگی دستگاهها در زمینه سیاستگذاری و در پیش گرفتن سیاستهای منحصربهفرد از سوی ارگانهای مختلف بودهایم که موجب شده خصوصیسازی در سیاهچاله بیفتد و همه زوایای آن دیده نشود. دلایل اصلی ایجاد اختلال در مسیر خصوصیسازی برشمرده میشوند. هرچند خصوصیسازی در ایران فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرده و از اهداف اولیه آن منحرف شده، اما شیوه نوین دولت سیزدهم در واگذاری اموال و شرکتهای دولتی را میتوان تیر خلاصی دانست بر سالها قانونگذاری در مسیر تقویت فعالیتهای بخش خصوصی. اگرچه این دولت در ابتدای کار خود را حامی بزرگ اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام میکرد، اما نیمهکاره ماندن پرونده شرکتهایی از قبیل هپکو، کشت و صنعت مغان و هفتتپه که سالهاست اسیر ابهام دولتمردان شدهاند از یک طرف و رفتار محتاطانه دولت در واگذاری سهام شرکتهای خودروساز از طرف دیگر، گواهی بر این ادعاست که سیاستگذار دنبال بزرگ کردن بخش شبهدولتی و به حاشیه راندن بیشتر بخش خصوصی واقعی است. طرح مولدسازی داراییهای دولت که با اسم رمز خصولتیسازی پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت نیز مصداق تلاشهای گروههای ذینفع برای بزرگ کردن بخش شبهدولتی و عدول از فرامین رهبری در مسیر کاهش تصدیگریهای دولت در اقتصاد است. از زمان ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، خصوصیسازی هنوز به مقصد مطلوبی نرسیده و فاصله زیادی با اهداف از پیشتعریفشدهاش دارد. با گذشت سالها از آغاز خصوصیسازی، این پرسش اساسی همچنین باقی مانده که چرا خصوصیسازی در ایران به بنبست خورده است؟ مشخصههای درست خصوصیسازی موفق در اقتصاد چیست و چگونه میتوان گرههای خصوصیسازی در اقتصاد ایران را باز کرد؟ از نگاه فعالان اقتصادی، برای آنکه خصوصیسازی به موفقیت برسد باید رویههای کنونی در امر واگذاری اصلاح شود، اهلیت افراد در زمان واگذاری بنگاهها و شرکتها مورد محک و ارزیابی قرار بگیرد و از تجارب سایر کشورها در این زمینه نیز استفاده شود. هرچند در همه این سالها فعالان بخش خصوصی کشور اعم از اتاقهای بازرگانی در تلاش بودهاند مسیرهای گفتمان با دولت در این زمینه را باز کنند و راهی به سوی گسترش فعالیتهای خود در زمینههای مختلف اقتصادی بیابند، اما در عمل به مانع بزرگی به نام دولت و مداخلات بیرویهاش در امور قیمتگذاری برخوردهاند و مجالی برای حرکت در مسیر پرپیچوخم اقتصاد کشور نیافتهاند. تجربه سالها خصوصیسازی در ایران نیز به ما میگوید که نقشه راه دولتمردان در مسیر یادشده همواره افزایش بهرهوری عوامل انسانی در بنگاههای اقتصادی، بهبود سرمایهگذاری در بنگاهها و بهبود وضع مدیریت شرکتها بوده است، با این حال آنچه در عمل عاید اقتصاد ایران شده واگذاریهای نیمهکاره و سهمخواهی گروههای ذینفع از شرکتهایی بوده که وارد چرخه خصوصیسازی شدهاند.
نمونههای عبرتبرانگیز واگذاری در ایران
بررسیها نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای گذشته تجربههای عبرتبرانگیزی در زمینه واگذاریها داشته و همین موضوع به نوعی باعث بدبینی افکار عمومی نسبت به مقوله خصوصیسازی شده است. واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل هپکو، کشت و صنعت مغان، ماشینسازی تبریز، کنتورسازی قزوین و کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نمونههای عینی از واگذاریهای عجیب چند سال گذشته است. اگرچه قرار بود این شرکتها با هدف بهبود کارکرد و افزایش بهرهوری از مالکیت دولت خارج شوند، اما پس از واگذاری رخدادهایی اتفاق افتاد که قابل پیشبینی نبود. نکته قابل توجه اینکه با وجود خلعید مالکان این شرکتها نیز، کماکان شاهد سرنوشت مبهم و نگرانکننده بنگاههای یادشده هستیم. کاهش روند تولید، عدم پرداخت مطالبه کارگران و فروش ماشینآلات شرکت، محروم شدن کارکنان واگذارشده از مزایای دولت و افزایش بیکاری خروجیهای تلخ واگذاری ناموفق شرکتهای یادشده است. اما در حالی که هنوز سیاستگذاری مقامات دولتی کمکی به حل چالش بنگاههای یادشده نکرده، دولت سیزدهم نیز با قطار کج خصوصیسازی در کشور همراه شده و همان مسیری را میرود که دولتهای گذشته رفتهاند. نمونه بارز این موضوع را میتوان در رفتار محتاطانه دولت سیزدهم در قبال واگذاری سهام شرکتهای بزرگ خودروساز در کشور عنوان کرد. مانعتراشی وزارت صمت در مسیر واگذاری امور مدیریتی شرکتهای خودروساز که در نهایت منجر به حذف وزیر صمت از کابینه اقتصادی دولت شد در حقیقت نمونه بارزی از این مدعاست که دولت کنونی نیز برنامه روشن و شفافی برای تحقق خصوصیسازی در کشور ندارد.
عدول از فرامین رهبری
دولت سیزدهم هرچند در دو سال گذشته و به کرات بر موضوع خصوصیسازی و واگذاری اموال و شرکتهای دولتی تاکید داشته اما آنچه در واقعیت میبینیم عدم رسیدگی به وضعیت شرکتهایی است که اسیر واگذاریهای نیمهکاره شدهاند و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود. رونمایی دولت از طرح مولدسازی داراییهای دولت نیز از نگاه کارشناسان یکی از انحرافات جدی در مسیر خصوصیسازی دولت کنونی است.
هرچند مسوولان امر همواره اعلام میکنند که مولدسازی گامی است در راستای خصوصیسازی واقعی در اقتصاد، اما به نظر میرسد مولدسازی در حقیقت اسم رمز خصولتیسازی و تلاشی جدید در راستای بزرگ کردن بخش شبهدولتی اقتصاد است. اگرچه مردان اقتصادی دولت میگویند طرح مولدسازی میتواند زمینهساز افزایش رقابت بنگاهها در اقتصاد شود اما از نگاه کارشناسان، هدف از اجرای این طرح تنها فروش اموال دولتی با هدف جبران کسری بودجه است. خروجی این سیاست نیز در نهایت انتقال اموال دولت به بخشهای شبهدولتی و حاکمیتی خواهد بود. از همینروست که کارشناسان طرح مولدسازی دولت را تیر خلاصی بر سالها سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینه خصوصیسازی عنوان میکنند. حال پرسش اساسی این است که چرا دولت سیزدهم در مسیر انتقال کامل و درست شرکتهایی که سالهاست وارد چرخه خصوصیسازی نادرست شدهاند، حرکت نمیکند؟ مطابق فرامین رهبری، «بنگاههای دولتی و شبهدولتی نباید با بنگاههای خصوصی رقابت کنند. دولت باید دخالت در اقتصاد را کم و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت کند». آیا مقاومت دولت سیزدهم در برابر ریلگذاری صحیح در مسیر خصوصیسازی عدول از فرامین رهبری نیست؟ عطش سیریناپذیر ارگانهای دولتی برای تصدیگری در اقتصاد و محدود کردن حوزه فعالیتهای بخش خصوصی مخالفت تمامعیار مسوولان امر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نشان میدهد، موضوعی که میتواند پرده از رانتها و فسادهای عمیق در زمینه واگذاریها بردارد.
خصوصیسازی در مسیر انحرافی
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: خصوصیسازی در ایران از همان ابتدا در مسیر درستی حرکت نکرده است. تجربه جهانی خصوصیسازی به ما نشان میدهد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی در همه کشورهای جهان منجر به تحول و پیشرفت اقتصادی آنها شده است. این کشورها نه تنها مقدمات و زیرساختهای لازم برای حرکت در مسیر صحیح خصوصیسازی را فراهم کردهاند بلکه مالکیت شرکتهای دولتی را به دست افرادی میسپارند که از قبل واگذاری بتوانند بهرهوری را بالا ببرند، بازار بیشتری به دست بگیرند، صادرات خود را تقویت کنند، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و در نهایت اقتصاد را به مرحلهای برسانند که دولت نیز بتواند سهم مالیاتی خود را بالا ببرد.
وی تصریح کرد: نگاه سیاستگذاران در ایران به موضوع خصوصیسازی اما تنها بر فروش و واگذاری داراییهای دولتی و کسب درآمدهای جدید برای دولت متمرکز است. در مواردی که واگذاریها با ناکامی مواجه شده و اعتراضاتی در این خصوص شکل گرفته نیز دولت بار دیگر دست به کار میشود تا مالکیت تمام و کمال شرکتهای واگذارشده را به دست بگیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در زمان واگذاریها توجهی به اهلیت افراد و توانایی آنها در توسعه و بهبود وضعیت شرکتهایی که به آنها واگذار شده نمیشود.
بنابراین مشکل اصلی این است که نگاه و رویکرد حاکم در کشور در امر خصوصیسازی نادرست و مبتنی بر تحول بنگاههای واگذارشده نیست. در کشوری مانند آلمان، کارخانجات و بنگاههای تولیدی به افرادی واگذار میشد که سابقه درخشانی در حوزه کارآفرینی داشتند. این افراد نیز بعد از واگذاری به جای تلاش برای استفاده تجاری از کارخانه و فروش آن، در جهت توسعه کارخانه، گسترش خط تولید و آموزش پرسنل تلاش میکرد. این تلاشها نیز در نهایت دولت را به هدف خود در زمینه خصوصیسازی که افزایش اشتغال، افزایش بهرهوری و درآمدزایی کارخانجات تولیدی و در نهایت افزایش توان اقتصاد برای پرداخت مالیات بود، میرساند.
صالحی ادامه داد: نگاه سایر کشورهای جهان به موضوع واگذاری بلندمدت و چندساله است اما در ایران هر زمان حرف از واگذاری میشود دولتمردان به سرعت دست به کار میشوند تا اقدام به قیمتگذاری داراییها و اموال موجود کنند و از محل فروش آنها منابع درآمدی برای جبران کسری بودجه خود شناسایی کنند. آنچه در پس این مسائل اتفاق میافتد نیز رهاسازی کارخانجات و شرکتهایی است که قرار بود از مسیر واگذاری متحول شوند. به این ترتیب میتوانیم بگوییم که واگذاریها در اقتصاد ایران هوشمندانه نیست بلکه رهاسازی بنگاههای اقتصادی و کسب درآمد دولت از واگذاری نیمهکاره آنهاست.وی افزود: اگر بخواهیم خصوصیسازی منشاء اثر برای تحول اقتصادی و منجر به بالا رفتن رشد اقتصادی و بهرهوری بیشتر در کشور شود در ابتدای امر باید رویکرد دولتمردان نسبت به مقوله خصوصیسازی و واگذاری را تغییر دهیم. با وجود آنکه چند دهه است اقتصاد در مسیر خصوصیسازی قرار گرفته، اما واقعیت این است که خصوصیسازی در اقتصاد ایران عمدتا در مسیرهای انحرافی حرکت کرده است. تجربه ناموفق دولتهای قبلی نیز نشان از آن دارد که نمیتوان نسبت به آینده خصوصیسازی در دولت کنونی خوشبین بود، چراکه ریشه اصلی عدم موفقیت در خصوصیسازی را باید در نگاه بسته و چپگرایانه دولتمردان جستوجو کنیم که اجازه خصوصیسازی با الزامات درست آن را نمیدهند.به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مقدمات خصوصیسازی در اقتصاد ایران آزادسازی قیمتهاست. دولت نمیتواند از یک سو اعلام کند که اموال و داراییهایش را واگذار میکند و از سوی دیگر در امر قیمتگذاری بنگاههای تولیدی دخالت کند و حتی حمایتهای خود از بنگاههای یادشده در تامین مواد اولیه تولیدی را متوقف کند. به نظر میرسد دولت به جای آنکه به بخش خصوصی بها بدهد و فعالیتهای این بخش را تقویت کند خود را رقیب این بخش میداند و در فعالیت بنگاههای بخش خصوصی مداخله میکند. بر این اساس اگر بخواهیم تغییری در رویه خصوصیسازی ایجاد کنیم باید از شیوههای نادرست گذشته کنارهگیری کنیم و از مسیری که تاکنون در آن حرکت کردهایم فاصله بگیریم.
صالحی در خصوص طرح مولدسازی داراییهای دولت نیز بیان کرد: اگر این طرح تنها به دنبال فروش داراییهای دولتی با هدف تامین مالی بودجه باشد میتوان گفت که این طرح یکی از انحرافات دولت سیزدهم در زمینه خصوصیسازی است. آنچنان که به نظر میرسد، چون درآمدهای نفتی دیگر جوابگو نیست و امکان افزایش بیشتر مالیاتها در اقتصاد وجود ندارد، نگاه دولت سیزدهم در طرح یادشده بیشتر فروش اموال و نقد کردن داراییهای موجود برای جبران کسری بودجه است و ارتباطی با خصوصیسازی واقعی ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد