3 - 05 - 2021
خروج ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس به مقصد بازار رمزارزها
عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس اظهار داشت: حقیقیهای بزرگ و حقوقیها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج و وارد بازار رمزارزها کردند. محسن علیزاده در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقیهای بزرگ اظهار داشت: در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است. وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخلاقی محسوب میشود، ادامه داد: خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت میکردند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با انتقاد از عملکرد حقوقیها در بازار سرمایه تصریح کرد: وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را در بازار میدهیم باید اخلاق حرفهای را هم بروز دهند؛ متاسفانه عدهای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد. علیزاده افزود: فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق بازار بود؛ به طور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت اما این اتفاق نیفتاد. وی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: به یکی از این حقوقیهای خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم. علیزاده تاکید کرد: قرار نبوده این پولها صرف کمکاری مدیران این شرکتها شود؛ شرکتهای حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.
پولهای خارج شده قابل ردیابی است
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است، اظهار داشت: حقوقیهای بیاخلاق در اوج قیمتها سهام فروختهاند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کردهاند. علیزاده ادامه داد: هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گستردهای را هم به راه انداختهاند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار رمزارزها شوند. وی افزود: در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تاکنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمیتواند گرهگشا کند.
برخورد قضایی با مقصران عدم واریز منابع صندوق توسعه
عضو ناظر شورای عالی بورس همچنین از معرفی مستنکفین از اجرای قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به سازمان بورس به قوه قضاییه خبر داد. محسن علیزاده در گفتوگو با بورسنیوز، اظهار کرد: طبق قانون هر ساله باید یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بازار بورس تخصیص یابد و بانک مرکزی مسوول تخصیص این منابع است. وی افزود: با توجه به اینکه تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس، مصوبه مجلس است ما قصد داریم تا طبق ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس کسانی که از اجرای این مصوبه خودداری کنند را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: هرگاه جمعی از نمایندگان درخواست داشته باشند تا موضوع خاصی اعم از عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن توسط دولت مورد رسیدگی قرار گیرد کارگروهی برای بررسی موضوع مورد نظر توسط مجلس تشکیل میشود و گزارشی از موضوع مورد بررسی تهیه و به کمیسیون تخصصی و پس از آن به صحن مجلس ارائه میشود و چنانچه گزارش مورد نظر به تصویب مجلس برسد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع میشود.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی پذیرفته که ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص دهد و باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد