خداحافظی خودرو با بورس

مجید اعزازی- سرانجام دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت پس از 18ماه وقفه اجرایی شد و سیاستگذار به دو غول خودروساز اجازه داد تا قیمت محصولات خود را متناسب با شرایط اقتصادی فعلی تعدیل کنند. این مجوز در حالی از سوی وزارت صمت صادر شده است که طی هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی،‌ وزیر امور اقتصاد و دارایی و حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کرده بودند اما مسوولان وزارت صمت این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که در هیچ کشوری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و بازار مستقلی دارد. از‌این‌رو حالا به نظر می‌رسد صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی سیاستگذار، اقدام و مخالفت عملی با پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا به‌شمار می‌رود.
در این حال،‌ ماجرای قیمت خودروهای داخلی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. شکاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد، ‌معادله را به زیان خودروسازان و به نفع سفته‌بازان تغییر می‌دهد و خودروسازان را از درآمدهای قابل‌توجهی بی‌نصیب و آنان را با زیان‌های انباشته بسیار زیاد مواجه می‌کند. در این میان، متقاضی مصرفی خودرو از خرید خودرو با قیمت متعادل محروم می‌شود و رضایت او جلب نمی‌شود. در این حال، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تا حدی روی قیمت بازار آزاد نیز اثر خواهد گذاشت و قیمت‌های کنونی را بیشتر خواهد کرد.
پیش از این، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو به «جهان‌صنعت» گفته بود: به نظرم الان مسوولان بورس که اغلب خوش‌نیت هستند، به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق مکانیسم شفاف و قانونمند بورس، خودروسازان را از این فلاکت درآورند. چون در بورس کالا کشف قیمت صورت می‌گیرد و به‌طور قطع قیمت معاملاتی از قیمت کارخانه بالاتر خواهد بود. از این‌رو، کسانی که بحث عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح می‌کنند، هدفشان نجات خودروسازها از دور باطل است. اما چرا کار به اینجا کشیده است؟ چون ترک فعل‌های زیادی در طول زمان انجام شده و کسی نمی‌خواهد پاسخگو باشد. از شورای رقابت تا وزارت اقتصاد و دارایی و از همه بالاتر بانک مرکزی در وضعیت موجود بازار خودرو مقصر هستند. بانک مرکزی مقصر است چون تورم ایجاد می‌کند، اگر تورم نداشتیم، با این همه مشکل در بازار خودرو و بازار سایر کالاها مواجه نبودیم و اساسا مثل بسیاری از کشورها بحث قیمت‌گذاری مطرح نبود و الان ما درباره کیفیت خودرو صحبت می‌کردیم.
کاکایی با اشاره به مسوولیت سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر مبنی بر نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی و زیان انباشته خودروسازان اظهار کرده بود: در بهمن‌ماه سال گذشته سازمان بورس از خودروسازان خواست تا تکلیف خود را مشخص کنند، چراکه طبق ماده‌141 قانون تجارت ورشکسته هستند. اما کاری از پیش نرفت. حالا متخصصان بورس فکر می‌کنند تنها راه، عرضه خودرو از طریق بورس کالا است تا از این طریق درآمدهای خودروسازان افزایش یابد. هیات‌مدیره شرکت‌ها حق ندارند زیان تولید کنند ‌اما از آنجا که مسوولان بورس در متعهد نگه‌داشتن خودروسازان نسبت به اجرای قانون در این زمینه ناتوان مانده‌اند،‌ از این‌رو، راهکار افزایش درآمدهای آنها را ارائه کرده‌اند.
پیشنهاد آزادسازی قیمت به پزشکیان
در همین چارچوب، یکشنبه هفته جاری حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و یکی از مدیران بازار سهام با اشاره به جلسه شنبه شب جمعی از اقتصاددانان با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، در کانال شخصی‌اش نوشت: در این جلسه به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه پرداختم. قبل از جلسه با ۳۶ نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. 32 نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کارایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده‌ کالای خود باشند؛ شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد.
