16 - 08 - 2017
خبر
واکنش بخش خصوصی نسبت به رکود بازار
ایسنا- در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار ادامه دارد و انبارها پر از کالا است. از این رو، تلاش برای خروج از رکود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، جلوگیری از صدور مجوزهای قارچگونه در بخش صنعت و نیز توجه ویژه به خصوصیسازی از مهمترین برنامههایی است که باید توسط وزارت صنعت و سایر دستگاههای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در همین خصوص رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است تلاش برای خروج از رکود مهمترین برنامهای است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره چهار ساله پیشرو مدنظر قرار گیرد. ابوالفضل روغنی با اشاره به معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به اینکه در دوران رکود قرار داریم و مفهوم وضعیت فعلی این است که انبارها پر از کالا بوده و قدرت خرید مردم پایین آمده است بنابراین بهترین گزینه برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سابقه قابل اشاره در حوزه بازرگانی شریعتمداری است.
توسعه صادرات کشاورزی نیازمند تغییرات اساسی
ایرنا- با توجه به اینکه طی چند سال اخیر ساختار صادراتی کشورما تغییر چندانی نکرده است، رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: بهطور قطع در دولت دوازدهم رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی ما نیازمند تغییرات اساسی و فعالیت بازرگانی سفارتخانهها است. رضا نورانی افزود: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی توسعه تولید، صادرات، اشتغال و ارزآوری مورد تاکید مقام معظم رهبری است بنابراین باید تغییرات اساسی در بخش کشاورزی صورت گیرد. وی اجرای طرح انتزاع را موفق ندانست و اظهار داشت: بخش بازرگانی سالیان طولانی در وزارت بازرگانی فعال بوده و با اجرای طرح انتزاع و واگذاری آن به وزارت جهادکشاورزی این مهم به خوبی هدایت نشد و دارای نقاط ضعف زیادی است که انتظار میرود توسط وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم این موضوع به خوبی هدایت شود. نورانی اضافه کرد: در چهارسال گذشته پروتکلهای تجاری ما در جاده اقتصاد دو طرفه به صورت یک طرفه و به ضرر کشور ما بوده، بهطور مثال ایران برای صادرات سیب درختی به پاکستان برای هر کانتینر ۵۷۰ هزار روپیه، به هندوستان بابت هرکیلو ۶۰ سنت و به روسیه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تعرفه گمرکی پرداخت میکند این درحالی است که واردات ما از سه کشور مذکور متاسفانه با تعرفه چهار، پنج و در برخی موارد صفر درصد بوده است که این امر نشان میدهد ایران در مبادلات تجاری خود جادهای یکطرفه را طی میکند.
آفریقای جنوبی، بازار مناسب کالاهای ایران
«جهان صنعت»- آنطور که سفیر ایران در آفریقای جنوبی اعلام کرده است، در حال حاضر در آفریقای جنوبی برای تمام کالاها و خدماتی که ایران در تولید آنها به مزیت نسبی دست یافته، بازار مناسب وجود دارد. محسن موحدی قمی، این کشور را از منظر شاخصهای امنیت سرمایهگذاری مطلوب توصیف کرد و با اشاره به اینکه امکان صادارت کالاهای ایرانی به همه کشورهای آفریقایی وجود دارد، گفت: اینکه تجارت با کدام کشورهای آفریقایی پرسودتر است، به متغیرهای وابسته به ایران، کشورهای آفریقایی و متغیرهای عام در نظام بینالملل بستگی دارد. وی لزوم حمایت، برنامهریزی و اعطای مشوقها از سوی دولت به بخش خصوصی، توجه به آفریقا و باور به ظرفیتهای این قاره و ایجاد بسترهای قانونی و ساختاری که بخش خصوصی را به سمت اقتصاد صادراتی هدایت کند را جزو متغیرهای وابسته به ایران عنوان کرد. وی با اعلام اینکه کشورهای آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، الجزایر، مصر و تونس از فضاهای بهتری برای صادرات برخوردار هستند، گفت: البته سطح روابط و حضور نمایندگی مستقر، عنصری غیرقابل انکار و اساسی است بنابراین آفریقای جنوبی را میتوان یکی از بهترین بازارها برای کالاها و خدمات ایرانی در قاره آفریقا دانست. وی افزود: اقلامی همچون قیر، روغنها، مواد پتروشیمی، برخی مصالح ساختمانی، برخی مواد غذایی، فرش، صنایع وابسته به نفت و گاز و… و حوزه خدمات و نیز بسیاری از خدمات تولید ایران در اکثر موضوعات فنی و مهندسی در آفریقای جنوبی بازار دارد. وی در ادامه درباره هزینههای تجارت با آفریقا افزود: برای ورود به بازار این کشورها نیاز به پرداخت عوارض است اما با توجه به پیمانهای منطقهای بین کشورهای هر حوزه مانند سادک، کومسا و جامعه شرق آفریقا، ورود به یک کشور به معنی ورود بدون عوارض به دیگر کشورهای عضو این پیمانها است. بهعنوان نمونه ۱۴ کشور عضو سادک در جنوب آفریقا فرصت بسیار خوبی برای تجارت هستند، ضمن اینکه امکان صادرات مجدد کالا از آفریقا به آمریکا نیز وجود دارد.
چالش سرمایهگذاران در ایران
بعد از لغو بخشی از تحریمهای اقتصادی اگرچه انتظار میرفت با حضور سرمایهگذاران خارجی در حوزههای مختلف تجاری و اقتصادی شاهد تحولات قابل توجهی در کشور باشیم اما نبود امنیت و شفافیت اقتصادی و همچنین فراهم نبودن زیرساختها باعث شده سرمایهگذاران با اینکه به گسترش همکاری با ایران مایل هستند اما به علت نبود اطمینان خاطر، از این کار سر باز زنند. بر همین اساس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در گزارشی راهکارهای جذب سرمایهگذاری خارجی پس از رفع تحریمهای اقتصادی را بررسی کرده است. در این گزارش، عدم دسترسی به نقدینگی کافی، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و عدم دسترسی به فناوریهای نو و پیشرفته از مشکلات عمده سرمایهگذاری خارجی در ایران عنوان شده است.
در این گزارش آمده که کشورها برای پیشبرد اهداف خود در زمینه سیاست خارجی به ابزارهای مختلفی متوسل میشوند. برخی کشورها به دیپلماسی روی میآورند و برخی دیگر از ابزارهای دیگری همچون جنگ و زورگویی استفاده میکنند. در این میان رویکرد دیگری وجود دارد که نه همچون جنگ خشونتآمیز است و نه مانند دیپلماسی مبتنی بر گفتوگو. تحریم اقتصادی ابزاری است که بعضی کشورها برای فشار بر کشورهای دیگر استفاده میکنند و در عین حال مایل به تقابل مسلحانه علیه کشور موردنظر نیستند. این مطالعه از سرمایهگذاری خارجی به عنوان راهحلی برای مقابله با تحریمهای احتمالی علیه کشورها یاد میکند و تاکید دارد که این مهم از طریق تامین ملزومات تولید یعنی سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی میتواند تولید در یک کشور را رونق بخشد و به واسطه ارتباط با زنجیرههای بالادستی و پاییندستی سبب رونق اقتصادی شود. یکی دیگر از مزایای سرمایهگذاری خارجی سرریز فناوری است که براساس آن فناوری کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحال توسعه منتقل میشود. در این میان عوامل موثر بر سرمایهگذاری خارجی شامل اندازه بازار و پتانسیل رشد، درجه باز بودن، هزینههای نیروی کار و بهرهوری تولید، زیرساختها، مالیات، نرخ ارز و ریسک سیاسی عنوان شده است. همچنین حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ که کشور تحت تحریمهای بینالمللی قرار نداشته با دوره سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ یعنی سالهای تحریم مقایسه شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد