22 - 07 - 2020
خبری از مصوبه دولت نیست
گروه صنعت- موج افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در حالی ادامهدار شده که دولت هیچ توجهی به عدم توازن دستمزد کارگران و بازنشستگان با هزینههای زندگی ندارد. بر این اساس در حالی که کالایی همچون خودرو دستکم سالی چهار بار اجازه افزایش قیمت میگیرند و انواع و اقسام کالاهای تولیدی و مصرفی نیز متناسب با افزایش هزینههای جانبی و تورم به صورت قانونی و حتی خودسرانه به مراتب گران میشوند، دولت تنها سالی یک بار دستمزد کارگران را افزایش میدهد؛ افزایشی که به هیچ عنوان با واقعیتهای امروز اقتصاد کشور همخوانی ندارد و و حتی به صورت دست و پا شکسته اجرا میشود همانطور که در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران شاهد این هستیم که نهتنها این موضوع از اول سال جاری یعنی از فروردین ماه مورد توجه قرار نگرفته بلکه حتی اجرای آن از تیرماه نیز هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است. بنابراین حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران علاوه بر اینکه به حقوق تیر ماه نرسید بلکه حتی معلوم نیست چه زمانی قرار است از سوی دولت اجرایی شود آن هم در زمانی که تمام کالاهای مورد نیاز زندگی روزانه مردم با افزایش چند برابری قیمت نسبت به ماههای گذشته روبهرو شده است.
واقعیت این است که در شرایط فعلی هیچ خانوادهای نمیتواند با درآمد کمتر از شش میلیون تومان در ماه زندگی کند. این در حالی است که کارگران و حقوقبگیرانی که کمتر از این مقدار دریافتی دارند، با سیلی صورتشان را سرخ نگه میدارند و به طور حتم تا ماههای آینده دیگر نمیتوانند از پس مخارج زندگی خود برآیند که این موضوع میتواند منجر به افزایش جرائم اجتماعی شود. در این خصوص حتی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند، اعلام کرد: این نشان میدهد که این اتفاقات بیتاثیر از شرایط روز نیست. به گفته سردار علیرضا لطفی، اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه در حوزه جرائم تاثیری ندارد، حرف بیهودهای است چراکه یقینا مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی در حوزه جرائم تاثیرگذار است.
بر اساس آنچه فعالان حوزه کارگری میگویند، دولت چشم خود را به روی واقعیتهای اقتصادی بسته است و تصمیماتی را اتخاذ میکند که خود به خوبی میداند این تصمیمات نمیتوانند گرهی از مشکلات کارگران و جامعه حقوقبگیر باز کنند. به عنوان مثال در روزگاری که برای پرداخت اجارهبهای یک واحد مسکونی باید بیش از یک میلیون تومان هزینه کرد، چطور میتوان با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی روزگار گذراند که دولت حتی تصویب این موضوع را نیز هم به تاخیر میاندازد. در واقع حق مسکنی که دولت برای کارگران در نظر گرفته، اگرچه نمیتواند در این حوزه به آنها کمک زیادی کند اما به هر حال کمکخرج آنها خواهد بود. از این رو کارشناسان معتقدند که این موضوع باید هرچه سریعتر از سوی هیات دولت تصویب شود.
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به حقوق تیرماه نرسید
در جلسه هفدهم خرداد شورای عالی کار، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به تصویب رسید اما با وجود وعدههای دولت برای اجرایی شدن آن از تیرماه، هنوز مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت تصویب نشده است. این در حالی است که عدم ابلاغ افزایش حق مسکن، انتقاد کارگران را برانگیخته است به طوری که این سوال از سوی آنها مطرح میشود که چرا دولت تن به ابلاغ افزایش حق مسکن نمیدهد؟! بر همین اساس رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با بیان اینکه تاکنون خبری از مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیست، گفت: متاسفانه دولت احساس مسوولیتی درباره حل مشکلات کارگران ندارد.
ناصر چمنی افزود: در خرداد سال ۹۲ رییسجمهور وعدههای بسیاری به کارگران داد در حالی که در حال حاضر خبری از عملی شدن آن وعدهوعیدها نیست. ما در بحث حل مشکلات کارگران هیچ حرکتی از سوی دولت نمیبینیم. در واقع در بحث کرونا یکی از مجموعههایی که حداقلیترین حمایت از آنها شد، کارگران بودند.