بر این اساس، بنده در جلسه خواستار آن شدم که یا طبق برنامه‌ هفتم، خودرو از موضوع قیمت‌گذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند، یا در بورس کالایی به فروش رسند و اضافه قیمت آنها نسبت به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود.
همچنین درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات خودرو، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ، … در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود. امیدوارم با عرضه‌ خودرو در بورس کالا، یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری، حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.
اثر قیمت‌های جدید روی بازار
اینک اما سوال این است که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی چه اثری روی قیمت خودرو در بازار آزاد می‌گذارد. در همین رابطه، اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در همین رابطه گفت: طی یکی، دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به صورت میانگین ۵ تا ۱۰‌میلیون تومان گران شد.
کرمی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: حالا نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به‌طور متوسط ۳۰‌درصد اعلام شده، قطعا بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد‌ شاهد رشد ۵‌درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد باشیم.
کرمی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه بازار راکد است این افزایش ۳۰‌درصدی نهایتا می‌تواند منجر به افزایش ۱۰‌درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
وی تاکید کرد: از مدت‌ها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار وجود ندارد حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف‌کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسما بالا رفته و به نوعی تکلیف بازار هم روشن شده مصرف‌کنندگان به بازار بر می‌گردند.
کرمی گفت: به هر حال در این یکی دو روزه تاثیر این مجوز افزایش قیمت، خود را در بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد.
گام بعدی در بازار خودرو؟
کارشناسان و مردم و حتی مسوولان بی‌گمان باور دارند که وضعیت بازار خودرو نیازمند تغییر اساسی است. این تغییر اساسی نیز چیزی جز خصوصی‌سازی واقعی دو شرکت بزرگ خودروساز نیست. اگرچه از سالیان قبل سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در بورس معامله می‌شود و در ظاهر این دو شرکت خصوصی به‌شمار می‌روند اما مساله خصوصی‌سازی، صرفا محدود به مساله انتقال مالکیت به غیر نیست و «مدیریت» این بنگاه‌های اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای کامل قانون تجارت در استقرار خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با برگزاری مجمع فوق‌العاده، مدیریت این دو بنگاه اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد.
البته راهکار دیگری نیز وجود دارد که پیش از این، کاکایی با «جهان‌صنعت» در میان گذاشته بود. به گفته این کارشناس خودرو،‌ با توجه به اینکه دولت تازه تغییر کرده است،‌ طبیعی است که هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی باید تغییر کنند. از این رو، می‌تواند مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره را متناسب با هدف خصوصی‌سازی مدیریت این شرکت‌ها تغییر دهد. اما بعد از این بخش، مشکلات آغاز می‌شود. وزیران قبلی نیز با این مشکلات مواجه بودند.
برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی واقعی، باید تیم قوی در وزارتخانه داشت. درست است که برخی مدیران عالی وزارت صمت عوض شده‌اند اما بدنه و اصل وزارتخانه همان نیروهای قبلی هستند و سیاست‌های پیشین را دنبال می‌کنند.
ازاین‌رو، وزیر صمت برای اجرای این برنامه به نیروی انسانی جدید، همراه و معتقد به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو نیاز دارد. نیروهایی که دستور قاطع وزیر مبنی بر رعایت قانون تجارت را اجرا کنند. اگر همین قانون تجارت رعایت شود، ‌بسیاری از مشکلات و حتی مشکل سهام تودلی خودروسازان حل خواهد شد. قانون تجارت براساس منافع اقتصادی طراحی شده است، یعنی اینکه مسوولان اجازه برخوردهای سیاسی با مساله را ندارند اما متاسفانه با وجود نیروهای فعلی که از تداوم وضعیت موجود منتفع می‌شوند و صاحب امضاهای طلایی هستند، ‌این برنامه پیش نخواهد رفت.