چمنی افزود: یکی از حمایتهای دولت بحث بیمه بیکاری بود که با مشکلاتی همراه بود. تمام فرآیند حمایت دولت را مشاهده میکنیم که مانند موارد دیگر درباره کارگران احساس مسوولیت نکرده است. در جلسات دستمزد زمانی که درباره حق مسکن صحبت کردیم، وزیر کار در مقابل نماینده وزارت صنعت و اقتصاد قول دادند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در کوتاهترین زمان ممکن تصویب شود.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اظهار کرد: مقام معظم رهبری، رییس سازمان بازرسی کشور به مساله حق مسکن ورود کردند، بیش از یک ماه وزارت کار برگزاری جلسه را پشت گوش انداختند و سپس جلسه برگزار شد، این مساله نشان میدهد که در بحث کلان و اول مدیریتی دولت هیچ احساس مسوولیتی در قبال جامعه کارگری نیست.
وی بیان کرد: ارزانترین اجارهبهایی که یک کارگر میتواند بدهد بالای یک میلیون تومان است، مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمیکند اما در شرایط فعلی شاید کمکخرجی باشد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری افزود: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده و به سمت شش میلیون تومان رفته است. دولت باید به روشهای مختلف از کارگران حمایت کند چرا که با دستمزد فعلی و حق مسکن هزینههای زندگی کارگران تامین نمیشود.
بیاعتمادی به دولت
همچنین در این خصوص یک عضو کارگری شورای عالی کار نیز با انتقاد از عدم تصویب افزایش حق مسکن گفت: در این شرایط گرانی قادر به درک رویکردهای دولت نیستیم!
آیت اسدی اظهار کرد: در صورتجلسه هفدهم خرداد، افزایش دستمزد با افزایش حق مسکن در یک صورتجلسه بود و قرار بود همه با هم اجرایی شود. در واقع افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، رویهمرفته یک بسته مزدی بود که باید همزمان اجرا شوند.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در نامهای که وزیر کار برای هیات دولت فرستاد، تخلف صورت گرفت. چون قرار نبود زمان شروع اجرای حق مسکن را از تیرماه در نظر بگیرند بلکه قرار بود نامه بدون تاریخ و زمان باشد و ما با مطالبهگری، دولت را مجاب کنیم که افزایش حق مسکن را از ابتدای سال اجرایی کند نه از تیرماه.
اسدی با بیان اینکه ما کارگران و نمایندگان کارگری به اهمال و بیتوجهی دولت انتقاد داریم، اضافه کرد: با توجه به گرانیهای افسارگسیخته، ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن دیگر هیچ ارزشی ندارد. اما مساله اینجاست که همین مبلغ بیارزش را هنوز به کارگران ندادهاند. هر روز سبد معیشت گرانتر میشود و سفرههای کارگران خالیتر. در این شرایط نمیدانیم دولت چه فکری دارد و چرا این کارها را میکند.
وی همچنین تاکید کرد: وقتی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن قرار نیست از تیرماه اجرایی شود، یعنی کارگران چهارماه این ۲۰۰ هزار تومان را از دست میدهند. این اهمال و تاخیر طولانی، برخلاف تمام وعدههای قبلی دولت است و هم کارگران و هم نمایندگان کارگری را به دولت بیاعتماد میسازد.
کارگران صدمهپذیرترین قربانیان
در این خصوص همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ خانوادهای نمیتواند با درآمد کمتر از شش میلیون تومان در ماه زندگی کند، گفت: کارگران و حقوقبگیرانی که کمتر از این مقدار دریافتی دارند، با سیلی صورتشان را سرخ نگه میدارند و بیشک شرمنده زن و فرزندشان هستند.
علی کریمی با تاکید بر اینکه یکی از جدیترین نگرانیهای قشر حقوقبگیر، عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، اظهار کرد: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمتها در بازار بیانگر این است که متاسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.
وی افزود: بیبرنامگی دولت در مهار قیمتها در حالی است که ابزارهای کافی و عملیاتی زیادی برای مهار گرانی در دست دارد.
وی افزود: افزایش قیمتها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد. دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر لزوم اقدام فوری دولت در کنترل قیمتها یادآور شد: کارگران صدمهپذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند، چراکه نوسانات قیمت ارز، افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی کارگران را در حالی نگران کرده که فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل میشوند.
نظارتی وجود ندارد
این فعال کارگری در ادامه افزود: هزینههای تامین معاش، تحصیل فرزندان، ایاب و ذهاب، حاملهای انرژی و… خانوار کارگری چند برابر شده است این در صورتی است که حقوق حداقلی آنان کفاف این هزینهها را نمیدهد و اقدامات دولت نیز در نظارت از گرانیها به حدی پایین است که بهتر است بگویم نظارتی وجود ندارد.وی با بیان نمونههایی از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: بدون شک دولت میداند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و مشکل کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را میدهد.
دبیر خانه کارگر با بیان اینکه در عین حال نیروی کار مولد هیچ سهمی در افزایش قیمت اجناس تولیدی خود ندارند، اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی به بهانه تغییرات مکرر قیمت ارز و افزایش نرخ آن سریعا قیمت محصولات تولیدی خود را تغییر میدهند. اما کارگری که در خطوط تولیدی این کارخانهها مشغول کار است هیچ سهمی جز تحمل فشار اقتصادی و پرداخت چند برابر افزایش قیمت محصولاتی که خود تولید کرده است را ندارد.
افزایش چندبرابری قیمت زمین و مسکن
کریمی در عین حال با انتقاد از افزایش دو سه برابری قیمت زمین و مسکن به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای جامعه کارگری نام برد و گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجارهنشینان که اغلب از دهکهای درآمدی پایین جامعه هستند، در آشفتگی بازار مسکن شرایط بحرانی را از سر میگذرانند.
وی در این باره اضافه کرد: تورم بیش از صددرصدی در حوزه مسکن باعث شده تا کارگران و بازنشستگان حداقلبگیر با مشکل تامین مسکن روبهرو باشند. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را ندارند.
کریمی، جمعیت کارگری کشور را مظلومترین قشر جامعه توصیف کرد و گفت: کارگران حقوق را به ریال میگیرند و به دلار هزینه میکنند. این واقعیتی تلخ است که گریبانگیر اقشار محروم جامعه شده است.
عضو هیاتمدیره کانون بازنشستگان قزوین با تاکید بر اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، ملاک تعیین قیمتها، دلار است، گفت: باید ملاک تعیین دستمزد دلار باشد و باید به جایی برسیم که حقوق کارگران را به دلار بدهیم.
دستمزد نباید بر مبنای ریال باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر با اعلام اینکه مبنای قیمتها در تمام نقاط جهان دلار است، گفت: دولت قیمت گوشت را نتوانست کنترل کند و مبنای گوشتی که وارد میکند براساس قیمت دلار است. بنابراین چه اصراری دارد که دستمزد بر مبنای ریال باشد.
وی با تاکید بر اینکه بیتفاوتی مسوولان به گرانیها یک خطر جدی است، گفت: مگر مسوولان ما در این مملکت زندگی نمیکنند و از گرانی و تورم خبر ندارند؟ همان کالایی که مسوولان میخرند، کارگران هم میخرند. بنابراین باید شرایط کارگران را درک کنند.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود ناتوانی نیروی کار در تامین هزینههای زندگی را عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری دانست و گفت: هنوز مدت زیادی از افزایش دستمزد نگذشته که اعتراضهای هم کارگر و هم کارفرما بلند است. کارگر این افزایش را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نمیبیند و کارفرما نیز به دلیل ناتوانی از پرداخت این افزایش یکباره زمزمه تعدیل نیرو سر میدهد. به همین دلیل باید دولت با ابزارهای خودش معیشت کارگران را تامین کند.
حرکت بیترمز قیمتها
به گفته این فعال کارگری، اگر موج حرکت بیترمز قیمتها ادامه یابد، زندگی کارگران خصوصاً حداقلبگیران به طور جدی تحت تاثیر این وضعیت واقع میشود.
دبیر خانه کارگر قزوین در پاسخ به اینکه وقتی دستمزد و هزینهها هیچ تناسبی با هم ندارند، کارگران و حقوقبگیران چگونه زندگی خود را تامین کنند، گفت: بخش عمدهای از کارگران و حقوقبگیران، نیازهای طبیعی و معمولی زندگی خود و خانوادهشان را نادیده میگیرند تا بتوانند با این دستمزد ناچیز زندگیشان را ادامه بدهند. بنابراین زندگی کارگری در کشور ما توام با رنج و تحمل سختی است.
کریمی همچنین خطاب به مسوولان گفت: دولت و مجلس باید با اتخاذ تدابیر خاص فشارهای وارده بر کارگران و واحدهای تولیدی را کاهش دهند و در این خصوص به سرعت عمل کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد